نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    621
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    -
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2699
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2699

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    11-32
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1260
  • دانلود: 

    700
چکیده: 

چکیده فارسی:مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصا فقه جعفری، آیا مکلف می تواند به استناد ادله، به لعن آن مصادیق خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدسات دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدارشدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد. چکیده عربی: إنّ لعنة علی الفسّاق و الکفّار وفقا لأحکام العدیدة من القرآن الکریم و السّنّة النّبویة (ص) لیست شرعیة فحسب بل ضروریة فی بعض الحالات و لیس مفاد تلک الادلة جواز او وجوب لعن جنس الکافر و الفاسق لا ذوات اعیانهم کما زعمه بعض فقهاء السّنّة. فإنّ نطاق هذا الحکم غیر معروف فی مواجهة أسباب الحفاظ علی النّظام الاسلامی و الحراسة علی وحدة المسلمین و المجتمع الاسلامی کما وفقا لمعتقدات الجماعة إحدی صفات الفسق و الکفر سیتمّ تنفیذ الأمثلة و الشواهد و تلک یحترم من قِبل مجموعة من المسلمین الآخرین. وفقا للفقه الإسلامی خاصّة الفقة الجعفری هنا یحدث سوأل و هو: هل یقدر المکلّف أن یلعن تلک المصادیق الخاصّة؟ یعتمد الحفاظ علی الکیان الإسلامی إلی وحدة المسلمین و أنّه دون تکریم المسلمین من أی نزعة و مذهب و دون إلتفات إلی مقدّسات المسلمین غیر ممکن، لذلک لم تکن شرعیة الإهانة و السّبّة و لو کانت لعنة تحترمها مجموعة من المسلمین بظهور الثانویة و فی بعض هذه الحالات یجب أن یتمّ اللعن بنفس العناوین الکلّیة و دون المطابقة علی العناوین.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1260

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 700 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

احمدیان عبدالرسول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    33-48
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1542
  • دانلود: 

    1373
چکیده: 

چکیده فارسی:تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مساله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلا در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت. چکیده عربی: تمکین الزوجة أعنی العمل علی واجباتها الزّوجیة تجاه الزّوج و فی المقابل یقع علی عاتق الزوج واجبات تجاه الزوجة یتعین العمل بها و إحدی الواجبات هی دفع النفقة للزوجة بالمعروف و حسب القانون السّاری. و لإثبات وجوب التّمکین و حدوده و من ثمّ وجوب النفقة یمکن الرّجوع إلی الآیات القرآنیة و الأحادیث المأثورة. و السّوأل المطروح فی البحث هو حول وجود الإرتباط بین التّمکین و النفقة و التسلیط الضّوء علی أصولها و مبادئها عند فقه الفریقین. للفقهاء الإمامیة حول ضرورة إلزام بدفع النّفقة ثلاثة آراء و هی أنّه الرّأی المشهور یعتبر النفقة عوضاً أو شبه عوض النّفقة و البعض منهم یعتقدون أن عقد النّکاح یوجب النفقة و النّشوز سیسبّب فی سقوطها و البعض الآخر یعتبر النفقة هی مقابل حق الزّوج فی ترؤس الأسرة إلا أنّ هناک رأیان بین الفقهاء العامّة و حسب الرأی المشهور هو أنّ النّاشزة لاتستحقّ النفقة و فی المقابل فقهاء الطّائفة الطاهریة و حکم بن عتبة یعتبرون أنّ النّاشزة تستحقّ النفقة و الخلاف بین هذه المبادی لها آثار قانونیة مختلفة علی سبیل المثال فی حال وجود الخلاف حول دفع النفقة، حسب المبادیء المذکورة، سیختلف المدّعی أو المدّعی علیه. و علی هذا الأساس البحث هذا یتطرّق إلی کیفیة العلاقة بین التمکین و مبادئه فی فقه الفریقین.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1542

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1373 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    49-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2779
  • دانلود: 

    1658
چکیده: 

چکیده فارسی:در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مساله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد. چکیده عربی: فی الحقوق الإسلامیة یعتبر دفع النفقة للزوجة من قِبل الزوج و هی أحدی الآثار الهامّة للنکاح. اذا شرط الزوج عند عقد النکاح بألا تتمتع الزوجة بالنفقة أو یعطاها جزء منه، فصحة هذا الشرط هی أن تعتبر النفقة من المصادیق المحقّة. و کذلک یکون إسقاطها فی المستقبل أمرا صحیحا. و تمّ تسلیط الضوء فی هذا البحث علی موضوع سقوط نفقة الزوجة و الأسلوب المتبع فیها هو التحلیلی - الإستنباطی و جمع المعلومات علی المنهج المکتبی. و نظراً إلی الروایات المآثورة، مسألة النفقة کسائر الدیون سریان المفعول و تتمتع بقابلیة الإسقاط و النقل بواسطة الإرث و المصالحة و من هذا المنطلق یجب اعتبارها مسألة محقّّة. کذلک إسقاط النفقة بالنّسبة للمستقبل یعتبر أمرا صحیحا و لایتعارض شرط سقوطها حسب القوانین السّائدة و النّظام العام و کذلک یعدّ شرط سقوط النفقة عند عقد النکاح أمرا صحیحا و صالحا.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2779

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1658 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    73-92
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1308
  • دانلود: 

    769
چکیده: 

چکیده فارسی:در فقه اسلامی «حدود» گروه مهمی از مجازات های غالبا بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تامین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تاکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. چکیده عربی: الحدود فی الفقه الإسلامی مجموعة مهمّة من العقوبات البدنیة الّتی کانت بعد انتصار الثوره الإسلامیة تمّ التّرحیب بها من قبل المشرّع الجنائی الإیرانیّ و قد تمّ تنفیذها لأکثر من ثلاثین عاما. خلال هذه السنوات تنفیذ بعض العقوبات الحدّیة خاصة القتل و الرّجم أدّی إلی ظهور بعض المشاکل فی البلاد. استخدام العقوبات (ردّ الأفعال) الإتّفاقیة واحدة من التدابیر المفیدة لِتخفیض الآثار السّلبیة للعقاب البدنی. لأن العقاب البدنی فی هذه الاستراتیجیة ظلّ فی نص القانون و یمکن أن توفّر الغرض من إرعاب العقوبات؛ من ناحیه أخری فی الحالات الاستثنائیة خلال تنفیذ العقوبة البدنیّة و استخدام العقوبات الإتّفاقیة یمکن اصلاح المجرم، رفع الضرر، تأمین الغرامة و قضاء الدّین إلی المظلوم و المجتمع، اصلاح عمل نفسه، و فی النّهایة أدّی الاصلاح الجسمی و الرّوحی. نظرا لظهور النّظریة الاتفاقیة العدالة الجنائیة، یُطرَح هذا السّوأل: هل یمکن استخدام عقوبة الإتفاقیة للعقوبات الحدّیة؟ سعت هذه المقاله أن یعبّر و یوکّد وجود الأسس و المبانی الفقهیة و الإجتناب عن الغفلة فی الاشکالیات التنفیذیة، قبول الإمکان فی التنفیذ الخاص للنظریة الإتّفاقیة فی القوبات الحدّیة، حیث یعترف بأنّ العقوبات الحدّیة هی الأصل و أنّ العقوبات الحدّیة مستثنی للأصل و یحتوی الموضوعات الخاصّة حیث یتّجه المصلة هی العلیاء و ترک المفسدة و الضرورات الزمانیة و المکانیة. هناک بعض الاقتراحات فی هذا البحث.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1308

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 769 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    93-110
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1401
  • دانلود: 

    684
چکیده: 

چکیده فارسی:خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصا زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تاثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربر گیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تاثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملا باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصا زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است. چکیده عربی: تقع الأسرة کوحدة من المجتمع فی تیار تطورات الدهر،فعلی هذا، یلزم أن تتغیر حقوق الأسرة فی طریق التطورات الإجتماعیة، هذا الأمر یُوجَبُ أنّ بعض أحکامه و قوانینه تتغیر و تبدّل الی عنصر المصلحة الذی یعتبر کفروع حکم العقل. العلاقات اشخاص الأسرة خاصة الزوجین من الموضوعات التی تتأثر بتطورات الدهر. و من الطبیعی خلال تطور الموضوع، یتوقع بأنّ الأحکام و القوانین المختصة تتغیر ایضا. قانون دعم الأسرة یشمل الفکرة الشاملة عن موضوعات الأسرة و التطورات العالمیة و الاوضاع السّاعدة فی ایران قدأثّرت فیه. یدرس دون شک عنصر المصلحة فی قانون دعم الأسرة الذی تم التصدیق علیه سنة 2013 ق، فی الموضوعات المرتبطة بحقوق الأسرة، من خلال هذه التعلیقات و التفاسیر. هذا البحث الذی تم بمنهج وصفی - تحلیلی، یستنتج بأنّ بعض مضامین و موضوعات هذا القانون، قابل للإنتقاد و بعضها الأخری من القضایا و النقاط الهامة المتمیزة له. تنبّوء و توقّع مراکز الإستشارة من الموضوعات التی تقع فی موضع النقد، لوأنّ هدف هذه المراکز، إثارة السلم و المصالحة، لکنه یؤدی الی اتلاف و تضییع الوقت و إثارة الضغوط النفسِّیة فی الزوجین، خاصة الزوجة. الی جانب الموضوعات و المضامین التی تقع تحت النقد، توقّع إتخاذ القرار الفوری، منه: الحضانة و الحفاظة و الحمایة و زیارة الطفل و نفقة المرأة التی تصاب بالضرر و الصدمة الکثیرة فی هذه الحالات، من المسائل و النقاط الهامة المتمیزة و الإیجابیة لقانون دعم الأسرة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1401

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 684 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    111-126
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    971
  • دانلود: 

    617
چکیده: 

چکیده فارسی:بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت. چکیده عربی: إنّ دراسة الآداب المکتوبة للفقه الشّیعی تشعر بوضوح عن هذه الحقیقة أنّ فی بعض الأحیان علماء الفقه الشیعی یختلف فی معرفة الصیغة لبعض الممارسات الفقهیة الحقوقیة. الحوالة هی واحدة من الصفقات المحدّدة التی لها تأثیر کبیر علی العلاقات الاقتصادیة والمعاملات التجاریة فی العصر الحالی. یقدّم فی القرن الاخیرعلماء الفقه الشیعی تفاسیرمختلفة حول صیغة الحوالة؛ فالفقهاء الشیعیة المشهورون یعتبرون الحوالة عقدا إیجابیا أو قبولا و خلافا للمشهور من الفقهاء الشیعی مع زعامة عروة یرون أنّ الحوالة ایقاع. هذه المقالة سعت أن تبین المبانی لهاتین الوجهتین النّظرتین، هذه مهمّة تهتمّ البحث أن تعبّر و تدرس أن العمل الفقهی القانونی للحوالة لدیه القدرة الکاملة التی وفقا لإرادة المتعاملین، یمکن بناؤها فی کل من شکلی العقد و الإیقاع.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 971

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 617 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    127-148
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1767
  • دانلود: 

    1122
چکیده: 

چکیده فارسی:گسترش پدیده ترور و تروریسم در جهان امروز، تغییر ماهیت و ظاهر آن از شکلی به شکل دیگر، همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن عوامل بیولوژیکی در انسان، حیوانات، گیاهان، داروها، مواد غذایی و... با هدف تاثیرگذاری مخرب و کشنده بر سلامت انسان ها بویژه مسلمانان و ملت های مخالف قدرت های بزرگ و در نتیجه تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و محیط زیست و... و در نهایت نابودی انسان ها به قصد سلطه بر منابع ملت های دیگر است تا جایی از عوامل بیولوژیک به عنوان سلاح بیولوژیکی یا بیوتروریستی برای نابودی و تضعیف دیگران استفاده می شود. از این رو در ابتدا تعریف بیوتروریسم، بررسی فقهی و حقوقی آن و انطباق این نوع از ترور با مولفه های فقهی و بررسی حکم فقهی مشروعیت دفاع در مقابل با این پدیده از جمله اهداف این مقاله می باشد. گزارش محتوا به صورت تحقیقات کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جواز یا عدم جواز شرعی استفاده از سلاح های بیوتروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. چکیده عربی: إنّ توسیع ظاهرة القتل و الإرهاب فی عالمنا الحالی و تغییر ماهیته و ظاهره من شکل إلی آخر، تزامناً مع التقّدم العلمی و التکنولوجی و استخدام العوامل البیولوجیّه فی البشر، الحیوانات، النباتات، الأدویة، المواد الغذائیة و... هادفاً التأثیر المخرّب و القاتل لسلامة الإنسانیة و بالأخص المسلمین و الشعوب المعارضة للقوی الاستکباریة و فی النتیجة الهیمنة الإقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة و البیئیّة و.... و فی النهایة القضاء علی البشر بهدف الهیمنة علی موارد الشعوب الأخری إلی حد استخدام العوامل البیولوجیة بصفتها سلاح بیولوجی أو إرهابی بیولوجی للقضاء علی الآخرین أو إضعافهم. من هنا فإنّ تعریف الإرهاب البیولوجی فی البدایة، التحلیل الفقهی و القانونی له و تطابق هذا النوع من القتل مع العناصر الفقهیة و تحلیل و دراسة الحکم الفقهی لمشروعیة الدفاع فی مقابل هذه الظاهرة، هی من جملة أهداف هذا المقال. لقد تمّ تحلیل محتوی التقاریر بالإعتماد علی البحوث المکتبیة و المیدانیة. کما سیُتمّ بحث المشروعیة أو عدم المشروعیة الشرعیة لاستخدام أسلحة الإرهاب البیولوجی.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1767

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1122 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    149-174
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1549
  • دانلود: 

    788
چکیده: 

چکیده فارسی:تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. از جمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهان امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد مشهور، در پی دفاع از نظر غیرمشهور برآمده اند. این نوشتار با تایید نظریه غیرمشهور و تاکید بر نتایج تحقیقات حامیان آنان در پی پیشبرد این مطالعات بوده و با بررسی زمانه و زمینه تاریخی صدور حکم مشهور، و ارائه تفسیری تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهی - اصولی از نگاهی متفاوت به نقد مبنای مشهور می پردازد. نوشتار پیش رو دو هدف اساسی دارد؛ اول آن که با تکیه بر منابع فقهی مستحکم، اثبات کند شرایط تاریخی مانند عدم استقلال مالی زن و فرزند در دوران گذشته بر حکم مشهور به رفع تحریم از مستثنیات ربا، تاثیر گذاشته و دوم آنکه زمینه های تاریخی فوق در دوران کنونی از بین رفته و اکنون توجیهی برای خروج این موارد از عموم حکم تحریم وجود ندارد. چکیده عربی: تحریم الربا من الأحکام الّتی نصّ علیها القرآن الکریم نصا صریحا. من أهمّ المباحث فی موضوع الربا بعض الحالات الخاصّة الّتی أستثنی عن حرمة الرّبا بإجماع أشهر فقهاء الإمامیة. و فی مقابل هذه النّظریة المشهورة یعتقد فئة من الفقهاء أنّ المستندات المطروحة من أجل إخراج هذه الموضوعات من الحکم العام لتحریم الربا غیر کافیة. و قد أجریت الدّراسات الکثیرة حول هذه المسألة و قام کثیرمن العلماء بدفاع عن النّظریة غیر المعروفة من خلال إیراد الإشکالات نحو الضعف فی السّند و عدم صحة الرّوایات. سعت هذه المقالة - الموکّدة النّظریة غیر المشهورة و نتائج أبحاث مدافعینه - أن یقدّم هذه الدّراسات و أن یقوم بتدقیق الزّمان و الخلفیة التّاریخیة لصدور الحکم المشهور و من خلال تقدیم تفسیر جدید للوثائق ضمن الإطار الفقهی و الأصولی و کذلک استعرض نقدا للقاعدة المشهورة من الزوایا المختلفة. یحتوی النّص التّالی الغایتین الأساسیتین. الأوّل بالإتّکاء علی المصادر الفقهیة المستحکمة یثبت أنّ الاوضاع التاریخیة نحو عدم الاستقلال المالی للنّساء و الاولاد فی الأزمنة السابقة أثّرت علی الحکم المشهورة أعنی رفع الحرمة عن مستثنیات الربا و الثانی قد غابت الخلفیة التاریخیة المذکورة فی الوقت الحالی و لم یکن دلیل یقتضی للخروج عن الحکم العام لتحریم الربا.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1549

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 788 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button