پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1392 | دوره:10 | شماره:34 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1. زکات مال التجاره 2. زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشا پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.   چکیده عربی:یمکن البحث عن زکاة فی ثلاثة أبواب فقهیة: 1- زکاه المتجر 2- زکاة الدرهم و الدینار 3- ولایة الفقیه.فی هذا البحث عولج إلی الدارسة عن وجوب زکاة العلمة فی المرحلة الثانیة و تمسک البحث إلی ستة أسالیب و تقاریر الإثبات وجوب زکاة العلمة و منها دلاله الخامس و السادس تامة، لان الاسلوب الخامس فی صحیح المسلم تبین «مال صامت» و فی السادس قد ذکر بعض الروایات مثل صحیح حسن بی علی بن وشاء و عین الزکاة علی «النقد» مطلقا، و العنوانان صادقان علی العلمة الورقیة و بالنتیجة الزکاة فی العلمة ثابته.

چکیده فارسی:بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیت آنها منشا بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحا از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه معلق پذیرفته است.   چکیده عربی:فی الأغلب تدرج شروط عند ضبط أسناد المبایعة للأملاک، و تحدید ماهیتها منشأ ظهور الخلاف بین الطرفین فی الاسناد و المحاکم. و بالنظر إلی أن قسما کبیرا من الصغتات الیوم علی نسیئهة، بائعو الأمتعة یؤجلون انفساخ المعاملة إلی عدم دفع الثمن فی المدة المحددة فرارا من أمر القضاء الطویل و تنفیذ الأحکام عادة فی الاتفاقیة أو قسم منها و یصطلح هذا العمل شرط الانفساخ التلقائی.و فی ماهیته و صحته شکوک و إشکالیات. و لم تدرس ماهیه هذا الفرض و اشکالیاته دراسة وافیة فی النصوص الفقهیة و الحقوقیة، فی الباحث درس ماهیه الشرط المذکور و أجاب اشکالیاته و قاسوه بالمنظمات المشابهة مع قبول النتیجة المعلقة.

چکیده فارسی:صحت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دال بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.   چکیده عربی:هناک تشعب الآراء فی صحة رهن العملة و بطلانه. نفر یعتقدون بطلانه و الآخرون یرون صحته. الدراسان للبحث یعتقدان: علی أن المال و المالکیه عرفیان و لا تعریف عنهما فی النصوص، فینبغی أن یراجع إلی العرف لکشف معناهما و الشواهد الموجودة و القرائن المعروفة تدل إلی أن الرف یحسب العمله مالا و لا یحسبها وثیقه و علی انها مدرکه بالحواس فهی مال مادی. فالرأی المنتخب فی المقالة هذه هو: هناک ارتباط بین تعریف المال المادی و العین المعین علی التساوی منطقا، فالعملة عین معین فلا مشکله فی هذه، و إذا کانت للرهن غایة عقلیة و فلا مشکلة فی رهنها و رهن العملة صحیح و إلا باطل.

چکیده فارسی:بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.   چکیده عربی:التسوق الشبکی من مظاهر إقتصادیة اقترحت منذ عشر سنوات ماضیه و انجزت فیه بحوث کثیرة. مایؤکده الاقتصادیون هو تقسیم هذا التسوق إلی نوعین: صحیح و ناقص. حاولنا الدراسة فی تعریف هذا النوع من التسوق مع ممیزات نوعیه الصحیح و الناقص ثم الدقیق فی النوعین: الصحیح و الناقص من منظر فقهی. علاوه علی تدقیقنا حقوقیا عنهما. و افترضنا أن لا مشکلة للتسوق الشبکی الصحیح فقیها و یدخل فی عقد العجالة و لکن للناقص منه مشکلات فقهیا و یدخل فی عقد العجالة و لکن للناقص منه مشکلات فقیهیة کثیرة. و العمل به حرام. و أثبتنا الافتراض و حللنا بدقة مکانة کل من أنواع التسوق کل من أنواع التسوق الشبکی فی الحقوق الجزائیة لایران.

چکیده فارسی:احترام اموال، از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.   چکیده عربی:إن إیثار الأموال من الأهداف المهمة التی قد وضع الشارع لها أحکاما للحصول علیها. قد تلقی أمور فی الفقه تبدو أن لا تتمتع من القیمة التی وضع الشارع لأموال الآخرین. و الکافر الحربی منهم. و السؤال الاصلی: إذا سافر مسلم إلی البلدان الکافرة هل یستطیع ان یسرق أموالها علی أن أموال الکافر غیر محترمة و یتصرف فی الأموال الکافر کما یتصرف فی أمواله أو لا یستطیع السرقة و التصرف فیها بل یقدر أن یتصرف فی أموال الکافر الحربی فقط، و لکن بشروط. هذا البحث حاول إثبات الأصل الأول: حرمه التصرف فی أموال الآخرین بالنظر إلی مفردة الکافر الحربی لغته و استعمالها فی الآیات و الروایات إلا التصرف فی أموال الکافر الحربی الذی لا حرمة فی أموالة بأدلة. و علی الأحکام الثانویة یمکن الاحترام لأموال الکفار، لأن التعدی إلی أموالهم، سبب هتک حرمة الاسلام و المذهب و هو حرام. و لیس هکذا أن کل البلدان من الکفار الحربیین لکن الکافر الحربی هو الذی یحارب المسلمین عملا أو یفکر فی إضرارهم و فی هذه الحال بإذن الحاکم أموالهم مباحه. و علی الحقوق الدولیة قد انعقدت اتفاقیات بین البلدان احتراما متقابلا لها و الناس معاهدون بعضا لبعض فالنتیجه إحترام أموالهم و حفظها. و من حیث ینبغی أن تراعی قوانین الدخول لبلد ما، فلا حق للتعدی ألی أموال الآخرین.

چکیده فارسی:سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می دانند زمانی که جنین ناقص الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می دانند.   چکیده عربی:من المعضلات الهامة الاجتماعیة فی العصر الراهن، إلا جهاض. هل یمکن حکم إسقاط الحمل بالنظر إلی مخاطر فی مهجة الأم أو عافیة الجنین؟ لدی الفقهاء أهل السنة آراء متعددة حول الاجهاض قبل نفخ الروح، لکن کلهم یعتقدون بأن إلا جهاض بعد نفخ الروح، لکن کلهم یعتقدون بأن الءجهاض بعد نفخ الروح حرام فی الحالة العادیة. أما فقهاء الأمامیة فیعتقدون بحرمة لاإجهاض قبل نفخ الروحو بعده دون و بعده دون سبب ما. و أکثر الفقهاء یجوزون الإجهاض و بعده قبل نفخ الروح و بعض من اهل السنة و الامامیة یجوزونه اذا کان الجنین ناقص الخلق و الراقبة سبب العسر و الحرج.

چکیده فارسی:جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسوولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسوولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهادها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟ با بازنگری و تامل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متاسفانه ضمانت اجراهای موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاها اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می توان با راهکارهای موثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره گیری از ظرفیت های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضر می باشد.   چکیده عربی: تعویض الاضرار، أصل هام کحجر الأساس للمسؤولیة المدنیة التی قد اعترف بسیادة. و أن یکن أصل إصلاح الخسارة المعنویة، وفقا لقانون المسؤولیة المدنیة، أصلا عاما و قابلا للنفوذ فی الأسرة. و هذا القانون لا یکفی فی إصلاح الخساره المعنویه الناتجة من روابط الزوجین لانه قد بیین إلزام الشخص فی إصلاح الخساره المادیة و المعنویة الداخلة فی روابط الزوجین بالنظر إلی التفاوت بین ماهیة الاسرة و بین الانظمة الاخری و تکون الحلول العملیة معتبرة بوجود الاسرة. هذا المقال یتطرق إلی أن هل النظام الحقوقی الایرانی سعة فقهیة لاصلاح الخسارة المعنویة فی روابط الزوجین حتی یعتنی إلی حلول عملیة له فی القوانین الموضوعة؟ بالتنقیح التدقیق فی المبانی الفقهیة یمکن إصلاح الخسارة المعنویة الناتجة من روابط الزوجین. و مع الأسف المثبتات الموجودة لم تستطع أن تصون الاسرة و تحرسها إلی حد مبرر بسبب عدم الصراحة فی هذا الامر أو إشارة موجزه فی بعض المواد القانونیة. فلذلک التطرق إلی المهم فی روابط الزوجین، أمر ضروری. لانه یمکن وضع قوانین بالحلول العملیه المؤثره والمفیده. ضمن حفظ نظام الاسرة و إصلاح الخسارة الناتجة من روابط الزوجین. و من ابداعات المقال، معرفة مصادیق الخسارة المعنویة فی الحقوق الغیر مالیه المشترکة بین الزوجین و ارائه حلول عملیة مناسبة و توظیف سعات فقهیة لإصلاح الخسارة المعنویة فی الحمایة من حقوق الزوجین هادفا إلی إحکام أساس الأسرة.