اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)
سال:1388 | دوره:3 | شماره:3 |تعداد مقالات:12

در این مقاله چگونگی تاثیرپذیری معیار کلی حمایت به عنوان شاخص اندازه گیری میزان حمایت از بخش کشاورزی از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران طی سال های 1380 تا 1384 اندازه گیری شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که ارزش گذاری بیش از حد ریال، سبب بیش برآوردی معیارکلی حمایت در سال های 1381 و 1383 و در مقابل کم برآوردی آن در سال های 1380، 1382 و 1384 شده است. این امر نشان می دهد که برآیند اثر سیاست قیمت گذاری نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصولات کشاورزی نه تنها متاثراز شیوه اعمال حمایت داخلی (غلبه حمایت قیمتی از محصول بر نهاده ای یا بر عکس) است بلکه از میزان تغییر در حمایت های قیمتی و نهاده ای ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر می پذیرد.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره وری کل عوامل تولید ترنکویست - تیل، عمل کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح های آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران از مرغداری های گوشتی سراسر کشور در سال های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص بهره وری کل صنعت طی سال های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 4.6 درصد در سال برخوردار بوده و بهره وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست «ساماندهی صنعت طیور» در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه رو شده است. مقایسه منطقه ای عمل کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل کرد تولید بیش از پیش نمایان می شود.

در ا ین مطالعه کاربرد نیم رخ ریسک برای مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی شده است. برای دست یابی به نیم رخ ریسک از داده های مربوط به 120 کشاورز چغندرکار برای دوره زمانی 86-1384 بهره گرفته شده است. برای ارزیابی خسارت های حاصل از هر یک از ریسک ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و سرانجام ماتریس ریسک استفاده شده است. نتایج نشان داد که بزرگ ترین ناحیه ریسک به لحاظ فراوانی ریسک‎ها، ناحیه با ریسک پایین بوده است. در سال 1385 نسبت به سال 1384، فراوانی ریسک های مربوط به حیوانات وحشی افزایش و اثر دریافت نشدن به موقع وام کاهش یافته است در حالی که در سال 1385 نسبت به سال 1386 اثر ریسک حیوانات وحشی، نیروی کار با مهارت ناکافی، ریسک علف های هرز، کم بود نیروی کار، هزینه های بالای اعتبارات و کاهش یارانه ها افزایش یافته است. با توجه به یافته ها، استفاده از نیم رخ ریسک در مدیریت ریسک ها و طراحی الگوها و پوشش بیمه ای پیش نهاد شد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینه های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه های مبادله دریافت تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک موسسه های وام دهنده (بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله بعد، هزینه کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه های مبادله برآورد شده به نرخ درصدی هزینه مبادله تبدیل شد. داده های استفاده  شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش نامه در سال 1384 با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از استان های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه مبادله دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض الحسنه از تعاونی ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه های مقدار قابل توجهی پایین تر است. نسبت هزینه مبادله دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک ها و صندوق های قرض الحسنه کم تر است. در مجموع می توان گفت تعاونی های روستایی می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله دریافت تسهیلات داشته باشند و دست رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

توجه به ریسک و مخاطره در مباحث مربوط به فقر به طور گسترده مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است. در این ارتباط آسیب پذیری در برابر فقر، موضوعی است که در اولویت بندی ریسک های اجتماعی نامطلوب و مدیریت استراتژی ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس این مقاله به بررسی این موضوع در سطح خرد در مناطق روستایی می پردازد. به این منظور از معیارهای خطرپذیری، خط فقر مطلق افزوده و شاخص های فقر فوستر و هم کاران استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که 46.66 درصد خانوارهای نمونه مورد مطالعه، دارای کم ترین خطرپذیری هستند،40 درصد خانوارها همواره بالاترین سطح خطرپذیری را به خود اختصاص داده اند و همیشه در معرض آسیب های فقر قرار دارند. برای 13.34 درصد باقی مانده خانوارها، فقر یک تهدید بوده و این گروه از خانوارها درعین غیرفقیر بودن، آسیب پذیر در برابر فقر هستند. هم چنین نتایج بیانگر آن است که، برای نیل به موفقیت کامل در زمینه رهایی خانوارها از پدیده فقر، کمک و یاری به آنان باید به میزانی بیش از آن صورت گیرد که آن ها را به سطح خط فقر مطلق می رساند. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن معیار میزان خطرپذیری، تاثیر هر واحد مساعدت به فقرا به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. نتیجه دیگر شایان یادآوری آن است که معیار خطرپذیری بر لایه های درونی فقر اثرگذار است و می تواند زمینه را برای کاهش هر چه بیش تر و سریع تر عمق فقر و ترمیم موثرتر آسیب های وارده به خانوارها فراهم کند.

در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقه سیستان با استفاده از راه کار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبه کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمع آوری شد. در مطالعه های پیشین تحلیل کارایی فنی واحد های تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحدهای مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحد های مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحد های مورد مطالعه 94 درصد می باشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحد های مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحد های مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس می باشند. با توجه به یافته های مطالعه، افزایش بهره وری نهاده ها و اعمال سیاست های حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و به بود کارایی فنی مورد تاکید است.

در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانه کر و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعیین شد. خدمات محیطی ناشی از رودخانه کر گوناگون است که به ترین آن ها زراعت، پرورش ماهی و تفریح است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت  (Logit)استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست نمایی، برآورد شد. نتایج نشان می دهد که 57 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت رودخانه کر هستند. بیش ترین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی رودخانه کر به طور متوسط 66193 ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازای خشک شدن رودخانه به طور میانگین 90000 ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود 36 درصد تمایل به دریافت افراد بیش تر از تمایل به پرداخت شان است. در این مطالعه، متوسط ارزش حفاظتی سالانه رودخانه معادل 286 ریال برای هر خانوار برآورد شده است. ارزش پایین حفاظتی رودخانه و خدمات محیطی ناشی از آن، آگاه نبودن مردم و بی توجهی آنان را به رودخانه کر نشان می دهد و لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیران برای آگاه سازی افراد نسبت به ارزش رودخانه کر، اقداماتی را انجام دهند.

در این تحقیق، قیمت گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب های زیرزمینی در منطقه دشتستان مطالعه شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش رو دشتستان جمع آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 84.93 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی بازه ای، قیمت سایه ای - یعنی بهره وری نهایی هر متر مکعب آب - در فصل بهار در بازه [2328، 178]، تابستان در بازه [549، 364] و پاییز و زمستان در بازه [1802، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه ای آن) را در قالب هزینه های استحصال می پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می دهند. با توجه به یافته های تحقیق، سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب (90-95%) است، بنابراین استفاده پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه های اقتصادی می توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم های کشاورزی، برنامه ریزی غیرخطی با مدل برنامه ریزی کسری چند هدفی است که شاخص های مختلف را با فرض وزن های مساوی، مقایسه و بررسی می کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (3.06 و 0.53) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (0.265 و 0.072) در دو سناریو در سال زراعی (1385-86) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن آوری های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص ها، نشان دهنده حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در این مطالعه وجود یا وجود نداشتن مزیت نسبی تولید غلات (گندم، جو و ذرت دانه ای) در منطقه جیرفت و کهنوج در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص های شناسایی مزیت نسبی تعیین شد. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص های نوع دوم، شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و جمعی مزیت بود. بر اساس نتایج تحقیق و با استفاده از شاخص های نوع اول هیچ یک از غلات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی نبودند. بر اساس شاخص های نوع دوم، مزیت نسبی محصول ذرت در منطقه بیش تر از متوسط کشور بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که در تولید محصول و نهاده هایی که کشاورزان در جریان تولید به کار برده اند، یارانه غیرمستقیم پرداخت شده و تولیدکننده در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد سود بیش تری کسب کرده یا زیان کم تری دیده است.