تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1393 | دوره:10 | شماره:22 |تعداد مقالات:11

یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مساله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی و عرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان «ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن» و به هدف بررسی دقیق فقهی حقوقی بطلان ازدواج با محارم و با غیرمسلمان پرداخته که به روش تحلیلی و اسنادی از میان کتب و مقالات فقهی و حقوقی ارایه شده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارایه شده در نهایت نتایج مهمی حاصل گردید از جمله اینکه: که، مبنای فقهی ازدواج های باطل هم آیات و هم روایات هستند. ازدواج با محارم را هم عرف و هم شرع ممنوع کرده است. ازدواج مسلمان با غیرمسلمان دو حالت دارد. ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان کتابی و غیرکتابی مطلقا ممنوع، ولی ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز و با غیراهل کتاب ممنوع می باشد.

مطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار می باشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه حل هایی برای ساده کردن، و "روان سازی" انتقال مطالبات تدارک شده است. در حقوق فرانسه، با به کار گیری ابزارهایی مانند "سیاهه دالی" و همینطور "توافقنامه واگذاری" مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، قانونگذار نیازهای بازار پول و سرمایه را برآورده ساخته و حقوق تجارت آن کشور را با نیازهای روز انطباق داده است.در حقوق ایران با توجه به نحوه انشای بند 2 ماده 292 قانون مدنی که با انتقال طلب منطبق است، و تردیدهایی که درباره مطالبات قابل انتقال، و نیز انتقال تضامین و توابع طلب بیان گردیده، وضعیت انتقال طلب و بویژه انتقال مطالبات آتی و تضامین آن ها را برای معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن با ابهاماتی مواجه کرده است. تحلیل وضعیت حقوق ایران نشان می دهد که به رغم کوشش نویسندگان برای ارائه راه حل های عملی، نظام کشور ما با نیازهای بازار پول و سرمایه منطبق نیست و برای به روز کردن حقوق ایران دراین زمینه قانون گذاری ضرورت دارد.

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط زیست مطلوب و مناسب می باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فراملی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بسترها و قلمروهایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط زیست تاکید نموده است. بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره مندی از راه کارهایی باشد که تامین کننده تحقق پیشگیری از ورود خسارت بر محیط زیست و جبران خسارات وارده بر آن است که بدون تردید برخورداری از راه کارهای حقوقی به طور اعم و اعمال مسوولیت مدنی به طور اخص می بایست مورد توجه قرار گیرد. قبول مسوولیت مدنی مترتب بر ورود زیان به محیط زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و الزام مرتکبین خسارات وارده به جبران این زیان ها، از جمله اقدامات حمایتی - حقوقی موثر از این میراث مشترک بشریت به شمار می رود؛ که با تحقق ارکان خسارت، می توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان های زیست محیطی در چارچوب یک دعوی حقوقی، علاوه بر وجود مسوولیت کیفری مطالبه نمود و در نهایت با قبول این مسوولیت و الزامات ناشی از آن از بروز زیان های آتی بر محیط زیست نیز تا میزان زیادی جلوگیری نمود.

بخشی از مباحث حقوق قراردادها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالبا مبتنی بر اراده و بعضا نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتا مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق - تحلیل اقتصادی حقوق - یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق - انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد.

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسوولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

نام های دامنه، اشکال سهل الوصولی از آدرس های اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود. سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا و یگانه در دنیای مجازی است.کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی و بدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی (IP) می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط و شرایط حاکم در مراکز ثبت، همچنین آراء صادره از محاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین و تحلیل نماید.