مطالعات حقوق خصوصی
سال:1392 | دوره:43 | شماره:4 |تعداد مقالات:16

اگرچه نخستین روش در سنجش آماری خطر جرم، روش ایستاست که در آن صرفا به محاسبات آماری عوامل خطر ایستا و پیشینه ای مانند سابقه محکومیت کیفری بزهکار توجه می شود، بی توجهی به عوامل پویا و متغیری مانند اعتیاد کنونی بزهکار به مواد مخدر موجب ناتوانی این روش در سنجش دقیق خطر جرم گردیده است. به همین دلیل به تدریج روش های دیگری نظیر سنجش آماری پویا و سنجش ترکیبی آماری/بالینی ابداع گردیده است که در راستای افزایش دقت در سنجش ها به عواملی نظیر «نیاز جرم زا» و میزان «تاثیرپذیری» بزهکاران از برنامه های اصلاحی- درمانی توجه می شود. نیازهای جرم زا تعبیر دیگری برای عوامل خطر پویایی اند که در وضعیت کنونی فرد موثرند و برطرف نمودن آن ها می تواند موجب کاهش خطر جرم از طریق اصلاح و درمان بزهکاران گردد. مطالعه آخرین تحولات سنجش آماری خطر جرم نشان می دهد که نه تنها این رویکرد مخالفتی با اندیشه بازپروری ندارد، بلکه با تاکید بر سه اصل خطر، نیاز و تاثیرپذیری، زمینه مناسبی را برای بازپروری هدفمند فراهم می سازد.

در دلایل متنی حقوق اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت، واژه حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و به ویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، می توان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و به طور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوه های مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبت های مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینه اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که جامعیت و حضور گسترده دین در عرصه های مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبه های این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادله اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان منبع حقوق بین الملل ذکر نمی شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول کلی حقوقی در آرای ترافعی و مشورتی، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

معیار اثبات در پرونده های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رای، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.دادرس در پرونده های کیفری دست به دو اقدام می زند: بازسازی وقایعی مادی که در گذشته اتفاق افتاده است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین حال، دقت بیشتر آشکار می سازد که میان این دو مرحله گامی بنیادین موجود است که اهمیتی اساسی در تدارک دادرس برای صدور حکم کیفری دارد و آن مرحله ارزیابی دلایل از سوی دادرس است که از آن به مرحله «اقناع وجدانی دادرس» نیز تعبیر می گردد. در این مقاله بر آنیم ضمن ارائه تحلیلی دقیق ازمفهوم و ماهیت ارزیابی ادله و اقناع وجدان و روش دستیابی به آن، با بررسی معیار اثباتی «فراتر از شک معقول» به عنوان معیار اثباتی در موارد کیفری در کشورهای کامن لا، تفاوت ها و شباهت های این دو معیار اثباتی نمایانده شود.

مرور زمان یکی از تاسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در این راستا رویکرد عملی جامعه بین المللی نسبت به این تاسیس حقوقی تجزیه و تحلیل می شود. حمایت از ارزش های والای بشری متضمن سرکوب جنایات شدید بین المللی است که یکی از مهم ترین مصادیق چنین حمایتی، نفی مرور زمان می باشد. توسعه افقی و عمودی حقوق بین الملل کیفری، موجبات تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را فراهم ساخته، از این طریق با تدوین اسناد متعدد اعمال مرور زمان را نفی کرده است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل، شناسایی، اجرا و ماهیت نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری است.

در ابتدای عصر فضا جامعه بین المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئله حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده ترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولت ها می توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کره زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کره ماه قدم نهاده و مشتاقانه به سوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش می رود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعه بین المللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود.

دزدی دریایی جرمی بین المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین المللی و امنیت دریایی محسوب می شود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون ها و موافقت نامه های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمه مرتکبان آن تدبیری عملی پیش بینی نشده است. عوامل متعددی در دست نیافتن به یک راه حل قطعی در این خصوص نقش داشته اند که این عوامل عبارت اند از: مشکلات حقوق بشری ناشی از دستگیری دزدان دریایی، بی میلی سیاسی دولت ها، مسائل مربوط به ادله اثبات، نبودن امکانات و ظرفیت های کافی برای محاکمه و غیره. در میان راه حل های متعددی که برای ازمیان برداشتن این موانع پیشنهاد شده است، تئوری تشکیل یک دادگاه بین المللی اختصاصی برای این جرم خودنمایی می کند که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

مسئله رجوع به واردکننده زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی (ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعا تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه گر واگذار نمایند. به این ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم مقامی بیمه گر خواهد بود.

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامه اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانه فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1، 27، 28 و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم انگاری قانونی تا آئین نامه ای شدن آن، از حواله کیفری قانونی تا احاله کیفری آئین نامه ای، از اباحه قانونی تا اباحه آئین نامه ای، از قانونمندی اقدامات تامینی تا آئین نامه ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام گذاری نموده ایم. تحول در تکنیک های سنتی جرم انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگی های جرائم مدرن از جمله پول شویی، مورد قبول نظام های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس راسا قانون گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی که آئین نامه اجرایی پیش گفته فراتر از اذن قانون گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می تواند آن را ابطال کند.

قانون اساسی یکی از کلیدی ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که در آن هم نهادهای قدرت و رابطه آنها با هم مشخص می شود و هم حقوق و آزادی های بنیادین مردم تضمین می گردد. با این حال مفهوم قانون اساسی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار سیاسی و تجربه های تاریخی آنان متفاوت است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم و اهداف قانون اساسی و تجربه سه انقلاب انگلیس، فرانسه و آمریکا، تجربه ایرانیان در انقلاب مشروطه و چگونگی تکوین این مفهوم در آن انقلاب بررسی می شود و نشان می دهیم که ایرانیان چگونه توانستند این مفهوم بنیادین را در خلال مباحث روشنفکران مشروطه، انقلاب مشروطه، مجلس اول و نزاع های موافقان و مخالفان مشروطه وارد اندیشه خود کنند.

جنایات سازمان یافته فراملی، از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم محسوب می شود. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با این گونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی» همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح گشت و کنوانسیون پالرمو نام گرفت. پروتکل اول آن با عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان»، و پروتکل دوم آن با نام «مهاجرت غیرقانونی از راه زمین، هوا و دریا» مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است که زوایای مهاجرت های غیرقانونی از راه دریا که به دلایل مختلفی اتفاق می افتد و راهکارهای کاهش این مشکل در پرتو همکاری های بین المللی، بررسی شود.

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفه خاصی را دنبال می کنند که همان تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام موردبحث در مقاله نیز در واقع به دنبال تعیین استراتژی های اقتصادی نظام است. بر این اساس، پیام رهبری را باید یک فرمان شرعی و دستور حقوقی تلقی کرد. از این منظر، پیام آغاز سال نو، امری دوسویه است که یک طرف آن به حاکمیت، و طرف دیگر آن متوجه ملت است و دولت و ملت باید نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام به کار گیرند.

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کاملا شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظر می رسد. از اوایل دهه 90، ما شاهد افزایش دادگاه ها و دیوان های بین المللی با صلاحیت بررسی و فیصله اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم. نفس این افزایش مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می تواند تعارض صلاحیت ها را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت نسبت به یک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان می دهد که تعارض صلاحیت ها در حقوق بین الملل نه یک امر محتمل، بلکه یک پدیده قطعی و اجتناب ناپذیر است.