تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1397 | دوره:14 | شماره:35 |تعداد مقالات:9

بازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل می گیرد که یک شرکت محصولی را علاوه بر شرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالا های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد. موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت و مشکلات واردات نسبت به حق تکثیر و حقوق مالیکت صنعتی می باشد. روشن است که بازارهای خاکستری در نتیجه استفاده از حقوق مالیکت صنعتی (به عنوان شاخه ای از حقوق مالیکت فکری) ایجاد شده است، چرا که اصطلاح بازارهای خاکستری، در حیطه حقوق مالکیت صنعتی و در نتیجه شناسایی اصول و حقوق خاص برای صاحبان مالکیت های صنعتی نظیر اختراع، طرح های صنعتی و علامت تجاری نمود پیدا می کند. با این حال حقوق مالکیت فکری نمی تواند به عنوان تنها عامل برای جلوگیری از واردات کالاهای غیر مجاز مطرح شود. در تقابل حقوق مالکیت صنعتی با بازارهای خاکستری بنظر می رسد حقوق مالکیت صنعتی دکترین زوال را پذیرفته و امکان قانونی بودن بازارهای خاکستری را پذیرفته است. البته این دکترین در کشورهای مختلف متفاوت بوده و برخی کشورها آنرا قانونی و برخی نیز غیر قانونی می دانند. لزوم حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاب می کند آنجایی که بازارهای خاکستری موجب آسیب دیدن پایه های اصلی حقوق مالکیت صنعتی می گردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد.

اصول و قواعد دادرسى به همراه تشریفاتش محتویات دادرسی مدنی مى باشند. اصول دادرسى که موجد قواعد هستند، بنیان دادرسى عادلانه را مى گذارند و این قواعد مقدمات رعایت اصول را فراهم مى کنند. از اصول دادرسى اصل بى طرفى دادرس است که مفهومى مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از این نوشتار کسب شناخت از اصل بی طرفی دادرس و احصاء قواعد ناشی از آن می باشد. مسأله مطرح این است که این اصل چه قواعدی را در دادرسی مدنی ایجاد می کند و برای یافتن پاسخ، مقدمتاً باید شناخت مناسب از مفهوم و مبنا اصل بی طرفی کسب نمود. در این راستا تلاش شده با توصیف دقیق این اصل از طریق تحلیل مقررات قانونی، قواعد ناشی از آن را احصاء نمود. به عنوان نتیجه می توان گفت؛ اصل بى طرفى دادرس قواعد منع تحصیل دلیل، رفتار مساوى با طرفین، علنى بودن دادرسى و توجیه راى را ایجاد می کند. بنابر ضرورت کارآیى دادرسى به جاى کشف حقیقت و فصل خصومت، دادرس در فرآیند رسیدگى جهت احراز موضوع همکارى فعالانه ای با طرفین دادرسى دارد، لیکن در جهت حفظ بى طرفى از تحصیل دلیل براى طرفین ممنوع است. در جهت اجرای این اصل، قانونگذار لوازم رفتار مساوى با طرفین را در مقررات پیش بینى کرده است. مبناى علنى بودن دادرسى حفظ بى طرفى دادرس به واسطه امکان نظارت عمومى بر اقدامات و تصمیمات دادرس است. براى اینکه بى طرفى دادرس در رسیدگى در راى وى هم منعکس شود، راى دادرس باید به واسطه استناد و استدلال موجه باشد تا نظر قضایى دادرس تلقى شود.

انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقل الیه سبب می گردد که طرف قرارداد پایه از رابطة حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قائم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قائم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونه ائی که با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال گیرنده در جایگاه وی قرار گرفته و ضمن بهره مندی از تمامی حقوق و امتیازات، مکلف به ایفاء تمامی تکالیف و تعهدات ناشی از قرارداد در قبال طرف غیرمتغیر قرارداد پایه خواهد بود. در این قسم انتقال، واگذاری قرارداد هنگامی متصوّر است که شرایط آن فراهم بوده بگونه ائی که در صورت فقدان هر یک از آن شرایط، انتقال غیرارادی با مانعی جدّی مواجه شده و میسر نخواهد گردید.

در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سؤ رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سؤنیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساساً قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفاً شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می کنند معتقدند که مسؤلیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملاً مالی باشد، در مقابل” دیدگاه مخالفین” این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.

در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظام های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می باشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این پژوهش سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس تو و نزدیک تر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران و مقرره اتحادیه اروپا به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین مشخص گردیده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم، ضروری است پس از بررسی معیارهای مذکور، نسبت به تفکیک معیارهای عینی و شخصی و نیز دسته بندی و تعیین شاخص های اصلی از جمله شکل قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد، محل سکونت اجرا کننده بخش اساسی قرارداد، محل وقوع مال غیر منقول، موضوع قرارداد و. . . . به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این اماره ها ارتباط نزدیک تری باقرارداد را دارا باشند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می گردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد و قطعا قبل از بررسی هر قرارداد به طور مشخص نمی توان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند. در این راستا می توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم و. . .، بهره جست. دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان، باشد. به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. در این تحقیق نویسنده برآن است تا با بررسی اهداف، مبانی و ویژگی ها آیین دادرسی الکترونیک، با معرفی هر چه بیشتر دادرسی الکترونیک، ابهامات موجود در این زمینه را نیز پاسخ گوید.

یکی از فعالیت هایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهره برداری و استفاده ی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اصل عدم تملک و مالکیت خصوصی می باشد. ورود انگیزه های تجاری به حیطه ی فعالیت های فضایی موجب شد که حقوقدانان دامنه ی معاهدات فضایی دولت محور را به حوزه ی فعالیت های تجاری و حضور اشخاص خصوصی در فعالیت های فضایی نیز سرایت دهند. این جریان همچنین منجر شد تا حقوق دانان در صدد تعریف و تشریح مجدد مفاهیم و اصول حقوق فضا بپردازند. با این وصف سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد نظام حقوقی ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن، درخصوص فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسیلة بخش خصوصی چگونه است؟ پاسخ ابتدایی که به این پرسش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی داده می شود این است که: مقررات فضایی، فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصی را مستقیماً پیش بینی نکرده بلکه به صورت ضمنی و البته با تخصیص محدودیت هایی، این امر را پذیرفته اند.