حقوقی دادگستری
سال:1390 | دوره:75 | شماره:76 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیت های فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناسایی اند.میزان مشروعیت این صلاحیت ها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بین الملل عمومی متفاوت خواهد بود. با بررسی متون حقوق بین المللی می توان نظرات موافق و مخالف مشروعیت صلاحیت های فراسرزمینی را مشاهده کرد. با این حال حتی موافقان صلاحیت فراسرزمینی، منکر تبعات نامطلوب این صلاحیت نیستند؛ از همین رو، ارائه راه حلی برای مساله صلاحیت فراسرزمینی، امری ضروری است. راه حل های پیشنهادی برای حل معضلات ناشی از این صلاحیت عبارتند از «صلاحیت فراسرزمینی بین المللی» و «صلاحیت جهانی تعدیل شده» به جای صلاحیت فراسرزمینی قضایی و «حقوق فراملی» و «دکترین تضمین قانونی متقابل» به جای صلاحیت فراسرزمینی قانونی.   چکیده عربی:تعتبر الصلاحیة واحدة من المکونات الذاتیة للسیادة علی الاراضی، و ان اتساع مصالح الحکومات الی ما وراء حدود اراضی بلدانها، أدی الی قبول معاییر خاصة لتطبیق الصلاحیة وراء الحدود. و للصلاحیة وراء الحدود ثلاثة مستویات یمکن الاشارة الیها، المستوی القانونی و القضائی و التنفیذی.و ان مستویات هذه الصلاحیات فی القانون الدولی العام تختلف بحسب الرؤیة التاریخیة و الفلسفیة و المضمونیة للصلاحیة، و من خلال دراسة نصوص القانون الدولی یمکن ملاحظة آراء المؤیدین و المعارضین لمشروعیة الصلاحیة وراء الحدود. و بالرغم من ذلک فان المؤیدین لا ینکرون العواقب غیر المحمودة لهذه الصلاحیة، لذا فمن الضروری ایجاد حلول لقضیة الصلاحیة وراء الحدود.إن الحلول المقترحة لحل العواقب الناتجة عن الصلاحیة وراء الحدود تشمل: «الصلاحیة الدولیة وراء الحدود» و «الصلاحیة العالمیة المعدلة» بدلا من الصلاحیات وراء الحدود القضائیة و «القانون وراء الحدود» و «فکرة الضمان القانونی المتبادل» بدلا من الصلاحیات القانونیة خارج الحدود.

چکیده فارسی:پذیرش اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین در مرحله گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعه ایران در پذیرش اصل مذکور به عنوان یک قاعده کلی تصریحی ندارد. اگر چه می توان از ملاک ماده 8 قانون مسوولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت حسن نیت در اجرای کلیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله دوره پیش قراردادی را به شیوه استقراء اثبات کرد، اما این شیوه جامعه حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعده کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با در نظر داشتن ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد.   چکیده عربی:إن قبول اصل حسن النیة فی الفترة السابقة للعقود، سیترتب علیه تبعات هامة حیث إن مقتضی الالتزام بهذا الاصل هو تعاون الطرفین فی المرحلة الابتدائیة لنیل هدف مشترک فی غایة المصداقیة و الجدیة و الصراحة تجاه بعضهما الآخر و أن یتبادلا المعلومات فی جمیع الإلتزامات بالحفاظ علی الأسرار الخاصة بالطرف المقابل و عدم الدخول فی مباحثات موازیة و احترام مصالح بعضهما الآخر.لا یوجد تصریح فی القوانین الایرانیة المسنونة بقبول الأصل المذکور باعتباره قاعدة عامة، و بالرغم من ان المادة 8 من قانون المسؤولیة المدنیة و باقی الأنظمة الموجودة، توجب التمتع بالنوایا الحسنة فی تطبیق کافة الحقوق و الواجبات فی جمیع المجالات و من ضمنها الفترة السابقة للعقود و اثباتها عن طریق الاستقرار. و لکن هذه الطریقة، لاتلزم القانونیین بقبول هذا الاصل کقاعدة عامة، من هذا المنطلق و مع الأخذ بنظر الاعتبار الضرورات الاجتماعیة و الاقتصادیة، یجب أن تسلک طریق القبول الصریح بالاصل.

چکیده فارسی:هرزه نگاری به معنی ارائه صحنه های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه دیده، دریافت کننده آثار، موضوع جرم، وسیله ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم، جرم انگاری شده است؛ مشروط بر این که اعمال مذکور برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگری انجام نشده باشند. عمده مجازات هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، عبارت اند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. این نوشتار، به منظور صیانت بیشتر جامعه از گزند هرزه نگاری از یک سو و صیانت بیشتر حقوق شهروندان و متهمان از سوی دیگر ضرورت تدوین قانون جامع هرزه نگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهام زدایی از آنها را آشکار می سازد.   چکیده عربی:الخلاعة بمعنی عرض مشاهد جنسیة صریحة فی أثر ادبی او فنی، و تعتبر جریمة بمختلف انواعها بحسب قوانین الکثیر من الدول لتأثیراتها المخربة التی تضر بالعفة و الاخلاق الاجتماعیة و الفردیة، و تهدد کیان الأسرة.بحسب النظام القانونی الایرانی ایضا، اذا استجمعت التصرفات الخلاعیة جیمع الشروط فیما یخص المرتکب، المتضرر، مستقبل الأثر، موضوع الجریمة، وسیلة ارتکابها و ایضا مع فرض وجود العنصر النفسی اللازم، فانها تعتبر جریمة، شرط أن لاتکون الاعمال المذکورة قد تمت لاهداف علمیة او ایة مصلحة عقلائیة اخری. العقوبات الرئیسیة المقررة لمثل هذه الجرائم هی الجلد، الحبس، الغرامة النقدیة، و الحرمان من الحقوق الاجتماعیة، و لکن فی بعض الحالات اعطی المقنن القضات صلاحیة اعتبار عمل المرتکب مصداقا من مصادیق «الإفساد فی الأرض» و سمح بإصدار عقوبة الإعدام بحقه. تهدف هذه المقالة الی زیادة تحصین المجتمع أمام اضرار الخلاعة، و کذلک الحفاظ علی حقوق المواطنین و المتهمین بشکل اکبر، و توضح أهمیة سن قانون شامل موحد بشأن الخلاعة، و نسخ القوانین المبعثرة و المتعارضة و ازالة الإبهام عنها.

چکیده فارسی:به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می شود؛ گویی که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می کند که تحلیل های مدنی را بی سبب نباید وارد حوزه جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می توان حکمی را برگزید و به رای او تسلیم شد. این حکم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعه همزمان دارد. اصلی که توسعه بی رویه حقوق کیفری از یک سو و توسل بی رویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع می سازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژه حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان می دهد.   چکیده عربی:عند دخول العقد الی حیز قانون العقوبات، فان قاعدته ستواجه التردید، و کأنهما غیر کفآن لبعضهما و لا یتعایشان مع بعضهما. فعلماء القانون یعترضون علی اقحام التحلیلات المدنیة بلا طائل فی المجالات الجنائیة، کما إن الحقوقی المدنی یری إن العقد نوع من العلاقات، إذا لم یتم الدفاع عن حقوق الالتزام، فان الارضیة لن تکون ممهدة لتدخل قانون العقوبات ایضا، و بناء علیه و من أجل التغلب علی هذا الشقاق یمکن اختیار حکم ما و التسلیم الیه، و هذا الحکم هو «اصل الاستقلال» لقانون العقوبات بما له من دافعة و جاذبة فی آن واحد. و هو الاصل الذی یمنع من التمدد اللامحدود لقانون العقوبات من جانب و اللجوء اللامحدود لاصل البراءة. و یمکن القول بان القواعد التعاقدیة فی قانون العقوبات لن یتم الإلتزام بها کاملا، بل یمکن تفسیرها من خلال الاهداف و الخصوصیات و الاسس الخاصة لقانون العقوبات. تهدف هذه المقالة الی تبیین بعض نتائج توحد العقد مع قانون العقوبات.

چکیده فارسی:با اصلاح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ادامه تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.   چکیده عربی:مع تعدیل المادة 3 من قانون تأسیس المحاکم العامة و الثورة، جری اعادة تأهیل النیابات العامة و الثورة باعتبارها جزء من النظام القضائی الایرانی. من جانب آخر فان تضمین انظمة هذه المؤسسة فی مادة واحدة، أدی الی حصول بعض الإبهامات. فی هذا الغضون فان التلخیص الذی طال تحدید مکانة وکیل النیابة، اثارت الجدل اکثر من باقی القضایا. لأن المقنن قد اکتفی فی ذکر صلاحیات و واجبات وکیل النیابة، طریقة التحقیقات، آراء وکیل النیابة، و علاقته مع باقی المسؤولین فی النیابة العامة تم تضمینها فی فقرة واحدة و ملاحظة، و أقر بأن تحضی جمیع قرارات وکیل النیابة بموافقة المدعی العام، و مع فرض ظهور أی خلاف، فان رأی المدعی العام هو المتبع. و یشمل هذا الحکم مختلف انواع القرارات الصادرة عن وکیل النیابة. کما ان طریقة تواصل التحقیق مع فرض مخالفة المدعی العام مع قرار وکیل النیابة فهو محل ابهام. و إن تقدیم جواب مناسب یستدعی وضع قواعد توضح العلاقة بین وکیل النیابة والمدعی العام بناء علی مکانة کل منها فی مؤسسة النیابة العامة. فی هذه الحالة فان ذلک الجزء من القرارات الصادرة عن وکیل النیابة التی توضح وجهة نظره حول امکانیة متابعة الموضوع فی النیابة العامة، لن تطبق إذا عارضها المدعی العام، و یتعین علی وکیل النیابة الرضوخ لرأی المدعی العام. أما إذا ارتأی وکیل النیابة التجریم او منع الملاحقة فی شکل الموضوع، فلا یمکن للمدعی العام اجبارة علی تغییر رأیه، و مع هذا الفرض، فان رأی المدعی العام سوف یطبق بواسطة قاض آخر من قضات النیابة العامة.

چکیده فارسی:یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. همچنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوب تر است؟با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می توان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تاسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین می نماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیه محکوم بها و نفقه گذشته اقارب را می توان به عنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی برشمرد؛ همچنین با لحاظ مقوله هزینه های اجتماعی، مقررات ماده 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد می باشد.   چکیده عربی:الالتزامات الطبیعیة، هی احدی الإلتزامات التی تحیط بقواعدها و طبیعتها رؤی مختلفة. و هی التزامات لایحق قانونیا للملتزم له المطالبة بها، و لکن إذا أداها الملتزم طوعا، فان دعوی استعادتها غیر مسموعة. السؤال هو، ما هی القاعدة القانونیة الأنسب و الأفضل لمثل هذه الالتزامات من ناحیة الاصول الاقتصادیة بالاستعانة بالاسس الفقهیة و القانونیة و الاقتصادیة یمکن القول بأن قاعدة المنع من التمکن غیر الضروری او منع اکل المال بالباطل هو الاساس الحقوقی الافضل الذی یوضح قواعد و طبیعیة الالتزامات الطبیعیة، أضف الی ذلک بان الدیون المشمولة بالتقادم و العقد الإرفاقی، و الدیون المنکرة بالقسم، و الدین المشمول باعتبار القضیة المحکوم بها، و نفقة الأقارب المنقضیة تعتبر من اهم مصادیق الالتزامات الطبیعیة، من جانب آخر فان الأخذ بنظر الاعتبار مسألة النفقات الاجتماعیة، و انظمة المادة 266 من القانون المدنی التی تنص علی عدم امکانیة سماع دعوی من سدد دینه الحقیقی باعتبارها مصدرا قانونیا للالتزامات الطبیعیة من الناحیة الاقتصادیة تعتبر هی الاخری أمرا فاعلا.

چکیده فارسی:قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه تحقق آن است. در آخرین اراده قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ های انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسان سازی آیین های رسیدگی به تخلفات، انتظام دهی به مساله تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی می شود.   چکیده عربی:تتکفل السلطة القضائیة بتوفیر محاکمات عادلة تضمن للجمیع التنعم بشکل متساوی بمحاکمات مستقلة و حیادیة و سالمة و لائقة و لمس حقیقة وجودها. و لا یمکن نیل هذا الهدف إلا من خلال تطبیق قوانین عادلة و وجود قضات جدیرین بذلک. کما ان الرقابة الصحیحة هی الاخری من مستلزمات ذلک. فی آخر رغبة للمقنن لارساء مثل هذه الرقابة من خلال قانون مراقبة تصرفات القضات، تم أخذ عدة أهداف بنظر الاعتبار منها التنوع فی الردود النظامیة، رعایة الحرم الخاص، توحید اصول البت فی الانتهاکات، تنظیم مسألة التعلیق النظامی للقضات، و ترفیعهم مهنیا. و لقد حاولنا فی هذه السطور دراسة انظمة هذا القانون لمعرفة نسبة تحقق الأهداف المنشودة.