سیاست علم و فناوری
سال:1392 | دوره:5 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

در عصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانایی محور است و در این بین موتور محرک این اقتصادها شرکت های کوچک دانش بنیان هستند. با این حال مشکلات متعدد فراروی این شرکت ها، منجر به نرخ بالای شکست آنها در همان سال های اولیه می گردد. بدیهی است در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی، این موسسات کانون تاثیرات مختلف محیطی خواهند بود.این مطالعه بر اساس یک پارادایم پراگماتیسم و با رویکردی کیفی و کاربردی به بررسی اثرات تحریم بر عملکرد شرکت های دانش بنیان پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر یافتن پاسخ مناسب این سوال است که تحریم های اقتصادی غرب چه آثار منفی و مثبتی بر عملکرد شرکت های کوچک دانش بنیان کشور جهت تداوم و توسعه فعالیت های آنها می گذارند؟ داده های اولیه در این تحقیق شامل آمار مراکز معتبر داخلی و خارجی و نتایج همگرای پژوهش های مرتبط است. در این پژوهش کیفی پس از نقد و تحلیل داده ها، با انتخاب 20 نفر از خبرگان موضوع در کشور به روش هدفدار و اجرای تکنیک دلفی طی 2 مرحله، اجماع لازم حاصل شده و نتیجه فرآیند منجر به استخراج 13 عامل موثر و ارائه مدل سه جانبه تاثیرات منفی و مثبت تحریم بر عملکرد شرکت های دانش بنیان گردید.

با توجه به نقش نوآوری به عنوان یکی از عوامل مهم تفاوت در عملکرد اقتصادی مناطق و کشورها، بسیاری از پژوهشگران به دنبال شاخص هایی برای شناسایی و پایش فعالیت های نوآورانه و پراکندگی جغرافیایی این فعالیت ها بوده اند. در این میان، اختراعات ثبت شده به عنوان شاخصی از خروجی های نوآورانه و تحلیل های مبتنی بر اطلاعات افشا شده این اختراعات، اهمیت فزاینده ای در سیاست گذاری های ملی، بخشی و حتی بنگاهی یافته است. در این پژوهش برای نخستین بار بانکی اطلاعاتی از اختراعات ثبت شده در ایران در فاصله سال های 1387 تا 1389 تهیه و مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا سه پرسش مهم از نگاه سیاست گذاری فناوری که تاکنون بی پاسخ مانده بودند شامل چگونگی پراکندگی فعالیت های نوآورانه در سطح استان های کشور، تاثیر فاصله استان ها تا پایتخت و میانگین سطح درآمد خانوارهای هر استان بر فعالیت های نوآورانه استان های کشور مورد کاوش قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تمرکز شدید فعالیت های نوآورانه در تهران و چند شهر بزرگ است. همچنین، دستاوردهای این پژوهش بر عدم تاثیر میانگین سطح درآمد خانوار اما تاثیر معنادار فاصله استان ها تا پایتخت بر تعداد اختراعات ثبت شده استان های کشور دلالت می کنند.

یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند توسعه کشورها ضروری به نظر میرسد. این مساله در مورد کشور ایران نیز صادق است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نیز موضوعی مهم به شمار می رود. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جدید و منحصر به فرد خود، می تواند نظام شغلی یک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این متغیر اهمیت به سزایی دارد.این مقاله با استفاده از مدل تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و داده های مقطعی سال 1388 به مقایسه بین استانی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می پردازد. نقطه آغاز تحلیل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نیروی کار معرفی شده توسط پیوا و ویوارلی که مدل تعمیم یافته وان رینان است، می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به این معنی که افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها باعث کاهش میزان اشتغال می شود. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر منفی موجودی سرمایه سرانه و تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر میزان اشتغال اشاره کرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه تیپ های مدرسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد تحلیل نیز عبارتند از کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 3580 دختر و 2021 پسر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و جدول بر آورد حجم نمونه کرجسی و مورگان به تفکیک دختر 186 و پسر 157 نفر است. ابزار اندازه گیری در این مطالعه "پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ های معلمی" و"چک لیست میانگین نمرات دانشجویان" است. برای سنجش روایی "پرسشنامه محقق ساخته سنجش تیپ های معلمی" از روایی محتوا و برای سنجش پایایی آن از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 0.85 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، نمودار، درصد و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک و چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در هر دانشکده اهمیت و وزن هر تیپ با دانشکده دیگر متفاوت است. در بعضی از دانشکده ها وجود تیپ درسی نگر دارای وزن بالاتر و در دانشکده دیگر وزن تیپ رفتارنگر اهمیت بالاتری دارد.

اگرچه سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری یک ابزار مطمئن برای دستیابی به اهداف در سازمان های فناوری محور است، محدودیت منابع این سازمان ها را ناگزیر از انتخاب میان انبوهی از پروژه های پژوهش و فناوری می سازد. ارزیابی و انتخاب پروژه های پژوهشی همواره از دغدغه های تصمیم گیران بوده است که به اهمیت هم راستایی پروژه های پژوهشی با اهداف استراتژیک هر سازمان باز می گردد. مدیریت سبد پروژه ها در واقع تعیین می کند که در افق زمانی موردنظر بر روی چه پروژه هایی و به چه میزان سرمایه گذاری انجام شود، کدام پروژه ها متوقف شوند و کدام پروژه ها با یکدیگر ادغام شوند. ارزیابی سبد پروژه ها یک فرایند اساسی است که پس از تدوین رهنگاشت فناوری سازمان آغاز می شود و از خروجی های رهنگاشت فناوری به عنوان ورودی های فاز تولید پروژه های کاندیدا در چرخه مدیریت سبد استفاده می کند. در این مقاله، چارچوب ارزیابی سبد پروژه های تحقیق و توسعه در قالب 4 فاز : 1- تولید پروژه های کاندیدا بر مبنای نتایج حاصل از رهنگاشت فناوری و نیازسنجی؛ 2- ارزیابی پروژه ها شامل دسته بندی انواع پروژه ها و تحلیل ارزش و ریسک آنها برمبنای معیارهای کارت امتیازی متوازن و عدم قطعیت؛ 3- انتخاب سبد بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها-کارت امتیازی متوازن (DEA-BSC) و 4- تنظیم سبد؛ سازمان دهی شده است. مدل تحلیل پوششی داده ها-کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه ارائه شده است. نتایج حاصل از انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه، در یک پانل خبرگی، توسط خبرگان صنعت گاز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت.