پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1396 | دوره:13 | شماره:47 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین، قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آرا فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مثبت رای آنها نبود، لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است، با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رای در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است. چکیده عربی:للضمان دور فی القانون المدنی و قانون التجارة و هو من أهم المباحث فی الفقه المدنی أیضاً و للفقهاء آراءُ مختلفة حول هذا الموضوع خاصةً فی النقل أو الضم. و قد ظَهَر هذا الخلاف الفقهی فی صعید القوانین الحکومیة و أدّی إلی ظهور الخلاف بین الموادّ القانونیة المختلفة أیضاً. البحث عن الموضوع و دراسة الجوهر الذاتی لعقد الضمان فی الفقه الإسلامی یستطیع أن یحلَّ العقد المذکور و تُزیلَ التعارض القانونی بین مادة 698 للقانون المدنی و 403 لقانون التجارة؛ یتطرق هذا البحث إلی دراسة آراء فقهاء الشیعة الکبار و فقهاء العامّة العظام و تبیین أدلّتهم و تحلیلها و تقییمها. و ممّا وصل إلیه الباحثان هو عدم إجماع العلماء فی هذا الموضوع و ضعف أدلّة القائلین بالنقل أو الضمّ. والجوهر الذاتی لعقد الضمان هوالالتزام أو المسؤولیة و لیس النقل و لا الضّم و لذلک طلباً للالتزام و المسؤولیة یمکن أن نَتَقبّل الرأیین کِلیهما کأدواتٍ لتحقق القصد. و من المنظر الحقوقی أن الضمانَ هو من المباحث الموضوعةِ فی القانون المدنی و تطرق إلیه قانون التجارة استیضاحاً عنه و استمالاً ألیه.

چکیده فارسی:در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مولف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با وجود بداهت امکان نقل و انتقال «حقوق مادی» مولف، امکان نقل و انتقال «حقوق معنوی» او با تردیدهایی روبرو است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، ابتدا به شناسایی و تحلیل مفهوم حق، مولف و همچنین انواع انتقال خواهیم پرداخت و سپس از منظر فقه و حقوق، موانع انتقال این دسته از حقوق را مورد مطالعه قرار می دهیم. حقوق دانان اصولا نظر به وابستگی حق معنوی مولف با شخصیت او، با انتقال اختیاری آن مخالفند. فقها نیز اگرچه با انتقال اختیاری حق معنوی مولف مخالف هستند ولی علت مخالفت را وقوع دروغ و یا تقلب دانسته اند و از این جهت بر حرمت انتساب اثر غیر به خود، فتوا می دهند. نگارندگان بر این باورند که توجه به فقه مقصدگرا و نیز شناخت دقیق ماهیت موضوعات نوظهور، در تحلیل درست موضوع ضروری و راهگشاست در این پژوهش با بهره گیری از استفتائات انجام شده، موانع انتقال این دسته از حقوق در آئینه فقه و فقاهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است به اعتقاد نگارندگان برای ورود به بحث انتقال حقوق معنوی مولف در فقه (صرفنظر از امکان یا عدم امکان آن) توجه به موارد پیشنهادی ضروری است. چکیده عربی:فی هذه الدراسة یتمّ البحث حول تداول الحقوق الأدبیة للمؤلف و نقلها فقهاً و حقوقیاً. مع أنَّ إمکانیة النقل و التداول للحقوق المادیة للمؤلف تُعتَبَرُ من البدیهیات. لکنَّ أمامَها نوعاً من الشک. أو الاحتیاط فی الحقوق الأدبیة للمولّف. و للوصول إلی الجواب الصحیح نَبتَدِیءُ مفهومَ حق المؤلف و نُحلِّلُه و کذلک أنواع الانتقال. ثُمَّ سنَقومُ بدراسة حواجز الانتقال و التداول لهذه الحقوق فقهاً و حقوقیاً. إنَّ الحقوقیین مَبدَئیاً و بالنظر إلی ارتباط الحق الادبی للمؤلف بشخصیتهِ الحقیقیة یخالفون هذا النوعَ من الانتقال الاختیاری. و کذلک الفقهاءُ مع أنَّهم یخالفون الانتقال الاختیاری فی الحق الأدبی للمؤلف؛ و لکنَّهم یعرِبون عن سبب مخالفتهم وقوعَ الکذب أو الغشّ فی هذا النوع من المعاملة. فلذلک یمنعون أن ینسبَ لشخصُ أعمال الآخرین لنفسه و مِن ثمَّ یفتونَ بالحرمة. یعتقد الباحثان بأنَّ الاعتناءَ بالفقه الهادف و کذلک المعرفة الدقیقة لماهیة المواضیع الحدیثة، یفتَح الطریق أمامَ الباحثین الآخرین فی التحلیل الصحیح للمواضیع و هذا ضروریُّ. فی هذا البحث بالاستفادة من الاستفتاءات الناجزة سَیتمُّ نقدُ دراسة حواجز الانتقال لهذه الحقوق علی ضوء الفقه الاسلامی. و الباحثان یعتقدان بأنه للمعالجة إلی بحث انتقال الحقوق الأدبیة للمؤلف و تداولها فی الفقه دونَ النظر إلی إمکانیة ذلک و عدم الإمکانیة، فإن الانتباه إلی الامور المقترحة یعتَبر أمراً ضروریاً.

چکیده فارسی:فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری» است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (=شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مساله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهرا نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است. چکیده عربی:خارجاً من اختلاف الآراء بین الفقهاء فی القذف، و مشاهیرُه قائلون: القذفُ هو ، نسبةُ الزناء أو اللّواط إلی الاخَر. و بعضهم أضافوا « السحقَ» فی القذف؛ أکثر دراسی الفقه یرونَ أنَّ التَّفوّه بکلامٍ ما هو القذفُ أیضاً. لذلک وفقاً علی آرائهم، فَللتفوّه و التکلّم دورٌ أساسی فی تکوُّن جریمة القذف. کانَّ العنصر المادّی لها هو«النسبة الخاصّة فی الکلام و التفوّه». فالمقالة هذه بدراسة عن المسألة و بملاحظة واقعیات العصر الراهن- الذی فیه الارتباط بأشکالٍ جدیدة و صُورٍ حدیثه- تعتقد: بأنَّ مسائلَ مثل الکتابة علی القرطاس، و الکتابة بالآلة، و الرسم الساخر، و فوتوشاب، و ... و الاستفادة من طریقٍ ما، الذی فیه « نسبةُ الزناء أو اللواط» حتمیةٌ، و تکون الدلالةَ علیها عُرفیةً، کافیةٌ لِتَحقُّقِ عنوانِ القذف علیه. و إن لم یکن کلامٌ أو تَفَوُّهٌ ظاهراً. یبدو اَنَّ رأی الباحثینَ عن المسألة فریدٌ و لم یعهد قبلهم عند الدارسین فی الفقه یبدوأدّه.

چکیده فارسی:بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولا، مبنای عدم رفع مسوولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیا، مبنای رفع مسوولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثا، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد. چکیده عربی:وفِقاً لمعاییرفقه الإمامیة و الحقوق الجزائیة الإیرانیة مِثلما فی مادة 151 من قانون العقوبات الإسلامیة المقرّرة 1392، فإنَّ الإکراهَ أحد العوامل التی یزیل المسؤولیةََ الجزائیة عن الجانی. الإکراه هو: الضغط النفسی الذی یثَقَّلُ علی شخصٍ ما. و یؤدّی إلی سلب الإرادة و حریة الاختیار من الشخص حینَ القیام بذلک السلوک. هذه المقالةُ تبحثُ عن تبیین حکم القتل العمد الناجم عن الإکراه، و وثائقیاته فی الحقوق الإیرانیة (المواد 375 إلی 380 من قانون العقوبات ا لاسلامیة المقرّرة 1392) و فقه الإمامیة. نتائج هذا البحث هی: 1-أساس عدم إزالة المسؤولیة الجزائیة عن الشخص المُکَره فی حالة الإکراه علی القتل، هو قاعدة الترجیح بلا مُرجَّح و هکذا تساوی المُهَج بین الأناسی.2- أساس إزالة المسؤولیة الجزائیة عن الشخص المُکرَه علی القتل، فی حال کونه صغیرَ السنّ أو المحبونَ، هو قاعدة: أنّ السبب أقوی مِن الفعل. 3- إنَّ وجهاتِ نظر فقهاء الإمامیة حول جواز أو عدم جواز التقل فی حال الإکراه، لیست متطابقة؛ و لکن وجهة النظر المعروفة لفقهاء الامامیظة و بالتالی قانون عدم جواز القتل فی حالة الإکراه علی القتل.

چکیده فارسی:غالبا در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسوول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است. چکیده عربی:أکثر الأحیان فی قانون العقوبات الایرانیة وفقاً علی مادة 2 من قانون تصعیب العقوبات لمقترفی جرائم الإرتشاء و الاختلاس و الاحتیال المقرّرة 1367، تُذکَر جریمةٌ باسم « جریمة تحصیل المال الغیر شرعی. لهذه المادة نصٌّ غیر مفهوم یلقی هذه الشبهةَ: هل یمکن اقترافُ هذه الجریمة من کل شخص مع خصوصیةٍ ما؟ أو للمقترفین فیها خصوصیاتٌ معینّة؟ بالنظر إلی أساس وضع هذه المادة و سیاقها و أسلوب تفسیرها لصالح المتَّهمَ، فالمادّة تقصد أشخاصاً یحصلون علی امتیازاتٍ خاصّةٍمن قِبَل الحکومة بشروطٍ خاصّة أو لَهم وظیفةٌ و مسؤولیةٌ لتوزیع البصائع و الأمتعة الخاصة بین الناس بقوانین خاصَّة، و من خلال نقض هذه القوانین یحصلون علی الاموال الغیر شرعیة، و لا تشتمل اشخاصاً لا یحملون تلک الشّروط. فلذا عبارة «الغیر شرعی» فی المادة تعنی تحصیلَ الاموال بسبب نقض الشروط المعینة للشخص. فمن الممکن أن تکون هذه الجریمة مصداقاً مِن «أکل المال بالباطل» فی بغیر من آی القران الکریم: ﴿و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾.

چکیده فارسی:برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقا ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند، هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتر بودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد، بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است. چکیده عربی:یری البعض أنَّ الأعمال الحقوقیة تَنجُمُ من الإرادة الباطنیة و أنّما إعلان الإرادة یبَیِّنُ النیة الباطنیةَ فقط. حینَ التعارض بین الارادتین الظاهریة و الباطنیة، تترجَّح الإرادة الباطنیة. و لکن یعتقد مؤیدو الارادة الظاهریة بأنّها تَکَوِّنُ الأعمال الحقوقیة و لَهاثقةٌ مُطلَقة و لو لا توجَد الإرادةُ. و یحاول الباحثان بعد تفصیل الموضوع فی أنَّ الارادتین الظاهریة و الباطنیة دونَ النّیة لیستا ذات ثقة مطلقة، بل لإعلان الارادة بسبب استتارنیة الإنشاء قدرة تکوین الأعمال الحقوقیة. و ما یعلَن، یعتَبَرُ مطابقاً علی الحقیقة اللغویة و العُرفیة، کما إجماع العقلاء هو أصالة الإطلاق مُبتَنیاً علی الإرادة الباطنیة. المُعلِنُ بالإرادة یهَیؤُ المجالَ لإعتماد المخاطب علیه، فلیس له حقُّ إثبات الإرادة الباطنیة المغایرة للإرادة المُعلَنة؛ و هی معتبرةٌ و سائدةٌ إلی حین لم تکن قرینةٌ مغایرةٌ خاصةٌ لها. و الالتزام بالإرادة المعلَنة یرَکَّزُ علی المبادی الفقهیة مثل قاعدة الإقدام، و لا ضرر، و ضرورة الوفاء بالعهد. و لها رکیزةٌ قانونیةٌ متقنةٌ فی حقوقنا الایرانیة.

چکیده فارسی:شریعت اسلام با این که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت گیری را مورد تاکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه این راهکار می کوشد تا متقن ترین دلایل در عداد دلایل مثبته جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی هایی که در جامعه رخ می دهد، پوشیده بماند، آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه فحشاء و زشتی ها در جامعه گردد، چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه مردم شکسته شده، قبح و زشتی جرم از اذهان عموم زدوده می شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می نماید و این خطرناکترین پدیده ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می کند. چکیده عربی:إنَّ شریعة الإسلام و إن أسّست قوانینَها و أحکامَها علی التسامح و التساهل، و لکنّها قد أکّدت علی الضغط عند إثبات الجرائم و جَعَلَتهُ حافزاً علی الحمایة مِن المتهمَّ و المُجتَمع. و فی الواقع هذه الشریعةُ تحاول بالحافز أن تجعلَ أتقَنَ الدلائل المثبتة للجریمة استتاراً لِلفحشاء و المنکرات الواقعة فی المجتمع و حفظاً لکرامة الناس و لم تَتَدَسَّ أعراضُهم. و من جهةٍ اُخری ترید الشریعةُ منعَ أشاعة الفحشاء و المنکرات فی المجتمع الإسلامی، لأن انکشاف الجریمة و إعلانَها سبب انتشار أخبار وقوع الجرائم بین الناس متتابعاً و أیضاً سبب زوال قبح الجریمة و نُکرانها فی أذهان الناس. و هذا أخطر ظاهرة یهدّدُ أمنَ المجتمع و نظامه.