مقالات و بررسیها
سال:1383 | دوره:37 | شماره:دفتر 76 (3) فقه |تعداد مقالات:17

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ابن ابی عقیل به عنوان فقیهی تاثیر گذار در میان امامیه، آثاری را بر جای نهاد که پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هایی «قدیم»، فقط قابل قرائت بود. در حالی که اطلاعات روشنی درباره بافت موضعگیری ها و نیز گفتمان عصر تالیف در دست نبوده است. از همین روست که کاستی روشنی در فهم دقیق اندیشه فقهی وی دیده می شود و این نکته نه تنها در سده های اخیر که درباره حلیان سده های میانه اسلامی نیز صادق است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تعلق مکتبی ابن ابی عقیل به مکتب متکلمان امامی نیمه نخست سده 4 ق. زمینه ای برای تحلیل موضعگیری بازمانده و بازسازی اندیشه های اساسی ابن ابی عقیل فراهم شود. فقه مکتب متکلمان و از جمله فقه ابن ابی عقیل با فقه متقدم معتزله در مبانی اندیشه قرابتی بسیار دارد. گسترش کاربرد ظواهر کتاب و باور به عدم حجیت خبر واحد، مشخصصه برخورد او با ادله نقلی است. او با قیاس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرایی در فقه او و همفکرانش، محدود کردن دامنه نص، افزودن دامنه «اصول عقلی» و در نتیجه کاستن از دامنه موضوعاتی است که شریعت نسبت به آن حکم کرده است.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تاثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی محقق اردبیلی ، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رای و محوریت استدلال (عدم حجیت شهرت)، بازنگری و تامل دربسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحث های کم فایده و بی فائده، ادب و اخلاق علمی.

قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیله اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیرد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدان ها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیرممیز داده شود.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعده نفی سبیل، آیه  ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریه مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشه سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. درباره متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طریقت دارد نه موضوعیت. و عرف عام نمی تواند مرجعیتی دراین زمینه داشته باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مساله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تاثیر آنها بر تفاوت های فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

استفاده بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب، برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مساله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه درتوسعه اقتصادی کشور، بیان ادله فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارایه شده است. در این مقاله روشن می گردد، این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادله اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.

احراز وثاقت هر متنی اعم ازآسمانی و غیر آسمانی، شرط نخست برای اعتبار فهم مخاطب است. این احراز در گرو عناصری متعدد از جمله حصول اطمینان به بقای متن بدون کاهش و افزایش یا تغییر و تبدیل در اجزای آن است. وثاقت متن قرآن در مقام بقا، با سه شیوه «ابطال تغییر در متن»،«تدارک تغییر متن» و «تفکیک در اجزای متن» احراز شده است. شیوه نخست با دو اهرم ایجابی در اثبات تحریف ناپذیری قرآن و سلبی در ابطال ادله تحریف، شکل گرفته و نظریه رایج میان فریقین به شمار می آید. شیوه دوم «حجیه بین الدفتین» را پیشنهاد می کند که در آن، احتمال تحریف متن موجود، با دستور معصومان (ع) برای رجوع به همین قرآن، تدارک می شود. در نظریه سوم وثاقت هر بخشی از قرآن به طور جداگانه و براساس نیاز مستنبط تحصیل می شود. شیوه اول و دوم پیشینه کهن دارند. شیوه سوم به طور سربسته در قرن 11 ق مطرح شده و سپس در قرون اخیر میان برخی از دانشمندان بزرگ علم اصول بسط یافته و ارکان آن مدلل شده است. احراز وثاقت متن قرآن در میان شیوه های مذکور جز با ابطال احتمال تغییر متن، امکان پذیر نیست و دو شیوه دیگر با چالش های جدی روبروست.

اصل اشتغال (یا احتیاط) ازمباحث عمده اصولی در بخش اصول عملیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونه تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقاله حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد. مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و «اصول عملیه» در اصول فقه – که اصل اشتغال ، یا احتیاط، درضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد – ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس از او جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.