چکیده فارسی:فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشا مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشا مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.
چکیده عربی:عملیة اتخاذ القرار فیما یتعلق بالافعال الجیوسیاسیة اما ان یکون لها اساس جماهیری و تکسب قانونیتها و مشروعیتها من جانب الجماهیر و الشعب و العامة، او تکون خارج الارادة العامة، و تکون القرارات و الاستراتیجیات من صنع المؤسسات الرسمیة و النخب السیاسیة (الرسمیة). و علی هذا الاساس یهدف المقال الی بیان الجوانب الاساس القانونیة للأفعال الجیوسیاسیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، و الاجابة علی هذا السؤال و هو: ما هو الاساس المشروع الذی تقوم علیه الافعال الجیوسیاسیة الایرانیة ؟ و تدل معطیات هذه الدراسة علی ان الاستراتیجیات الجیوسیاسیة للجمهوریة الاسلامیة تقوم علی القوانین التی تشرع فی المؤسسات التشریعیة و خاصة مجلس الشوری الاسلامی من قبل نواب الشعب. لذلک فالقوانین التی یضعها مثل هذا المجلس لها مشروعیة جماهیریة. و بالنتیجة فأن الافعال الجیوسیاسیة للجمهوریة الاسلامیة لها مشروعیة جماهیریة و قانونیة.