چکیده فارسی:مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حق خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حق تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحق قدیم، لایبطله الشیء» اعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته، لذا این حق را بر مرور زمان مقدم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره اعراض ثابت شد، حق تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اعمال نخواهد بود.
چکیده عربی:مرور الزمن قاعده حقوقیه ناظره إلی القضاء و بالنظر إلی الآثار البارزه التی لها فی الروابط التجاریه و الحقوقیه، یتمتع صدور الحکم من مکانه قضائیه خاصه. فی زمن معین فقد یضاع حقه أو یجب عدم استماع الدعوی علی الأقل. و عدم الاستماع هذا ینتهی إلی نفی السلطه الملکیه للمدعی علی حقه. و فی وجهه، لا ینکر التقاص لدی فقهاء الشیعه و هو قابل التنفیذ مع شروط و فقدانها. من حیث التقاص جزء من حقوق الدائن علی المدین و ظنا إلی قبول مرور الزمن، هناک یوجد تعارض واضح بین حق التقاص و هذه القاعده و یمکن ان یحاسبه قاطع حق التقاص. و الفقهاء استنادا حق التقاص إلی قاعدة «الحق قدیم لا یبطله الشی ء» لا یعتقدون بأن فلهذا استعمال حق التقاص مشمول لمرور الزمن. یقدمون هذا الحق علی مرور الزمن. و لکن یبدو أنه اذا ثبتت أماره الإعراض فی مرور الزمن، ینتفی حق التقاص و لا یستعمل لصاحبه.