حقوقی دادگستری
سال:1390 | دوره:75 | شماره:75 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارنده حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد می شود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیت های اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا می کند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات تجاری و اقتصادی و گسترش دانش و فن آوری به خود اختصاص داده و همگی بر اصول واحدی استوار هستند که یکی از آنها اصل حسن نیت است؛ اصلی که در حقوق بین الملل به طور عام و در حقوق تجارت بین الملل به طور خاص پذیرفته شده است و طیف وسیعی از وظایف و تکالیف مانند امانت داری، حسن انجام وظیفه، اطلاع رسانی صحیح، سلامت مالی و غیره را به طرفین یک توافق عمودی تحمیل می کند. در این نوشتار تاثیر اثر حسن نیت بر این توافقات و نتایج ناشی از آن بررسی می شود.   چکیده عربی:تشمل التوافقات العمودیة عقود تعاون تجاری فی مختلف المجالات بین مالک حق تجاری معین ذی قیمة، کأن یکون اسما او شهرة تجاریة او نوع خاص من الانتاج او التوزیع، و بین الجانب الثانی فی خط عمودی، یمنح بموجبها الجانب الاول امتیاز التسویق و البیع او باقی الفاعلیات الاقتصادیة الخاصة به الی الجانب الآخر، و تختص هذه العقود بأکبر حجم من المبادلات التجاریة و الاقتصادیة و نشر العلم و التکنلوجیا، و تستند جمیعها الی اصول موحدة أحدها حسن النوایا، و هو أصل معترف به فی القانون الدولی بشکل عام، و فی قانون التجارة الدولیة بشکل خاص، و هو یفرض کما کبیرا من الواجبات و التکالیف مثل الامانة و حسن اداء المهام و اعطاء المعلومة الصحیحة و السلامة المالیة و غیرها علی جانبی الاتفاق العمودی. و لقد عالجنا فی هذه المقالة تأثیرات حسن النیة علی هذه التوافقات و النتائج المنبثقة عنها.

چکیده فارسی: در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوء استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظام حقوقی آمریکا، نظریه کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزیی تر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مولفه های این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفا می توان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مولفه ها و مصادیق بارز آن است.   چکیده عربی:لقد تحول اجحاف العقود فی القوانین المعاصرة الی اساس لتدخل واسع من قبل الحکومة من خلال قوانین العقود، و علی هذا الاساس وضعت قوانین وقائیة للحفاظ علی حقوق المستهلکین و مکافحة استغلال مکانة التغلب الاقتصادی و الخطوات غیر التنافسیة. أما فیما یخص مفردات الاجحاف فی العقود، فانها غیر واضحة بحجم اهمیتها. فقد اتخذت النظم الحقوقیة آلیات مختلفة، فالنظام الحقوقی الامریکی قدم نظریة عامة لاجحاف العقود، و فی بعض القوانین المرعیة فی بعض الدول الاوربیة، تأخذ المنظومة المصداقیة و العملیة مکانة خاصة حازت علی تفصیل أکبر لبیان المصادیق الخاصة بالعقود المجحفة، اما فی القوانین الایرانیة فان مفردات هذا الموضوع غیر منقحة، بحیث اننا لا نحصل من خلال دراسة القوانین المختلفة سوی علی بعض هذه المصادیق فقط، و هو الامر الذی یتطلب اتخاذ موضع صریح من قبل المقنن الایرانی لبیان اجحاف العقود و تعیین الضوابط و المفردات و المصادیق البارزة لذلک.

چکیده فارسی:مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرف نظر از اختلاف دیدگاه هایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی می توان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الا در صورت تعارض، باید حق تقدم دارنده چنین رهینه ای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست.   چکیده عربی: ان عقد الرهن واحد من أقدم النظم، و قد ارسی منذ البدایة لکفالة الدیون و ایجاد کفالة عینیة مقابلها. و قد اشترط اعلام الفقهاء الامامیین شروطا لصحة عقد الرهن منها ضرورة وجود دین ثابت فی الذمة، و عینیة الرهان، و لزوم قبضه، و حکموا علی هذا الاساس ببطلان رهن الدین و المنفعة، و هو الحکم الذی صرح به القانون المدنی الایرانی. و لکن بسبب زیادة المعاملات الاعتمادیة فی السنوات الاخیرة و من اجل تسهیل حرکة الاستقراض للناشطین فی المجالات التجاریة - و خلافا لحکم القانون المدنی - تم قبول رهن بعض مصادیق الممتلکات التی لا تتمتع بصفة العینیة و من ضمنها رهن الدین فی بعض القوانین و الانظمة المهیمنة علی الشؤون المصرفیة. و بغض النظر عن الاختلاف رؤی محرری القوانین فی تبریر او بیان حکم الرهن لهذا القبیل من الممتلکات، یبدو بناء علی إلزامات القانون المدنی امکانیة ترتیب آثار الرهن علی مثل هذه العقود و من ضمنها رهن الدین و الاعتراف برسمیتها ما لم تتعارض مع حقوق باقی الدائنین، و إلا فانه فی حال تعارضها یجب رفض تقدیم المرتهن ممن له مثل هذا الرهان علی باقی الدائنین.

چکیده فارسی:عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع بین دو یا چند کشور و یا استقرار آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، در قالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را به کار گیرند. ضمن آن که، بر اساس اصل لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، دولت ها باید بر اساس آیین های سیاسی یا حقوقی اختلاف مذکور را حل نمایند. هر چند رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و داوری های بین المللی، حل و فصل چنین اختلافاتی را بیشتر در طی مباحث مربوط به تحدید حدود مدنظر قرار داده اند، اما توجه به رویه قضایی بین المللی، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که اصل مطلوب در بهره برداری از این منابع، همکاری بین دولت ها و اجتناب از اقدامات یک جانبه است.   چکیده عربی:إن وجود موارد النفط و الغاز الطبیعیة فی مکان خطوط تعیین الحدود البحریة و اشتراک هذه الموارد بین بلدین او اکثر، او وجودها فی مناطق غیر محددة بحدود بحریة قد تجر الی نزاعات دولیة و تهدد السلام و الاستقرار. تطالب معاهدة الحقوق البحریة لعام 1982 الدول باتخاذ تدابیر عملیة کخطوات موقتة فی حال عدم التوصل الی اتفاق بشأن تحدید الحدود. استنادا للاصل الدولی القاضی بحل النزاعات الدولیة بشکل سلمی یتعین علی الحکومات حل الخلاف المذکور وفق الاصول السیاسیة او الحقوقیة، و بالرغم من الاسلوب القضائی المتبع فی المحکمة الدولیة و التحکیمات الدولیة فانه غالبا ما تحل مثل هذه الاختلافات من خلال المباحث الخاصة بتحدید الحدود. من جانبه فان الاسلوب القضائی الدولی یرشدنا الی الاصل المطلوب فی استثمار هذه الموارد من خلال التعاون بین البلدان و تجنب أیة خطوات احادیة.

چکیده فارسی:پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش های پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق می شود که کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسوولیت برای بزه دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جا به جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ به عنوان یکی از چالش ها باید مورد توجه قرار گیرد.   چکیده عربی:یعتبر المنع الوضعی أحد الطرق أسالیب المنع، و یطلق علی مجموعة من الخطوات التی تهدف الی الحد من و إزالة مواضع و فرص ارتکاب الجریمة. إن أحد أسباب الاقبال علی هذا النوع من المنع هو عدم فاعلیة المنع الإجتماعی، و بالرغم من ان العبور من حالة النظریة الی حالة التطبیق واجه بعض الموانع فانها هی ذاتها تصطدم بموانع و قیود تقلل من فاعلیتها. فبالاضافة الی الملاحظات التی تخص حقوق الانسان، فانها تواجه القیود التالیة:تحمیل اصحاب الجنح نفقات و مسؤولیات، التخویف من الجریمة، و کذلک ایجاد حالة من القلقل و الخوف لدی الأفراد الضعفاء و العاجزین من المشاکل الناتجة عن تطبیق طرق المنع الوضعی. کما ان تغییر الجریمة أمر یؤدی الی التغییر فی العمل الإجرامی من ناحیة مکان و مکان و طریقة ارتکابها و نوع الجریمة المرتکبة، و هی بعض العقبات التی یجب الالتفات الیها.

چکیده فارسی:سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تاثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش، امری ضروری است این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکوم علیه غایب مباینتی ندارد.   چکیده عربی:ان سیر التغییرات فی التقنین الخاص بالمحاکمات و الحکم الغیابی فی القوانین الایرانیة تشیر الی وجود مواقف متغیرة. فلقد اعتبر المقنن الایرانی و بعد عدة عقود من تطبیق اولی انظمة المحاکمات المدنیة معیارین للتبلغ الحقیقی للمتهم فی الاحکام الغیابیة، و امکانیة الاستئناف من الحکم الغیابی بحیث یعتبر الحکم بمثابة الحضوری یسقط معه حق الاستئناف. و قد تم الغاء هذین المعیارین بعد انتصار الثورة الاسلامیة، ففی عام 2000 اعتبر المقنن ان التبلغ الحقیقی هو الذی بمثابة الحضوری. یجیز الفقه الامامی المحاکمة الغیابیة، و ان حضور او عدم حضور المتهم هو المعیار فی تشخیص غیابیة او حضوریة الحکم. و فی الوقت الراهن فان تراکم الدعاوی المرفوعة فی المحاکم تؤثر علی کیفیة النظر فی القضایا و کیفیة الاحکام الصادرة، فان اعادة احیاء عدم امکانیة الطعن بالاحکام الغیابیة القابلة للتمییز یعتبر من الامور الهامة، و ان هذا التغییر لا یتعارض مع رأی الفقهاء فی رعایة حق اعتراض المدان الغائب. 

چکیده فارسی: امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصه ملی و بین المللی ایفا می کنند. تنوع جغرافیایی حوزه فعالیت و کارکردهای متفاوت آنها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی تفاوت باشند. سازمان های غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولت ها نقش دهی می کنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این سازمان ها بیشتر به عنوان رقیب دولت ها هستند؛ در حالی که در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه همکار دولت ها تلقی می شوند. در نظام حقوقی ایران نقش کنشی این سازمان ها در خصوص حفاظت از محیط زیست انکارناپذیر است؛ اما در مرحله واکنشی همچنان خلاء های بسیاری وجود دارد؛ باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه این بازیگران در دادخواهی زیست محیطی فراهم شود؛ به نحوی که بتوانند به عنوان شبه دادستان به جایگاه مطلوب خود در دادرسی های کیفری نائل شوند.   چکیده عربی:یلعب اللاعبون غیر الحکومیون فی یومنا هذا دورا هاما علی الصعید الوطنی و الدولی. فالتنوع الجغرافی لمناطق نشاطهم و اختلاف انشطتهم منعت اللاعبین الحکومیین من تجاهل دور هؤلاء اللاعبین الجدد. تلعب المنظمات غیر الحکومیة دورین، «معارض» او «متعاون» مع الحکومات، ففی القضایا التی تخص حقوق الانسان غالبا ما تکون هذه المنظمات معارضة للحکومات، فی حین تعتبر متعاونة معها فی مجالات الصحة و تنمیة البیئة. أما فی القوانین الایرانیة فلا یمکن انکار الدور الفعلی لهذه المنظمات فی مجال الحفاظ علی البیئة، و لکن فی مرحلة الأداء فهناک الکثیر من الخلأ، و یجب توفیر ارضیات مناسبة لهؤلاء اللاعبین فی الدعاوی البیئیة، الامر الذی یمکنهم من العمل بمثابة شبه مدعی عموم و نیل مکانتهم المناسبة فی الدعاوی الجنائیة.