حقوقی دادگستری
سال:1389 | دوره:74 | شماره:71 |تعداد مقالات:10

نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه کننده مورد بهره برداری قرار گیرد. نظام های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، به مفهوم گسترده تر مصرف کنندگان، در پیش گرفته اند. این نوشته بر آن است تا کارآیی و اثربخشی قوانین موضوعه ایتالیا و آمریکا را برای وصول به این هدف، مقایسه کند. این تطبیق مبین اثربخشی ضوابط قانونی ایتالیا در خصوص موضوع است.

بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه قضایی ایران، قابلیت پیش بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی املاک، چندان جریان ندارد؛ فاصله رویکردهای حقوقی و قضایی نیز بسیار است؛ دادگاهی به بطلان می اندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی؛ در چنین وضعی جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث، دشوار است. به باور ما مفهوم «غیرقابل استناد بودن قرارداد عادی» می تواند ضمانت اجرای متعادلی در روابط اشخاص باشد. امری که قرارداد را بین دو طرف موثر می داند، اما در رابطه با ثالث، نمی توان ادعایی را مطرح کرد؛ مگر اینکه ثالث از قرارداد عادی آگاه باشد. نوشتار حاضر به بررسی این نهاد و انعکاس آن در رویه قضایی می پردازد.

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است.در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن می گوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بوده اند، اصولا شخصی دیگر نه سودی می برد و نه زیانی بر او وارد می شود.

قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام های کیفری است. ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل می کنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویه قضایی ایران و انگلیس به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.

حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی، منطقه ای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای محدود نمود؛ چه آن که این حق، میراثی است که جامعه بشری پس از تلاش فراوان، در پسِ قرن ها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامه ها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی قرار می گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.

در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه ای که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می شود و فقط گاهی شیوه ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می شود.

فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد می شود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقربه و طواری مربوط به مقرله. سهم طواری مربوط به مقربه به جهت شائبه امری بودن ضابطه ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمی باشد. پذیرش این ایرادات که نمی توان آن ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.