پژوهشنامه علوم سیاسی
سال:1390 | دوره:6 | شماره:4 (24) |تعداد مقالات:7

تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و گاه متعارضی قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل گفتمانی سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهند. بنابراین دستیابی به چهارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی عناصر موثر در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری می نماید. هدف این نوشتار بررسی امکان به کارگیری نظریه ساختار - کارگزار (ساخت یابی) در تحلیل سیاست خارجی ایران است. به عبارتی هدف پاسخ دهی به این پرسش است که: آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنوان چهارچوبی مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ پاسخ موقت چنین است: چهارچوب تحلیلی ساختار - کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران است. مقاله حاضر پس از تبیین جایگاه نظریه ساخت یابی در حوزه جامعه شناسی و چگونگی ورود این نظریه به حوزه روابط بین الملل به امکان به کارگیری آن را در تحلیل سیاست خارجی می پردازد. سپس عناصر ساختاری و کارگزاری موثر در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند.

جامعه قومی - فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت اله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، دال های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ایشان و عوامل هژمونیک شدن آن در کشور عراق نه تنها برای محققین غربی بلکه برای مسلمانان، امری سوال انگیز بوده است.به رغم وجود شباهت های متعدد گفتمان آیت اله سیستانی با گفتمان های صد ساله اخیر حوزه علمیه نجف و قم و از طرف دیگر با گفتمان لیبرال دموکراسی، می توان گفت که این گفتمان، صرفا شیعی نیست بلکه گفتمان توحیدی بدیع و بی سابقه ای است که «اسلام و رضایت عامه» به عنوان دال برتر، دیگر دال ها را به هم پیوندی چند جانبه زده و تحت تاثیر مغناطیس معنایی خود، معنای خاصی به هر کدام از آنها بخشیده است. در گفتمان آیت اله سیستانی، توحید معنابخش کلیه دال ها بوده و لیبرال دموکراسی جایگاهی را برای دین در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری قائل نیست، لذا شکاف عمیقی بین این دو گفتمان ظاهرا شبیه به یکدیگر وجود دارد.این مقاله معتقد است اگر چه اسلام سیاسی مردم سالار آیت اله سیستانی بالاترین ظرفیت در هژمونیک شدن در بین گفتمان های رقیب در عراق را دارد اما جامعه فعلی این کشور به دلیل ضعف های بنیادین نهادهای مردم سالارانه، آمادگی بهره مندی از ظرفیت های وحدت بخش این گفتمان را نداشته و چه بسا با به حاشیه راندن آن، شکاف های اجتماعی - سیاسی آن کشور را تشدید کند و با قوت گرفتن موضع طرفداران تشکیل مناطق فدرال اهل سنت عرب و شیعه، وحدت ارضی عراق را به خطر افتاده و احتمال تجزیه این کشور را افزایش دهد.مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی تجزیه و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت اله سیستانی در عراق بعد از اشغال را، مورد مطالعه قرار می دهد.

نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می بایست نقش دوگانه ای را بر عهده می گرفت: از یک سو، موسس بود زیرا پیش از آن نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ از دیگر سو، این مجلس می بایست نقش مقنن را نیز به عهده می گرفت زیرا مطابق آنچه در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب می شد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بین الملل جایگاهی درخور یافته بود. موقعیت راهبردی ایران، سبب می شد کشور های قدرتمند، نتوانند از وضعیت خطیر ایران که در رقابت میان قدرت های بزرگ، نقشی موثر ایفا می کرد، چشم پوشی کنند؛ همچنین ایران در میان دو دولت مداخله گر روسیه و انگلستان، نقش دولت حائل را بازی می کرد که نه مستعمره و نه مستقل می ماند بلکه حالتی داشت که نقش ضربه گیر در رقابت نفس گیر میان دو ابرقدرت زمانه را ایفا می کرد. همچنین در وضعیتی ویژه که به نظر می رسد تنها در یک نقطه از دنیا صدق می کرد، ایران و آسیای مرکزی، درگیر «بازی بزرگ» شده بودند. نگارندگان می کوشند با تکیه بر متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، به این پرسش پاسخ دهند که زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی موجود در روزگار مشروطیت، سبب ساز شکل گیری کدام گفتمان سیاست خارجی در متن مذاکرات مجلس می شده است؟ تحلیل گفتمان، رویکردی ساختاری به متن است که امکان پیوند متن را به جنبه های جامعه شناختی فراهم می آورد. نگارندگان با گزینش مدل فرکلاف می کوشند مقوله سیاست خارجی را در متن مذاکرات نخستین مجلس مشروطه و در پرتو تحلیل بافتار تاریخی، بازنمون کنند.

در آغاز هزاره سوم در حوزه مطالعات سیاست بین الملل و به ویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود؛ قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آنها می شود دارای رفتاری نسبتا متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل هستند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده تا این کشور برای افزایش منافع ملی به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین است و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر یا دست کم تعدیل در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند.

امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده و به بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل تبدیل شده است. طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل، بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم. در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی «کارکردهای هنجارسازی» و «ایجاد مقررات بین المللی» و «سیسستم نظارتی» به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن می شود که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان رژیمی مستقل قابل شناسایی است. رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی است.

اتحادیه اروپا به منظور ارتقای جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی - دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی و غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است.با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی - دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا کرده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی - دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی - دفاعی مشترک می شود. این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی - دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر است.

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یک جانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری کرده، همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یک جانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل نیز به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید کرد. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید.