مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی تاثیر می دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به خلاف رویه موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعده منع سوء استفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبح دادن پاداش به زوجه ناشزه و نیز تایید این نظر در فتاوای فقها استدلال شده است. صرف نظر از این که، هر یک از این موارد دارای پاسخ است، مهم ترین دلیل بر عدم قوت این رأی، آن است که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از اراده قانون گذار می گیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد، در حالی که شرط ضمن عقد، ناشی از اراده اشخاص است. هم چنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، مراجعه به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی، منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفا واجد جنبه قراردادی است.