پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1395 | دوره:12 | شماره:43 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد. چکیده عربی:وفقا عَلی الفقرة ال 4 من المادة ال 190 للقانون المدنی، من الشروط الاساسیة فی معاملةٍ ما، لزوم مشروعیة جهتها. و علی المادة ال 217 للقانون المدنی المعاملة فی جهة غیر المشروع باطلةً. بینما، عدم مشروعیة الجهة تؤدِّی إلی بطلان المعاملة، إذا صُرِّحت فی العقد و کانت بارزةٌ دونَ الواسطة. و هناک اختلاف الآراء فی صحة المعاملة بسببٍ غیر مشروعٍ مع العلم به و عدم التصریح إلیها فی العقد. و المعاملة فی جهة غیر شرعیة حرامٌ عند الامامیة بأدلّةٍ؛ منها: حکم العقل علی قبح الإعانة فی الإثم، والأیة عنها: لا تعاونوا علی الإثم و العدوان. فالنهی عن المنکر حرامٌ. و علی الرغم أن الفقهاء یتفقون فی حرمة المعاملة مع سبب غیر شرعی، و لکنّهم یختلفون فی بطلانها. فهی عند البعض باظلةٌ و عند الآخرین صحیحةٌ. و المقالة هذه تقبل صحةَ المعاملة استناداً إلی المادة ال 217 من القانون المدنی و توافق الصحة فیها.

چکیده فارسی:در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولا در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تاثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسوولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسوولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولا قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می بایست به مسوولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفا جنبه اعلامی دارد. چکیده عربی:حین الدراسة عن الضمانات التنفیذیة الناجمة عن عدم مراعاة شروط صحة العقود، نجد مصطلحات مختلفة، منها: البطلان و الفساد. و إذا العقدُ فَقَد الشروط الماهویة و کان بعض الشروط الصوریة المقرّرة لصحَّتهِ، فالعقد باطلٌ و لا تدخُل الآثار الخاضة لَه علی العقد و لا یُؤثِّرُ التنفیذُ المتأخّر. و المقالة تهدف دراسةَ تأثیر هذا الضمان التنفیذی علی العقود التقایضیّة بینما تدرس مفهومَ البطلان فی فقه الإمامیة و الحقوق الایرانیة. یُستنبط من مفهوم البطلان و المسؤولیة الناجمة عنه فی العقود هذه لتعویض الإضرار الناجمة عن بطلان العقود التقایضیة اعتناءً إلی ترادف البطلان و الفساد فی الاستعمال، لأنّه لیس هناکَ عقدٌ یمکن الرکونُ إلیه فی جَعلِ الضمان علی الشخص. فلذلک ینبغی اللجوء إلی المسؤولیة الخارجة من العقد لتعویض الإضرار بعد بطلان العقود التقایضیة، و اذا صَدَرت المحکمة حُکماً علی بطلان المعاملة، لیس إلّا للاعلام.

چکیده فارسی:بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادله مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است. چکیده عربی:قد حَفِظَ البحثُ حول الشرط فی العقود منزلتَه الخاصّة فی المسائل الفقهیة و الحقوقیة الجدیدة. و تحلیلُ هذه المنزلة یستلزم المعرفةَ الدقیقةَ لمفهوم الشرط لغةً و عرفاً و أصولاً، فقهیاً و حقوقیاً و الدراسةَ عن الرابطة بین الشرط و العقد و أصالة صحة الشرط. بینما للمعالجة إلی « الشرط الخلاف للکتاب و السّنة» ینبغی التعرّف بملاک الصحة و عدم الصحة و الاقسام الناتجة منها. و من الضروری دراسة المستندات و الأدلة المرتبطة إلی « الشرط الخلاف للکتاب و السنة» و معناه، ثم الآثار المترتبة علی هذه الشروط و ایضاح الأراء الحقوقیَة الناتجة من التراث الفقهی و رؤیة القانون إلیها. فالمقالة قد عالَجَت إلیها مع تحلیل المسائل و دراستها.

چکیده فارسی:امروزه یکی از واقعیت های پزشکی، مساله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسوولیت کیفری پزشک، مشروع بودن اعمال مذکور می باشد (بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام ها و چالش های اساسی در این باره، مساله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسوولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می توان کلیه اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد. چکیده عربی:فی وقتنا هذا، العملیات التجمیلیة من الواقعیات الطبیة التی تشمل عملیتَین. الترقیعیة و التجمیلیة المحضة. و ذُکِرَ فی نظام الحقوق الجزائیة الإُیرانیة، حُکماً کلیّاً للعملیات الجراحیة أو الطبِّیة فقط. و من الشروط الأساسیة فی إزالة المسؤولیة الجزائیة للطبیب ( فقرة ج من مادّة 158 لقانون العقوبات الاسلامیة 1392 شرعیّةُ العملیات المذکورة. و لکنّه لیس هناک قانونٌ صریحٌ فی القوانین الایرانیة عن جواز العملیات التجمیلیة أو عدم جوازها. فلذلک فی المسألة إبهاماتٌ و تحدیّاتٌ، و آراء مختلفة فی الفقه الإسلامی. و المقالة هذه، عالجت المفاهیمَ الأساسیةَ و آراء فقهاء الامامیة و العامة حول جواز العملیات التجمیلیة أو عدم جوازها شرعیاً و شروط ایجاد المسؤولیة الجزائیة للطبیب و إزالتها الناتجة منها. و استُنتِج أنه علی آراءَ فقهاء الامامیة المشهورین و الأدلّة الاُخری یمکن إعتبارُ العملیّاتِ التجمیلیةِ کلّها مع مراعاة القیود و الشروط لها مشروعاً و مباحاً فی نظام الحقوق الجزائیة الایرانیة.

چکیده فارسی:استصحاب که یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: « ابقاء ما کان» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصولی بر این باور بودند، دلیل حجیت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده تعبدی و تاسیسی در هنگام شک و تردید است و درنتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. اما اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنی (دلیل اجتهادی) است. در این تحقیق سعی شده است دیدگاه علماء درباره اصل استصحاب و کاربردهای آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. خلاصه پژهش این که: اصل اسصحاب اماره ظنی است و در صورت فقدان دلیل در ادله فقاهتی برای امور مشکوک در فقه و حقوق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. چکیده عربی:إنّ الاستصحاب من المواضیع الهامّة و المفیدة فی العلوم الفقهیة و أصولیة و الحقوقیة. و قد قیل عنه: «ابقاءَ ما کانَ» یعنی: الحکمُ علی بقاء ما کانَ فی الماضی. منذ ظهور علم الأصول إلی ز من حیاة وحید البهبهانی، یعتقد الأصولیون علی أنَّ دلیلَ حجیّة الاستصحاب هو الروایات و أنّ الاستصحاب قاعدة تعبدیّة و تأسیسییة عند الشک و الریب؛ و علی هذا هو أصل من الأصول العملیة. و لکنَّ اکثرَ العلماء الأصولیین بعد البهبهانی یَرون أنَّ دلیلَ حجیّة الاستصحاب هو العقلُ و سیرة العقلاء و مَنهجُهم. فلهذا الاستصحاب أمارةٌ ظنیّة و دلیلٌ اجتهادی. فی هذه الدراسة عولجت آراءُ العلماء عن أصل الاستصحاب و فوائده. و استنتجنا بأن آصل الاستصحاب أمارة ظنیة. فیُستفاد عند فقد الأدلة الفقهیة للأمور المشکوکة فی الفقه و الحقوق.

چکیده فارسی:امروزه مساله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تاکنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مساله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن موثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تاثیر آن مشخص شده است. چکیده عربی:الیوم قضیة تبدیل الجنسیة ذات أهمیّة کثیرة فی الشؤون الطبیة و خاصة فی الشؤون و القضایا الحقوقیة. و ظاهرة المتحولین جنسیةً لا تزال باقیة لم تُحَلَّ بین النفوس، و الناس یرون المتحولین جنسیةً مُستهزئین عَضّاضین و یخیّلونهم ذوی الاضطرابات النفسیة و لمّا یَقَرِّر الشّارعُ قانوناً واضحاً عنهم. و قد اعتنی الفقهاء المسلون منذ فترة طویلة إلی القضیة أی تبدیل الجنسیة و اعتبرها من المسائل المستحدثة فقد بذلوا جهودهم فیها. و آراءُهم ثلاث: الأولُ: معارضة تامة، الثانی: موافقةٌ عند الاضطرار، و الثالث: بلا مشکلةٍ شرعیة. والإمام الخمینی (ره) الرأی الثالث. یمکن تأثیر تبدیل الجنسیة علی الجرائم التی فیها أحکام القصاص آو الدیات او التعزیر، والمقالة تدرس عن هذه الأحکام و ما یرتبط بها.

چکیده فارسی:جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی:إنَّ منزلة الشهادة کأحد الأدلة لإثبات الدعوی فی الفقه القضائی مدنیاً أو جزائیاً و شرعیاً تُوجِبُ ضرورةَ الشروط المعتبرة فی الفقه و الحقوق. و بالنظر إلی الآیات الکریمة و الروایات و الموادّ القانونیة قد قُبِلت شروطٌ مثل: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، و عدم التهمة کشروطٍ مشترکةٍ و هکذا شروطٌ مثل: الإیمان، والحریة، و النطق کشروطٍ غیر مشترکة. و أیضاً بعضُ الشروط مثل الطهارة المولدة مختلفٌ علیها و قد عولجت إلیها معتنیاً بأدلّة الفریقین.