بحث مالکیت فکری از بحث های اساسی در حوزه نوآوری ها و فناوری ها به شمار می رود. دولت های مختلف دنیا با توجه به شرایط ملی و بین المللی خود، سعی کرده اند حقوق و قوانین جامع و به روز خود را در این زمینه تعریف و تدوین نمایند و از این محمل، بستر توسعه خلاقیت ها و نوآوری ها و متعاقب آن توسعه شرکت ها و کسب و کارهای کوچک مبتنی بر دانش و نوآوری را فراهم کنند. در کشور ما نیز گرچه سابقه تاریخی این موضوع به چند دهه قبل برمی گردد، ولی حقوق مالکیت فکری و معنوی در ایران با چالش ها و موانع خاص خود روبرو بوده و کمتر مجال اصلاح و تغییر یافته است.در چند سال اخیر با توجه به تحولات جهانی از یک سو و خیزش جامعه علمی و دانشگاهی کشور از سوی دیگر، بحث حقوق مالکیت فکری و معنوی نیز از سوی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری، دانشگاه ها و به ویژه نهادهای دست اندرکار قوه قضاییه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی «لیسبون» و «مادرید» است که نقش تعیین کننده ای در حفظ حقوق مخترعان، مبتکران و نوآوران و محققان ایرانی خواهد داشت.