پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1393 | دوره:11 | شماره:38 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

چکیده فارسی:در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تاخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده (380)، خارج از مبحث «خیارات» پیش بینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است.در این مقاله، به بررسی فقهی - حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز می پردازیم.    چکیده عربی:فی العقود المعاوضیة التی فیها نوع من التکافؤ العرفی بین العوضین یوجد عدم إنجازا الالتزام من جانب أحد الطرفین، حقوقا لطرف آخر. و منها خیار تأخیر الثمن فی البیع و خیار تعزز تسلیم السعلة و تبعض الفقة. و خیار التفلیس من حقوق قد وضعت حمایة عن إنسان أوفی لعهد أو مستعد لإیفاءه. لهذا الخیار أصل فقهی و قد تنبأه المدنی فی مادة 380 خارجا من «الخیارات» و علاوة علی هذا هناک قانون التجارة مواد قد اعترفت بخیار التفلیس أو حق الاسترداد للطرف الأخر أو التاجر المفلس. فی هذه المقاله، عالجنا الدراسة الفقهیة الحقوقیة عن خیار التفلیس و نتطرق إلی قیاسه بالانظمة المشابهة مع مطالعة مواد قانون التجارة المرتبطة بالخیار نفسه.

چکیده فارسی:ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی موثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباری بودن، ممکن است بخشی از احکام تعبدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در این باب بیانگر این است که علی رغم عدم تصریح به ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباری بودن در این ادله، به دلیل اشاره صریح به ملاکات احکام در اکثر موارد، این ادله از ظرفیتی بالا، جهت استنباط و استظهار واقعی بودن طهارت و نجاست برخوردار می باشند. دراین تحقیق، با ورود به ادله و دقت و کنکاش در ملاکات احکام، این نتیجه استظهار شده است که طهارت و نجاست نه از امور جعلیه اعتباریه، بلکه جزو امور واقعیه و تکوینیه بوده که موضوع احکام اعتباریه شرعیه واقع می شوند و در خطابات شرعیه، با توجه به حقیقت وجودی و تکوینی آن دو، نجاست و طهارت برای اشیاء و اعیان اعتبار شده است.   چکیده عربی:معرفة ماهیة الموضوعات الفقهیة من الضروریات المؤثرة فی کشف ملاکات الأحکام، إنبش الطهارة و النجاسة تعدان من القاضایا الفقهیظ المهمة و من الممکن جعل معرفة ماهیتهما قسما کبیرا من الاحکام التعبدیة عرضة للتغیرات الأساسیة. هناک سؤالان، هما: أتکون الط]ارة و النجاسة من الأمور الواقعة الخارجیة أم تکون من الأمور الاعتباریة الجعلیة؟ و ما هی لوازم الرأیین و تبعاتهما؟ تمثل دراسة الأدلة الشرعیة فی هذا المجال بأن الأدلة هذه رغم خلوها من التصریح إلی ماهیة الطهارة و النجاسة من حیث کونهما واقعیة أو اعتباریة، لکنها تخطی بقابلیة رفیعة لاستنباط واقعیة الطهارة و النجاسة و اعتباریتهما لسبب إشارتها الصریحة إلی ملاکات الاحکام و تلک توجد فی اکثر المواضع. فی هذه الدراسة تناولنا الأدلة هذه و درسنا ملاکات الأحکام بکل دقة و استنتجنا أخیرا أن الطهارة و النجاسة من الامور الواقعة التکوینیة و أنهما موضوعان للأحکام الاعتباریه الشرعیة و نظرا إلی حقیقتهما الوجودیة و التکوینیة تعتبر کلتاهما للأشیاء و الأعیان.

چکیده فارسی:در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگر چه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.   چکیده عربی:علی الزوج أن یملک الزوجة مالا بصفة المهر أو یأخذ علی عهدته کضمان. و لیس هناک سبب فقهی متقن فی وجوب ملکیة الزوج للمهر. فیمکن دفع المهر أو الالتزام بدفعه للزوجة بواسطة الفرد الثالث. و لالتزام الفرد الثالث بدفع المهر آثار فقهیة و حقوقیة و السؤال الأساس فی هذا المجلا: هل الالتزام بدفع المهر من جانب الشخص و إن توجد مشابهات بینهما، و لکن تشاهد تفاوتات عند فسخ الزواج و حق الحبس.

چکیده فارسی:در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد از آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.   چکیده عربی:تنقسم الضرائب فی الدولة الاسلامیة و متغیرة، فالضرائب الثابتة تتعین مقدارهاو ملاکها بنص شرعی، و المتغیرة تقررها الدولة وفقا للظروف و مقتضیات الزمان و المکان و متطلبات المجتمع و مصالحه. و لابد أن یکون باعث لفرض هذا القسم من الضرائب و أیضا مبدأ شرعی لها لیساهم المجتمع و أفراده فی تأدیتها للدولة الأسلامیة. هذا المقال یتطرق إلی مبادیء فرض الضرائب المتغیرة و بواعثه. و یتضح عن خلال الدراسة أن هنا لک مبادیء فقهیة لفرضها من قبل الدولة. بواسطة الآیات الکریمة و الروایات المفیدة و القواعد الفقهیة و اختیارات ولی الأمرو صلا حیاته فی هذا الفرض و هکذا ما یطلبه المجتمع الاسلامی علی قاعدة لا ضریبة الأمان و التوازن الاقتصادی. ذهبت هذه الدراسة علی الاسلوب الوصفی ثم حللت المواد فی الوصول إلی النتیجة المبتغاة.

چکیده فارسی:بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد.   چکیده عربی:وفقا لمفردة 2 عن مادة 115 لقانون العقوبات الإسلامیة المقرره 1392 إذا ارتکب خارج المملکة رجل جریمة عقوبتها تعزیر شرعی منصوص و إن تحکم علیه عقوبة لارتکاب هذه الجریمة فی المبلدان الأجنبیة و تنکب العقوبة کلها، فلا بدله التعقیب و المحاکمة و المعاقبة وفقا لقانون العقوبات الإسلامیة الغرض من التعزیرات الشرعیة المنصوصة، عقوبات خاصة قد تقررت للذنوب الموجبة للتعزیر بواسطة الشارع المقدس نوعها و حدودها و أیضا قد تعینت علی بعض الجرائم الموجبة للتعزیر فی قوانین إیران. مثل: الشزوذ الجنسی بین الرجال، التصریح بالزنا أقل من أربع مرات و قد جاء عنهما فی مادیتین 237 و 232 لقانون العقوبات الاسلامیة. إن حکم مفردة 2 عن مادة 115 خلافا لقاعدة منع العقوبة، مضاعف و مستثنی. و یجب التفسیر فیه، فلهذا إذا ارتکب خارج المملکة إیرانی غیر مسلم جریمة عقوبتها تعزیر شرعی منصوص و هذه جریمة فی المملکة الأجنبیة و تنکب المجرم العقوبة فیها، فلن یفحص عن جریمته فی إیران. و هکذا إذا تعاون رجل فی جریمة عقوبتها تعزیر شرعی منصوص خارج المملکة، و فیها عقب و عوقب، فلن یعقب و لا یعاقب.

چکیده فارسی:با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آن ها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس از تبیین چهار نظریه اصلی در حوزه جمعیت شناسی آرای فقهای مسلمان که به نحوی منطبق بر هر یک از آن هاست، مورد تحلیل قرار می گیرد. از آنجایی که اسلام در هیچ موردی دستور صریح و اکید مطلق (وجوب یا حرمت) برای افزایش یا کاهش جمعیت صادر نفرموده است، خط مشی کلی و نهایی با توجه به اصول کلی اسلام و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین می گردد. این وظیفه خطیر به عهده حاکم اسلامی است که با صدور حکم حکومتی برای حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص می دهد، با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ می دهد. لذا انطباق نظریه جمعیت متناسب با اسلام اثبات می گردد.   چکیده عربی:التقاتا إلی أهمیة تقلیل النسل أو تکثیره من جهات متعددة علمیة، ثقافیة، اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة - نسعی فی هذا المقال أن نبین آراء الفقهاء و مبانیها فی تحدید النسل و تنظیم الاسرة، ثم نؤتر الرأی الصواب فی المخالفة أو الموافقة عن تحدید النسل. ففی هذا الأمر، بعد تبیین أربعة آراء أصلیة فی تطور السکان من الفقهاء المسلمین مطابقة علی کل منها، حللناها. و بالنظر إلی أن الإسلام لم یصدر حکما صریحا و أکیدا فی وجوب أو حرمة تقلیل النسل أو تکثیره، فتعیین الاستراتیجیة الکلیة و النهائیة علی أصول الإسلام الکلیة و مقتضیات الزمان و المکان و الشروط الخاصة الاسلامیة و هذه وظیفة علی عهدة الحاکم الإسلامی أن یهتم إلی صدور أحکام تنظیما لشؤون المجتمع. فلذلک تثبت مطابقة رأی تحدید النسل متلائمة بالاسلام.