پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1391 | دوره:8 | شماره:29 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:مساله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. برخی از نظام ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تاکید بر اصل شخصی بودن مجازات ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می دارند که نه تنها لغو محرومیت های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده هاست، بلکه این امر موجب سست شدن بنیان خانواده و کم رنگ شدن علقه خویشاوندی و در واقع آسیب رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است.   چکیده عربی:کانت مسألة الأطفال الشرعیین و حقوقهم قد تناقش فی اکثر الانظمة الحقوقیة دائما. و بعضها مثل النظام الحقوقی الفرنسی یحاول تسویة الحقوق بین الاطفال الشرعیین و الاطفال غیر الشرعیین، بینما فی الممالک الاسلامیة خاصة فی ایران، لطهارة النسب شأن فی وضع القوانین المرتبطة بالأطفال. فی المقالة ستعالج تبیین استدلالات الموافقین و المخالفین لتسویة الحقوق بین الاطفال الشرعیین و الاطفال غیر الشرعیین، و الموافقون ی‍وکدون علی العقوبات الشخصیة و ینظرون إلی التشابه فی حقوق النوعین من الاطفال کلیهما. بالنظر إلی بعض الحرمات للاطفال غیر الشرعیین و إن لم یکن فی الواقع من جانبهم دور. و لا تصلح عقوبة شخص علی جریمة شخص غیره، لکن المخالفین یرون إلغاء الحرمات لهؤلاء الأطفال خسارة للاسرة، علاوة علی ان الأمر سبب استرخاء أساس الاسرة و ضعف علق‍ة القرابة أیضا. و فی الحقیقة إضرار الأطفال الذین یولدون بهذا النوع. بناء علی هذا إن المقنن بصدد حفظ السلامة لجیل طاهره فی المجتمع مع العلم فی العقبات السیئة إغماضا عن الضمان المجری للجیل المولودون بسبب الارتباط الحرام و الخارج من نطاق الاسرة، لأن طهارة النسب فی الاسلام هی الغایة التی قد حکم علیها کثیر من الأحکام حراسة عنها.

چکیده فارسی:در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. در خروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقها و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سوال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتا سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض موارد جواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.   چکیده عربی:الاصل فی مباحث بیع الوقف عدم جواز البیع. فی الخروج من هذه القاعدة الکلیة بین الفقهاء آراء مختلفة. لکن اکثر الفقهاء و الحقوقیین و القانون المدنی الایرانی علی جواز بیع الوقف فی موارد خاصة. إجابة إلی السؤال الأساسی. هل الوقف یبطل بمجرد عروض جواز البیع او یبقی الوقف بوقفیته حتی زمن البیع و یبطل بتحقیق البیع الخارجی؟ ثلاثة آراء: الاول: بطلان الوقف بمجرد عروض موارد البیع. الثانی: بطلان الوقف مع تحقق البیع الخارجی. الثالث: یفصل جواز بیع الوقف بتفصیل ثمانیة موارد خاصة و یری إبطال الوقف بمجرد عروض جواز البیع فی موارد، کما یعتقد إبطال الوقف مع تحقق البیع الخارجی فی موارد اخری.  

چکیده فارسی:در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.   چکیده عربی:فی مجال التدبیر الجنائی الجدید، قد طرح إعفاء الجریمة و العقوبة علی صورة محتومة. و بالنظر إلی التضخم السکانی العقوبی، قد اصبح هذا التدبیر ذا اهمیة و یعرض ابعادها المختلفة للدراسات الدقیقة و البحوث المقارنة. بناء علی هذا قد سعی المحققان فی المقالة ان یقارنا بعض مصادیق إعفاء العقوبة علی معتقد فیض کاشانی بمطابقة قانون العقوبات الإسلامیة و یرسما زاویا منها فی مجالین: ثبوتی و إثباتی و فی النهایة خلال الإشارة إلی الرأی المخالف لادعاء هذا الفقیه، انتقدا اسلوب هذه الادعاءات.

چکیده فارسی:در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده مذکور عده ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می دانند. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.   چکیده عربی:إذا اوصی الموصی وصیة ما تزید عن ثلث الترکة فوجبت إجازة الورثة فی حیاة الموصی و ذلک غیر قابل للرجوع لکنة قول مخالف حیث یری أنها غیر قابل للرجوع لان الورثة لا یعد مالکین علی أموال الموصی. و تنص المادة 843 من القانون المدنی علی ان الوصیة الزائدة عن ثلث الترکة غیر نافذة الا بإجازة الورثة. هناک تفسران عن المادة، یری بعض الحقوقین أن إجازة الورثة فی حیاة الموصی غیر قابل للرجوع سواء فی حیاته او بعد مماته، و الآخرون یعتقدون أن الاجازة فی حیاة الموصی قابل للرجوع فی حیاته. و إذا لم یکن هناک رجوع فلا یحتاج إلی إعادة الاجازة لأن فیه استصحاب إجازة الورثة.

چکیده فارسی:گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است.حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تاثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.   چکیده عربی:إن اتساع و تنوع و مدی تعقید العلاقات الاجتماعیة، و شمولیة القوانین و تجریدها و ضرورة فصل الخصومة و عوامل کهذه، کلها یمکن تبرر ضرورة تفسیر القانون. و من أهم المصادر التی تجب ملاحظتها فی تفسیر القوانین، هوالعرف حقوق الأسره بالنسبه إلی فروع الحقوق الأخری تتأثر أکثر تأثرا بالعرف و بالعلاقات الإجتماعیة، الرجوع إلی القانون المدنی یبرهن هذا الموضوع بکل وضوح. و تجدر الإشارة إلی أنه لیس کل ما یدعی عرفا هو عرف صحیح، و إنما یجب آن یکون للعرف شروط شرعیة و قانونیة صحیحة لتکون ذات قابلیة للاستناد.فی هذه المقالة نسعی علی تبیین دور العرف فی تفسیر بعض الحقوق و العلاقات الغیر مالیة بین الزوجین، کحسن المعاشرة، و الاعتراف بمصالح الأسرة، و الشروط ضمن عقد القران.

چکیده فارسی:پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدم النفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان آور نبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.   چکیده عربی:بعد تقریر قانون المرافعات لدی المحاکم ذات الصلاحیة العامة و الثورة فی المسائل المدنیة الذی اعلن فی المفردة الثانیة لمادة 515 ان الخسارة الناتجة من تفویت المنفعة غیر قابلة للمطالبة، ابهمت الحقوق الایرانیة فی تضمین هذا التفویت، و بناء علی الأهمیة الحقوقیة للأمر یجب تحدید نطاق تعویض الخسارات فی المسؤولیة القهریة و الاتفاقیة من عن المبانی و فقه الإمامیة یری ان القاعدة المقررة المذکورة فی ممنوعیة المطالبة لتفویت المصالح لدی المسؤولیة الاتفاقیة تستنبط عدم تضمین إتلاف المصالح غیر المحققة و لم یکن المقنن مزمعا علی المنع الکلی فی تعویض الخسارات الناتجة من تفویت المصلحة.

چکیده فارسی: با توجه به تحول علم اصول و فراز و نشیب های فراوانی که در درازنای تاریخی خود داشته، عقل به عنوان اصلی ترین مساله اصولی، دچار چالش های فراوان شده است. از دیر زمانی این مساله مارا در اندیشه داشته است که در فرآیند راه یافتن به گزاره های فقهی، عقل را چه جایگاهی است؟ این خود مساله ای است کهن که از نخستین سده های پیدایش دانش کلام و اصول و فقه عرصه ای برای رویارویی اندیشه ها بوده و خود زمینه پیدایی مکتب ها و مذهب ها را نیز فراهم ساخته است. برخاستن مکتب هایی چون اهل رای و اهل حدیث بدین سرچشمه باز می گردد و این دو مکتب بیش از هر چیز بر سر گستره عمل عقل در برخورد با متون دینی با یکدیگر اختلاف داشته اند. به هر روی، تقابل دو رویکرد متفاوت در این عرصه مهم در دانش هایی چون تفسیر، کلام، فقه و اصول جلوه می کند. از این رو، از دیرین ترین دستاوردهای نوشتاری اصولیان تا امروزی ترین کتاب ها، نشانه هایی از این نزاع را می توان مشاهده کرد. در تبیین جایگاه عقل، کسانی که شان و منزلتی برای عقل باور دارند در سه رویکرد کلان زیر می گنجد: 1. عقل میزان شریعت باشد. 2. عقل کلید شریعت باشد. 3. عقل چراغ شریعت باشد. در این مقاله، تلاش کرده ایم تا این رویکردها را با نگاهی تاریخی به عنوان بررسی عقل در دوران اخباریگری مورد واشکافی قراردهیم.   چکیده عربی: بالنظر الی تطور علم الاصول و المرتفعات و المنخفضات الکثیرة له فی طوال التاریخ قد وقع العقل کمسألة اصلیة فی التحدیات الکثیرة. و قد حملتنا هذه المسألة فی التفکر بان ماهی مکانة العقل فی عملیة استطراق إلی الأخبار الفقهیة؟ و هذه مسألة قدیمة، و انبعاث مدارس مثل أهل الرأی و أهل الحدیث یرجع إلی هذا المصدر و بینهما خلاف فی مجال عمل العقل تجاه النصوص الدینیة. علی ای حال تتجلی مواجهة الرأیین المتفاوتین فی هذا المجال الهام فی علوم کالتفسیر و الکلام و الفقه و الاصول. و قد یمکن أن تلاحظ نتائج مکتوبات الاصولیین فی الکتب المعاصرة و هناک فی تبیین مکانة العقل اشخاص یعتقدون ان للعقل شأنا و منزلة فی ثلاثة آراء: 1- العقل میزان الشریعة 2- العقل مفتاح الشریعة 3- العقل مصباح الشریعة و سعینا فی الدارسة ان نعالج هذه الآراء بنظرة تاریخیة. 

چکیده فارسی: مساله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می شود. در بین فقها در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم الوفا باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می دانند، عده ای از فقها قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند، اما فقهای متاخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقها پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می باشد.   چکیده عربی: الشروط و المسائل المرتبطة بالقضایا من مسائل تعتبر مهمة فی فقه العامة و فقه الامامیة و بالتالی لها مکانة خاصة فی الحقوق المدنیة. ینقسم الشرط باعتبار زمان الاشتراط فی العقد بالشرط الابتدائی و الشرط الالحاقی و الشرط البنائی و شرط ضمن العقد. ان الشرط البنائی، شرط قبل توقیع العقد و ینعقد العقد علیه و لم یتفق الفقهاء حول صحة الشرط البنائی و بطلانه منذالقدیم و کان الفقهاء و المتقدمون عند الامامیة و العامة یعتقدون علی وجوب کون الشرط ضمن العقد و مقترنا به لیوفی، و لذلک یرون الشرط البنائی باطلا. و البعض منهم قائلون علی صحته کما بعضهم یعتقدون بتفصیل الشرط البنائی لکن الفقهاء المتأخرین علی ان الشرط البنائی نافذ. الحقوقیون فی ایران یعتقدون أن الشرط البنائی نافذ خلافا علی المقننین. بعض قلیل من الفقهاء یرونه معتبرا و لازما للتنفیذ حسب مادتین 1113 و 1128.