علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
سال:1383 | دوره:21 | شماره:2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق |تعداد مقالات:12

خشونت پدیده ای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، جرم شناختی و... است و به همین علت، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این پدیده، در حقوق کیفری، ازدو جهت قابل بررسی است؛ از یک طرف افراد، خود درمقابل هم یا در برابر دولت، به خشونت متوسل می شوند؛ از طرف دیگر، عملکرد نهادهای وابسته به قدرت رسمی، یعنی دولت در معنای عام نیز ممکن  است منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که ازآن به خشونت رفتاری تعبیر می شود، اگر به شکل پدیده مجرمانه(جرم) بروز کند؛ واکنش قانونی دولت را درپی خواهد داشت. این واکنش که باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدی است که غفلت از هر یک از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاری، قضائی و اجرایی ممکن است، به خشونت علیه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسی افراد، توسط قانون گذار و مجریان قانون صورت می گیرد،« خشونت ساختاری یا نهادی» نام دارد.خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول از اصول اساسی حقوق کیفری درپاسخگویی به خشونت نخست (خشونت رفتاری مجرمانه) ناشی می شود. در این مقاله، موقعیت های پنهانی این نوع خشونت در نظام عدالت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم دارای جنبه حق اللهی، غیر قابل گذشت و جرایم دارای جنبه حق الناسی، قابل گذشت محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت. در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضائی و سپس قانون گذاری، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی، از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیگر با احصاء «جرایم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، رویکردی مجدد داشته است.

در این مقاله، تلاش شده است تا بیع سهم شرکت های سهامی با توجه به قوانین موضوعه و منابع فقهی و دیدگاه های حقوقدان ها، تجزیه و تحلیل شود. این تحقیق، نشان می دهد که منظور از واژه «عین» در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛ بلکه افزون بر آن، اموالی غیر مادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مولف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد. به تعبیر دیگر،«عین» افزون بر این که عین مادی را شامل می شود، اموال معنوی یا عین معنوی را نیز  شامل می گردد. در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزو اموال اعتباری محسوب می شوند نه ذاتی و ازطرف دیگر جزو اموال منقول می باشند و نمی توان آنها را، در گروه اموال غیر منقول قرار داد. در این مقاله با بررسی پیشینه تاریخی عقد بیع و ماهیت آن که یک امرو موضوع عرفی است روش می شود که انتقال سهام از طریق عقد بیع، با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نمی باشد. بنابراین، در موارد سکوت دو طرف، باید آثار عقد بیع را برقرار داد یاد شده جاری ساخت و نباید آن را با قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 ق.م تفسیر کرد.

در آیین دادرسی اسلام، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛ اما حقوق دانان با استناد به علم، برای اثبات دعاوی مخالف اند. این مقاله، پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات می پردازد. با تحقیق در آیات، روایت ها و دلایل مطرح شده در فقه، می توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت؛ اما در میان استدلالهای موافقان و مخالفان، مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمی رسد. با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین می گردد. بر این اساس، ارزش اثباتی علم در دادگاه ها، تنها برای قضات جامع شرایط است؛ با وجود این ، استناد به علم، برای اثبات جرایمی مانند زنا، صحیح نیست. علمی که اعتبار آن به اثبات می رسد، علم متعارف است؛ اما لازم نیست که این علم حسی باشد. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، درمی یابیم که علم قاضی به طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. یافته های این تحقیق، ناهمگونی و تا حدودی فاصله مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان می دهد.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و برخلاف ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اقرار، غیر قابل توکیل معرفی شده است. دلیل رویکرد جدید قانونگذار نسبت به وکالت در اقرار، تبعیت از فتواهای فقیهان و مستندات ارایه شده از سوی ایشان دراین مورد است. در این مقاله تلاش کرده ایم ابتدا با نشان دادن جایگاه مساله در متون قانونی کشورمان، به معرفی معیار وکالت پذیری امور بپردازیم؛ قابلیت تطبیق اقرار بر چنین معیاری را مورد بررسی قرار دهیم و موانعی را که از بعد فقهی برسر راه این تطبیق وجود دارد، ضمن گزارش، مورد ارزیابی قرار دهیم.

به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که ازجنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آنها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها، داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون حل اختلاف و ... بوجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی می نمایند. گوناگونی و فراوانی و توسعه روز افزون صلاحیت های این مراجع، در ساختار حقوقی ایران، این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع، دارای چه ویژگیهایی هستند که بر اساس آن، بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند؛ دراین گونه موضوعات و مسایل، بدون صلاحیت ماهوی دانست. آیا وجود مراجع شبه قضائی با کارکرد ویژه، ضروری است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، دراین مقاله، سعی شده است، مبانی نظری زیربنایی درباره ضرورت بود با نبود این مراجع، مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام، با پذیرش وجود این مراجع به عنوان یک واقعیت، پیشنهادهایی جهت جلوگیری از چند گانگی فراوان و شکل دادن و سازگاری بین آنها، ارایه گردد.

دولت برترین و اصلی ترین نهاد واجد قدرت عمومی و سیاسی است. از سویی نظریه «واقع گرایی سیاسی» با محوریت بخشی به پدیده قدرت و « آموزه زور» از دیرپاترین و قوی ترین نظریه ها، در عرصه علم سیاست و روابط بین الملل است. در این مقاله، سعی شده است بر اساس بحث تفصیلی از گفتمان ها، نظریه ها و وجوه مختلف دولت، این نهاد، به همراه پدیده قدرت، از منظر واقع گرایی سیاسی و پاره ای از نظریه های اندیشمندان مخالف و موافق این نحله، مانند افلاطون، سن اگوستین و ماکیاول، مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله، بررسی رابطه دین و سیاست، در اندیشه جان لاک را دنبال می کند و مطرح ترین اثر او، دراین زمینه، یعنی نامه ای در باب تسامح، موضوع را پی جویی خواهد کرد.ابتدا استدلال های هشت گانه وی در این نامه بررسی شده است. سپس درباره تسامح با ایده تفکیک کلیسا و حکومت بحث شده است. لاک سه استدلال به نفع ایده تفکیک مطرح می کند: 1. تاثیر منفی حکومت ها بر کلیسا؛ 2.عوارض اجتماعی پیوند کلیسا با قدرت مدنی؛ 3. رهنمود مسیح. در پایان نتیجه گیری شده است که لاک به تفکیک کامل دین از حکومت معتقد نبود اما دین مورد نظر لاک بسیار نحیف و پایه فردی دارد.

تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری است. اگر تحقق این هدف امکان پذیر نباشد؛ با بحران مواجه هستیم و باید با نظر داشت این سخن که بحران عبارت است از ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود؛ به دنبال آسیب شناسی آن برویم. منشا بحران متفاوت است؛ لیکن نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی عدالت کیفری است. منابع بحران اعم از ساختاری و رفتاری است. عمده ترین علل رفتاری بحران عبارت است از: سیاسی شدن دستگاه عدالت کیفری؛ رویکردی غیرحقوقی به اصل تفکیک قوا و استقلال قضات و عملکرد نامطلوب مسئولان نظام عدالت کیفری.علل ساختاری بحران عبارت است از تورم نهادهای قانوگذاری و تورم مراجع کیفری. آثار بحران عبارت است از: افزایش جرم؛ هم به لحاظ جرم انگاری و هم به لحاظ بزهکاری، انسداد و وقفه درفرآیند کیفری، راه حل خروج از بحران عبارت است از: تحقق اصل حاکمیت قانون و تلاش در جهت تعمیم فرهنگ قانون پذیری و اصلاح سیاست های کلی از طریق تشکیل  یک ستاد کاری متشکل از صاحب نظران امور حقوقی و اجتماعی است.