تحقیقات اقتصادی
سال:1397 | دوره:53 | شماره:2 |تعداد مقالات:14

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته1[1]و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس2[2]، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدوداً 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علّیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تأثیر می پذیرد.

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می-کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی-اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی (Q4: 1394-Q1: 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته (GMM) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند.

حد نوسان قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار طی یک روز را در یک دامنه ی قیمتی از پیش تعیین شده، محدود می کند. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1393و با استفاده از مدل رگرسیون تابلویی با اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، ویژگی های سهام شرکت هایی که قیمت آن ها به حد نوسان قیمت برخورد می کند، بررسی می شود. به طور کلی سهام ریسکی تر نوسانات قیمت بیشتری دارند، بنابراین به احتمال زیاد به دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد خواهند کرد. در مجموع نتایج بیانگر آن استکه در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت های دارای ریسک غیرسیستماتیک، حجم معاملات و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاتر و نیز اندازه شرکتی کوچک تر نسبت به سایر سهام، در دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد می کنند، بنابراین قانون گذاران بازار می توانند به منظور کنترل نوسانات بیش از حددر بورس اوراق بهادار تهران، حد نوسان متفاوتی (نامتقارن) را برای سهام ریسکی تر در نظر بگیرند تا به کارگیری سازوکار حد نوسان قیمت در این بازار از کارایی بالاتری برخوردار باشد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن-جوسلیوس و (VECM)[1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.

نوسانات و شوک های نفتی می تواند در کشورهای تولیدکننده ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می توان از بیمه ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

برای توسعه ی گسترده صنعت برق در کشور علاوه بر بهبود عملکرد فنی و اقتصادی نیاز به افزایش کارایی زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده ها و مقدار تلفات است. بنابراین حضور ستاده های نامطلوب در کنار ستاده های مطلوب نقش تعیین کننده ای در عملکرد صنعت برق خواهد داشت. رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور گسترده در ارزیابی کارایی صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل های DEA سنتی، کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از چند ورودی و خروجی محاسبه می شود، اما عیب بزرگ این مدل ها نادیده گرفتن ساختار درونی یا پیوندهای میان بخش های مختلف یک سازمان یا فرآیند تولیدی است. مدل های شبکه ای ضمن برطرف کردن این عیب بزرگ، وابستگی بین اجزا را در نظر گرفته و ناکارایی را با دقت بیشتری برآورد می کنند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب مدل غیرشعاعی SBM و ساختار شبکه سه بخشی به ارزیابی کارایی زیست محیطی 15 شرکت برق منطقه ای ایران در بازه ی زمانی 1393-1389 پرداخته شده است. شبکه برق در کشور از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده که با استفاده از دو واسطه برق تولید شده و برق منتقل شده به هم وابسته هستند و کارایی سراسری برق توسط آن ها تعیین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش تولید بیشتر از دو بخش دیگر بر کارایی کل اثر می گذارد و نمرات کارایی شرکت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شرکت خوزستان بالاترین کارایی و شرکت غرب بدترین عملکرد را در کل شبکه برق داشته اند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند موجب شناخت درست تر موقعیت کلی شرکت های برق و سیاست گذاری مناسب برای بهبودعملکرد آن ها را فراهم آورد.

قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلفِ سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است، درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393-1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد.