مطالعات حقوق خصوصی
سال:1390 | دوره:41 | شماره:4 |تعداد مقالات:21

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصدد ایجاد یا تقویت همبستگی در جامعه بین المللی هستند. از صورتبندی این حقوق در دهه 1970 میلادی تاکنون، مناقشه های نظری زیادی درباره این حقوق، جریان داشته است. برخی این حقوق را متضمن تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی می دانند که به اصلاح و تکمیل و تقویت نظام حقوق بشر و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شدن حقوق بین الملل منجر می شود. مقاله حاضر، استدلال هایی را که چیستی و چرایی حقوق همبستگی را توجیه می کنند مطالعه می کند و در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، مفاهیم کلیدی این بحث و در بخش دوم مهمترین استدلال های طراحان و مدافعان حقوق همبستگی مطالعه شده است.

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقی ناشی از ظهور و گسترش فن آوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارهای مختلفی که برای توجیه جرم انگاری بیان شده اند، پاسخ های متفاوتی را در خصوص امکان واکنش کیفری در قبال موضوعات اخلاق زیستی ارائه می دهند. اخلاق گرایی قانونی بیشترین امکان را جهت جرم انگاری موضوعات اخلاق زیستی داراست و اصل ضرر و پترنالیسم قانونی نمی توانند تمامی موضوعات اخلاق زیستی را پوشش دهند.

نظریه ای عدالت طبیعی علی رغم کارآیی بی نظیر و کارکرد بسیار قدیمش در زمینه صلح، هنوز در میان آرا رایج در سطح بین الملل عجیب غریب مانده است. سیطره اندیشه قدرت محورانه مکتب حقوق تحققی و همطرازان آن باعث شده تا اندیشه نوعی درمان طبیعی برای وضعیت بیمارگونه نظام بین الملل معاصر نیز همواره ابتر مانده، روشهای ارائه شده، تصنعی جلوه کنند. مقاله حاضر با این مفروض که قوانین طبیعی سنگ بنای وصول به عدالت طبیعی هستند، بر محور این فرضیه شکل گرفته که «عدالت طبیعی بنیانی بادوام برای تاسیس صلح جاودانه» است. برای توضیح این منظور نوشتار بر سه بعد: عدالت، امنیت و صلح تاکید دارد. این هر سه، زوایای مثلثی را می سازند که بر گرد قوانین طبیعی و فطری فراهم آمده اند.

حسن نیت در یک تقسیم بندی کلی به حسن نیت حمایتی و تکلیفی تقسیم می شود. بعدی که به حقوق قراردادها مرتبط است بعد تکلیفی حسن نیت است که عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد و منافع دیگران؛ حسن نیت در این بعد به عنوان یک قاعده رفتاری انجام یا عدم انجام اموری را از طرفین طلب می کند. اخلاقی بودن حسن نیت امکان ایفای نقشهای مختلف را برای آن فراهم می سازد. این نقشها معمولا تحت عناوین محدود و تکمیل کننده حقوق و تعهدات طرفین، تعدیل کننده قرارداد، تفسیر قرارداد منطبق با حسن نیت و ایفای نقش به عنوان مبنای سایر قواعد و اصول ظاهر می شود.

مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او الی الابد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از "محرم" در روایات، صرفا محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.

میانجی گری یکی از مهم ترین شیوه های دوستانه حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه های دولتی به صورت خصوصی و محرمانه و هم چنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به دادگاه های دولتی حل و فصل می کند. جلسات رسیدگی و حل و فصل اختلاف در میانجی گری مطابق با اراده طرفین جریان می یابد و توانایی و شخصیت میانجی و به ویژه تمایل و خواست طرفین به حل و فصل اختلاف مهمترین عامل در موفقیت شیوه میانجی گری و انعقاد موافقت نامه حل و فصل می باشد. می توان با بهره گیری بیشتر از میانجی گری، بخش مهمی از اختلافات را خارج از دادگاه های دولتی حل و فصل کرد و از تراکم دعاوی در دادگاه ها کم کرد.

یکی از موارد مهم مالیات های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیات ها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسی های طولانی سعی می شود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وارد اولین مرحله رسیدگی شبه قضایی یعنی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی و سپس وارد مرحله دوم یعنی کمیسیون تجدیدنظر و پس از آن دیوان عدالت اداری می شود همچنین سعی شده فرایند رسیدگی این مراجع بر طبق اصول دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

فناوری پیشرفته، برنامه های رایانه ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می کند. در نهایت، این پژوهش تبیین می سازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند تشکیل قرارداد، نیازمند تعدیلاتی است و بر این اساس، رهیافت هایی را برای کارآمدتر ساختن نماینده الکترونیکی ارائه می دهد.

تحول رویکرد شورای امنیت به تحریم ها و تمرکز آن بر افراد، گروهها و اشخاص حقوقی به جای دولت ها که هدف سنتی تحریم های آن می باشند و آیین ثبت نام اشخاص هدف در فهرست کمیته های تحریم و حذف نام آنها از فهرست مربوطه بدون رعایت ضوابط اولیه حق افراد بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه، انتقادهای بسیاری را متوجه شورای امنیت در جهت تاکید بر تعهد حقوقی آن در این زمینه کرد. هر چند فشارهای وارده بر شورای امنیت از سوی مجمع عمومی، کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و غیره موجب اصلاحاتی در آیین های مزبور شد، اما پاسخگوی تمامی لوازم حق بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه نیست.

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود.

با وجود قواعد قانونی مصرح ناظر بر حمایت از حق اختراع، در بسیاری موارد ابداعات به دلیل فقدان شرایط قانونی یا عدم تقاضای مبدع، در قالبی غیر از "حق اختراع" قرار می گیرد و مبانی حقوق مالکیت فکری ایجاب می کند حقوق مبدع بدون حمایت قانونی نماند. «دانش فنی» به عنوان ابداعی که مشمول حمایت های قانونی حق اختراع قرار نمی گیرید ممکن است بر اساس مبانی حقوقی دیگری مورد حمایت واقع شود. این مبانی ممکن است مبانی قانونی و نیز مبانی قراردادی باشد. نظام حقوقی کشورها در خصوص مبانی، شرایط و آثار حمایت یکسان نیست و در نظام حقوقی ایران نیز هر چند احکام صریح و سازمان یافته ای راجع به حمایت پیش بینی نشده است و مبانی قانونی و نیز قراردادی جهت حمایت قابل استخراج است لکن این مبانی تا حدودی از منافع مشروع دارنده حمایت می کند و لذا اتخاذ تدابیر حقوقی حمایتی دیگری بویژه توسط رویه قضائی را لازم می نماید.

مسوولیت مدنی از نظر سنتی ناشی از تقصیر و محدود به ترمیم خسارت زیان دیدگان است. این امر نه تنها در تاکید بر تقصیر مرتکب و مجازات کردن او، بلکه در محدود ساختن عنوان زیان دیده به زیان دیدگان مستقیم و در محصور کردن موضوع خسارت به خسارات مالی نیز متبلور بود. در حالی که شکوفا شدن نظام اقتصادی و پیشرفت صنعتی مقام ممتاز و ویژه ای به مسوولیت مدنی داده و انجام برخی اصلاحات در آن را ضروری ساخته است. یکی از اصلاحات ضروری، به رسمیت شناختن نوع جدیدی از ضرر و زیان هاست که "خسارات غیر ترمیمی" نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیت های غیر قانونی است. این گونه خسارات نه برای جبران خسارت خواهان بلکه به منظور اصلاح و بازداشتن خوانده و امثال وی از ارتکاب اعمالی است که موجب ضرر خواهان شده، و یا جلوگیری از امتناع خوانده از اجرای تعهد قانونی خود مقرر می شود. این خسارت در حقوق مسوولیت مدنی بسیاری از نظام ها وجود دارد و مقاله حاضر در صدد است با مطالعه حقوق فرانسه زمینه شناسائی آن در حقوق ایران را نیز فراهم آورد.

امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه ای را فراهم می بیند تا با بهبود آن ها، بهره مندی از امنیت فردی را به نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کرده اند. ضروری است با تحلیل مصادیق آن و بررسی سخن متفکرین این حوزه، به فهم جامعی از آن رسید، تا با شناسائی آن به عنوان یک حق فردی بتوان به دنبال آن در قانون اساسی بود. با بررسی اصول قانون اساسی دانسته می شود که این قانون بدون ذکر عبارت «امنیت فردی»، به نحو گسترده ای به مصادیق و متعلقات آن پرداخته و ضمن شناسائی موارد تهدید، برای آن ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته است. از این رو، می توان محتوای اصلی این حق را که عبارت است از مصونیت و تامین حقوق فردی، به وضوح در قانون اساسی مشاهده کرد.

فقهای امامیه در این مساله که کدام دسته از زوجات مشمول محرومیت زوجه از برخی ماترک می گردند دو دیدگاه متفاوت ارائه نموده اند. دسته ای از ایشان تصریح کرده اند که زوجه ذات ولد از متوفی مشمول این ممنوعیت نبوده و از تمام ترکه سهم خود را می برد. ایشان در اثبات مدعی خود نخست به روایت مقطوع "ابن اذینه" و دوم مبنای اصولی "انقلاب نسبت" تمسک کرده اند. در طرف مقابل، کثیری از فقها در سند و دلالت روایت مزبور مناقشه کردند و بر "انقلاب نسبت" نیز ایرادات متعدد وارد نموده اند. در نظر ایشان پذیرش این تفکیک به صرف استناد به یک روایت مقطوع السند که در تمسک به مدلول آن نیز ایراداتی وجود دارد گرچه با مستمسکی از علم اصول نیز همراه گردد با اشکال مواجه است و برای پذیرش نیاز به حبلی متین تر دارد.

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت (شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخیص در این مقام خالی از وجه نخواهد بود. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای پس از مرور حوادث تاریخی منجر به شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، به تحلیل مفهوم مصلحت در فقه و حجیت شرعی آن پرداخته شده و بر این اساس نظرات موجود در تبیین ماهیت شرعی این بخش از مصوبات مجمع را طرح و بررسی کرده ایم.

پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است. این جنبه ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی سابقه ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده اند. رهیافت های برنامه ریزی محیط زیست، هنوز برای کمک به تحقق حقوق بشر و پیشگیری از نقض این حقوق توسعه نیافته اند. در چنین بستری، تلاش برای تبیین رهیافتی که بتواند ملاحظات حقوق بشری را در برنامه ریزی محیط زیست ادغام کند، ضروری می نماید. در این مقاله از طریق کوششی نظری، رهیافت حقوق بشر به برنامه ریزی محیط زیست تبیین می شود. این رهیافت در برگیرنده هفت عنصر است: 1. توجه به همه ابعاد حقوق بشر؛ 2. توجه به مسوولیت های ناشی از حقوق بشر؛ 3. نقش دولت و سایر نهادها؛ 4. توجه به فرایند و نتیجه؛ 5. توانمندسازی؛ 6. تحلیل علی و 7. نقش ارتباطات.