پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1392 | دوره:9 | شماره:31 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی: هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده «من حاز ملکا» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می رود، به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده آن عبارت اند از: 1. انجام عمل 2. قصد تملک، بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقق می شود. در این تحقیق نقش قاعده «من حاز ملکا» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی می باشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به این که موضوع قاعده مذکور، حیازت اموال مباح منقول است، سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله عمل حیازت به تملک در می آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصل شرح دهیم.   چکیده عربی:هدف البحث، دراسه تفصیلیه عن قاعده (من حاز الملک). والقاعده فی الفقه و الحقوق الموضوعه من عوامل المالکیه. علی انها من حاز ملکا مباحا، یکن مالکه. و الحیازه فی الفقه التغلب علی (شیء)، وفیه عنصران: 1- إنجاز العمل 2- قصد التملک. فبالنعصرین تتحقق الحیازه. لإنجاز العمل أحکام و آثار و شروط. فی هذا البحث عالجنا فیما یتعلق بالحیازه وفقا للآراء الفقهیه و القوانین الموضوعه فی ایران بالنظر إلی ان القاعده فی حیازه الأموال المباحه المنقوله. و أدرجنا فی البحث فئه من الأموال المباحه التی یتغلب علیها بالحیازه و فصلناها تفصیلا.

چکیده فارسی:پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تاسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تاسیس حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تاسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد، چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تاسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تاسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهد شد.   چکیده عربی:تطور المجتمعات البشریه، النمو السکانی، مواجهه النقصان فی الاراضی الجدیره للمبانی السکینه دون التعرض بالساحات الخالیه و إیجاد الاستثمارات الاخری فی المناطق السیاحیه و الزیاریه، نقصان الرصید المالی بین الناس و تقلیل قواهم الشرائیه کلها من العوامل التی أرشدت رجال الحکومه إلی تذلیل المشاکل نحوالاستثمارمن المؤسسه القانونیه الحدیثه ای الملکیه الزمنیه و حرصهم بالاستفاده القصوی علی تقید أصل الملکیه إلی عنصر الزمان بأقل الإمکانیات. لهذا السبب و بناء علی الشعور بالحاجه إلی تبیین اصول هذا التقید و التعین للملکیه فی حقوق بلدنا، التزم أن ندرس شرعیه هذه المؤسسه القانونیه المستحدثه فی بدایه الأمر. فلذلک فی الدراسه هذه عالجنا بالتبیین و التدقیق و المقارنه بین آراء الموافقین و خصومهم. استنتجنا فی بدایه الأمر بأن قبول هذه المؤسسه القانونیه المستحدثه ممهد إلی حدما، لیس فقط بأن خصومها یعارضون المطالبات التی لن تکون لإثباتها بینه واحده، بل توجد أمثال هذا النوع من «التقید و التعین» فی المعاملات و العقود اإسلامیه و هو العرف السائد. و من الانموذج هذه، عدم المعارضه الصریحه من جانب الشارع المقدس لدی التقید و التعین، فالمزایا المترتبه علی هذه المؤسسه القانونیه، الزمنا بالشرح الاساسیة النظری و القانونی عن الأصل. لابد أن نعترف بأن الحل الجذری فی هذا الصدد، تقریر القوانین الخاصه لهذه الملکیه و تنفیذها و لا یمکن هذا الامر إلا بتعامل المحامین البارزین و إعاده الموضوعه فی البلدان الاخری.

چکیده فارسی:هر چند فقهای امامیه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادله اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیز و پذیرش ارائه شهادت تحمل شده در دوره طفولیت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه و خصوصا تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه حقوق امروزین ایران درباره شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجه به آن به نفع و به ضرر دیگران رای دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.   چکیده عربی:مع أن کثیرا من فقهاء الشیعة الإمامیة بینوا الشروط و الأحکام المرتبطه بالشهاده کأهم الأصول للإثبات الدعاوی و الحدود و التعزیزات و أجمعوا علی بعضها مثل عدم قبول شهاده الأطفال الغیر ممیزین و قبول شهاده الطفوله إلی البلوغ إلا أنها لم یصرح بها فی القوانین الراهنه الإیرانیه و لهذا قامت بحوث و تحقیقات مختلفه مبینه علی عدم قبول شهاده الأطفال فی افتراضات مختلفه. و سندرس فی هذه المقاله النظرات و الآراء المختلفه للفقهاء الإمامیین خاصه، تحلیل المواد القانونیه المختلفه بعد دراسه و تطبیق الأحکام الحقوقیه القابله للتطبیق عندالمحامیین المعاصرین فی إیران حول شهاده الأطفال و قمیتها من وجهه نظر القضاء.

چکیده فارسی:امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقا ضامن بدانیم، از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود. هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سوالاتی از قبیل: آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.   چکیده عربی:الیوم هنا لک قلق شدید حول تفاعل الحقوق و الطبابه فی العملیه القانونیه للمعالجه. إن کان الطبیب المعالج ضامنا علی الاطلاق یکن باب العلاج مغلقا و یوقع الأطباء فی المأزق القانونی من جهه و یسبب تحدیات فی الطبابه من جهه اخری. یتطرق هذا البحث إلی تبیین المنزله الحقوقیه للإبراء اتکاء علی السؤوالین: 1- هل الطبیب المعالج الذی قوم بالعلاج متمتعا بعلم عصره و یأخذ موافقة خطیه بینما خسر المریض فی عمله، و الشارع حسبه أمینا و محسنا، هو ضامن فعله؟ 2- هل الطبیب المعالج بریء من ضمانه، اذا أبرأه المریض من الخسارات المحتمله؟ ثم یدرس آراء الفقهاء و المواد القانونیه عن الإبراء، حتی یوضح العداله القانونیه فی الطبابه بالنظر إلی حقوق المریض و الطبیب المعالج.

چکیده فارسی:از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آرا اصولیین، چه امامیه و چه عامه، تعیین حدود و ثغور احکام، قوانین الهی، از حیث علم و جهل نسبت به آن است. مساله فوق، با عنوان اشتراک عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گستره مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقه فقها و حقوق دانان قرار گرفته و ایشان در این مجال، با انفکاک مساله اشتراک احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهری و بررسی مساله جهل، پیرامون هر یک از این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته اند. در این نوشتار با واکاوی نظریات مربوطه، در مورد کیفیت تاثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهری، با ادله معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، (که از طریق ادله قطعیه، نظیر، خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و ... و یا از طریق ادله ظینه، نظیر، خبر ثقه و ظواهر قرآنیه و .... بدست آمده) خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، برای موضوعات خود جعل شده اند و لذا علم و جهل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، نسبت به آنها مکلف می باشند مثل وجوب صلوه و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهری، که به ملاحظه جهل مکلف، نسبت به حکم اله واقعی، در حق او جعل می شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تا زمانی که حکم واقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعا یا ظنا، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی است. پس نتیجه این می شود که حکم واقعی، مطلق است، یعنی مقید به هیچ حالی از حالات مکلف، اعم از علم و جهل و ... نیست ولی حکم ظاهری، مقید به حال جهل به واقع است.   چکیده عربی:من فروع المباحث الأصولیه فی الحجیه و من المسائل فی تضارب آراء الاصولیین من الإمامیه و العامه، تحدید ثغور الأحکام و القوانین الإلهیه بسبب العلم و الجهل بها. اشتراک العالم و الجاهل فی الأحکام، فرع من الحجیه و هو مطروح فی کتب الأصول و إن موجزا، غیر مبوب و لکنه کان مطروحا فی أکثر المباحث الفقهیه و الحقوقیه من حیث المحتوی و المواد. و الفقهاء و الحقوقیون امعنوا النظر فیها و فککوا اشتراک الأحکام علی صوره الاحکام الواقعیه و الأحکام الظاهریه و مسأله الجهل حول کل من النوعین. و فی هذا البحث أثبتنا کیفیة تأثیر العلم و الجهل فی الاحکام والواقعیه و الأحکام الظاهریه بالمداقه فی الآراء المرتبطه بها مستنین بالادله العقلیه و النقلیه المعتبره بأن الله قد وضع فی اللوح المحفوظ أحکاما مبتنیه علی المفاسد و المصالح الواقعیه التی لن تتغیر و تتبدل استدلالا بالادله القطعیه و لکنها مجعوله لمواضعها فقط. هذا و لا یؤثر علم المکلف أو جهله. و علی المکلفین إلی آخر حیاه الدنیا أن یعملو الواجبات مثل أداء الصلوه و یبعدوا عن المحرمات مثل حرمه شرب یترب الخمر. فالنتیجه ان الحکم الواقعی مطلق و لا یتقید من أحوال المکلف، علمه أو جهله، لکن الحکم الظاهری قد یتقید من الجاهل بالواقع.

چکیده فارسی:اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولا اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3- اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5- ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.   چکیده عربی:لم یبحث الفقهاء، القهر فی القتل بشکل خاص، و لکن بعضهم عالجوا المسأله ضمن المباحث الفقیهه عندهم. و فی الواقع أنهم لم یعتقدوا بأن للقهر جوازا لارتکاب القتل و الدلیل الأصل عندهم قاعده (لا تقیة فی الدماء) بینما قدأوردوا مستثنیات فی هذا الحکم و أحیانا اعتبروا الاضطرار جوازا للقتل. و لکل مستثنی شروط عامه منها: لزوم خوف الموت الیقینی للمضطر و عدم بغی المضطر و ارتکاب القتل لدفع حاله الاضطرار. 1- القتل القهری بطعام الغیر 2- الاضطرار فی قتل الجنین ذی الروح 3- الإکراه فی قتل العمد 4- القتل العمد القهری فی تزاحم المهمات 5- قتل العمد القهری لصیانه الشخص الأهم. حاولنا فی هذا البحث وضع کل المباحث علی النصوص الفقهیه.

چکیده فارسی:آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مساله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه (مکه - مدینه - مسجد کوفه - حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده می باشد. در این بحث فقها عمدتا به سه گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع بندی آنها شده است.   چکیده عربی:من الواضح أن المسافر الذی لا یرید الإقامه لعشرة أیام، فعلیه أن یصلی صلاه القصر غیر أن هناک مستثنیات فی هذا الحکم، منها: أداء الصلاه فی الأماکن الأربعه. (مکه، المدینه، مسجد الکوفه، الحائز الحسینی) و هناک أحکام جدلیه کثیره فی هذا الحکم و بما أن أقوال فقهاء الشیعه تختلف فی هذا المجال فالمقاله هذه تتصدی لأهم ما قیل فی المجال نفسه. لاشک أن سبب اختلاف الفقهاء یعود إلی اختلاف فهمهم من الروایات و الأدله الوارده. ینقسم الفقهاء فی هذا الحکم إلی ثلاث فئات: منهم من یری قصر الصلاه، و منهم من یعتقد بإتمام الصلاه و الفئه الثالثه یرون التخییر و لکن الأفضل عندهم إتمام الصلاه فی هذه الأماکن، و هذا البحث یعالج الوثائق الموجوده لکل هذه الفئات الثلاث و یدرسها دراسة علمیة إحصائیه.

چکیده فارسی:رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشا ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله، محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.   چکیده عربی:الرحم البدیل، الام البدیله أو الرحم التأجیری، ظاهره قد تحولت الیوم فی ضوء علم الوارثه و علم الأجنه إلی تجاره متداوله فی العالم خاصه فی البلدان المعوزه و لأنها أصبحت منشاه للمسائل الفقهیه و الحقوقیه المتعدده، فلذلک درسها الفقهاء و الحقوقیون و سعوا فی إجابه المسائل المطروحه فیها. و نحن فی هذا البحث بصدد الدراسه عن نسبه الموالید الذین ولدوا بهذا الطراز من منظر الفقه و الحقوق، و تبیین المسائل المرتبه علیهم مثل المحرمیه و الحضانه و الوارثه و الولاله و أیضا عن منزله المولود فی الاسره. الدراسات المنجزه تشیر إلی أن الفقهاء و الحقوقیین یجیبون المسائل متمسکین بالمبانی الإسلامیه و الکلیات و معاییر العرفیه و مصلحه الاسره و المولود و الحاصل فی البحث علی تبیین آراءهم.