توسعه تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه آن ظهور قدرت های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تامین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می دارد که هرچند به ظاهر با اراده آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معامله ای نابرابر به نظر می رسد.تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالت خواهان را به واکنش وا می دارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنان چه قرارداد شائبه ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونه ای دیگر متجلی می شود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانه ای است که در اندیشه فقیهان و نیز در نظام قانون گذاری ایران بدون پشتوانه نیست.