مطالعات حقوق خصوصی
سال:1391 | دوره:42 | شماره:1 |تعداد مقالات:17

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساسا امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای هرمی به سه دسته تقسیم می شوند: شرکتهای جذب سرمایه، شرکتهای سرپوش محصولی و شرکتهایی که در آنها هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی شود. در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده، همگی دال بر جرم بودن این گونه فعالیتها است. صرف نظر از دلیل عقلی، ادله متعدد فقهی از جمله حرمت اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر و... دال بر حرمت و عدم مشروعیت این گونه فعالیتها است.

معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی، فعالان بشردوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلاءهای حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه اصل راهنما برای قضات بین المللی عمل کند.

در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است. مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندارد، اما اعتبار آن دسته از قراردادهای تشریفاتی که به شیوه الکترونیک منعقد می شوند بستگی به نوع تشریفات دارد.

در این نوشتار به دلایل و آرای فقها درباره زندانی کردن شوهری که از پرداخت نفقه همسرش خوداری می کند، پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش چنین شوهری در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود و نظر آن دسته از مفتیان اهل سنت که گفته اند اگر زوج معسر باشد نیز حبس تعزیری می شود، درست نیست؛ زیرا هم با آیه اعسار «اگرکسی معسر و تنگدست باشد به او مهلت دهید تا وقت توانگریش» (بقره، 280) منافات دارد و هم با بعضی از روایات در تعارض است. نظر دسته ای دیگر از علمای قایل به عدم جواز حبس شوهر هر چند دارای تمکن مالی به دلیل اینکه زن می تواند عقد نکاح را فسخ کند و نیازی به زندانی کردن نیست، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا موجبات فسخ نکاح در شرع معین و مشخص شده و عدم پرداخت نفقه از آن عیوب و موجبات نیست. علما و فقهای شیعه و اهل سنت در باره موضوع مطرح شده اختلاف نظر دارند و بر چند دسته اند؛ فقهای شیعه بر سه دسته و فقهای اهل سنت بر چهار دسته هستند که نظرات آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

مدیون در صورت عدم اجرای تعهد در مقابل دائن مسوولیت قراردادی دارد. آیا مدیون حق دارد مسوولیت قراردادی را نادیده گرفته و به مسوولیت قهری استناد کند؟ قطعا حق انتخاب در جایی مطرح خواهد شد که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسوولیت قراردادی است باعث مسوولیت قهری نیز بشود. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می تواند به طور همزمان باعث مسوولیت قراردادی و قهری شود. برخی قائل به این حق انتخاب هستند و به زیاندیده حق انتخاب در استناد به بهترین مبنا را می دهند و برخی دیگر این امکان را برخلاف اراده طرفین و اصل الزام آور قراردادها می دانند. هر کدام دلائل مخصوص به خود را دارند که در مباحث اصلی به آنها خواهیم پرداخت.

در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت» به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسوولیت مدنی اجرا می شود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار می گیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود یا خیر؟ و آیا حقوق بشر تنها دارای «اثر عمودی» است و محدود به رابطه دولت و شهروندان است و یا این که نقض این حقوق «اثر افقی» هم دارد و از ضمانت اجرای مسوولیت مدنی می توان در دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر هم استفاده کرد؟

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسوولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مساله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در نهایت نقش رای شماره 717 - 6/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی بررسی می شود. تحلیل فقهی - حقوقی نظرات مختلف در این خصوص و اعلام نظر نویسنده، هدف نوشته پیش رو است.

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. برعکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراجع همچون دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بدون اشاره به این قاعده، در عمل در بعضی موارد شاهد رعایت و پیروی از آراء و سوابق قضایی هستیم. رعایت این قاعده با نهایت احتیاط و دوراندیشی می تواند در خدمت وحدت و یکپارچگی حقوق بین الملل قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود رعایت این قاعده را در پرتو بعضی از مراجع کیفری بین المللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

از بدو تدوین معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد، گزارش های ادواری به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر مطرح بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از این طرز تفکر در میان دولتها بوده است که گزارش دهی را یک ابزار نظارتی موثر تلقی نمی کرده اند. به عبارت دیگر دولتها بر این باور بوده اند که ارائه گزارش ادواری، بر خلاف مکانیسم شکایات فردی، مشکل چندانی برای آنها ایجاد نکرده و خدشه جدی به حاکمیت آنها وارد نمی آورد. در طول زمان نهادهای نظارتی تلاش نموده اند که به طرق مختلف کارایی و تاثیر نظام گزارش دهی را افزایش دهند و کمیته حقوق بشر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری ملل متحد از این قاعده مستثنی نبوده است. هدف مقاله حاضر بررسی اقدامات انجام گرفته در چارچوب کمیته حقوق بشر جهت تقویت و افزایش کارایی نظام گزارش دهی دولتها به این نهاد با توجه به تحولات سالهای اخیر بویژه سال 2010 می باشد.

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع - محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نمی توان ضابطه ای واحد برای اثبات همه حقایق قضایی و ادعاهایی مطروحه در رسیدگی های نزد دیوان معرفی کرد و این موضوع تا حدودی به هنجارهای موضوع دعوی بستگی دارد. بدین مفهوم که رابطه ای مستقیم میان موضوع دعوی و درجه اثبات مورد نیاز وجود دارد. به نحوی که هرچه درجه و شدت مسوولیت ادعایی دولت خوانده دعوی بالاتر باشد، درجه اثبات بالاتر از خواهان انتظار می رود.

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسوولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسوولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصا اینکه در بسیاری از موارد، اساسا زیانی به مصرف کننده کالای معیوب وارد نمی شود و طبیعتا بحث جبران خسارت نیز مطرح نمی شود. این مقاله برای رفع نسبی این خلا تحقیقاتی، بر مبنای رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی مبانی اقتصادی این دو حق و جایگاه آن در حقوق ایران می پردازد.

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولا باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باشد. اجرای اصل هم باید مقید به چارچوبه مواعد و شکلهایی خاص باشد و در جهت مقابل دادرس نیز از توانایی هایی برای جهت دهی به رسیدگی و اجرای اصل حسن نیت در دادرسی برخوردار است. به عقیده نگارندگان همه تعدیلات و قیود را باید در راستای لزوم همکاری میان دادرس و طرفین دعوا برای حل و فصل عادلانه اختلافات تفسیر کرد.

با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصا اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است. از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار است دادرسی فوری می باشد. زیرا نحوه و قلمروی اجرای آن بر منافع خواهان و خوانده به طور مستقیم تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی شده است به بررسی نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.

یکی از مباحث حقوق تعهدات مساله تعیین ماهیت تعهدات و مسوولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر است که در برخی از رژیم های حقوقی نسبت به آن نظراتی جالب ارائه شده است. در حقوق ایران نسبت به حمل و نقل دوستانه مطلبی به چشم نمی خورد و تجزیه و تحلیل مساله منوط به بررسی حمل و نقل حرفه ای است که برغم اینکه در ظاهر آسان به نظر می رسد اما اندکی تامل نشان می دهد که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر حمل و نقل جاده ای مسافر بسیار پیچیده است. فقدان حکمی صریح در قانون مدنی و دیگر منابع به ابهامات وضعیت حقوقی حمل و نقل مسافر دامن می زند که در این مقاله با استفاده از منابع داخلی و منابع موجود در حقوق فرانسه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته می شود.

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که به قواعد لاهه ویزبی معروف است. این قواعد که مساعد برای کشورهای صاحب ناوگان دریایی است به شدت مورد اعتراض کشورهای صاحب کالا به ویژه کشورهای جهان سوم است. در همین راستا به همت کمیسیون تجارت بین الملل مجموعه مقررات جدید معروف به مقررات هامبورگ در سال 1978 وضع شد که در عمل این معاهده موفقیت آمیز نبود. به نظر می رسد علت وضع مقررات رتردام مصوب 11 دسامبر 2008، همان عدم موفقیت قواعد هامبورگ باشد. اینک جهت نقد و ارزیابی این معاهده ترجمه مواد آن از نظر پژوهشگران محترم می گذرد.