پژوهش های تاریخی
سال:1388 | دوره:45 (دوره جدید) | شماره:3 |تعداد مقالات:7

پس از رحلت پیامبر و به خلافت رسیدن ابوبکر، مسلمانان دست به یک سلسله فتوح دامنه دار زدند. قسمت اعظم این فتوح در مناطق مسیحی نشین انجام پذیرفت. مصر که از جمله مراکز مسیحی درآن روزگاران بود، در مدت کوتاهی به تصرف مسلمانان درآمد و ایشان توانستند بر اسکندریه، یکی از مراکز چهارگانه مسیحیان دست یابند.واکنش مردم مصر در مقابل مسلمانان بسیار قابل ملاحظه بود. قبطیان در مقابل مسلمانان نه تنها مقاومت نکردند، بلکه از آنها استقبال هم نمودند. این کنش از اصول چندگانه و متفاوتی سرچشمه می گرفت که باید در بستر جامعه آن زمان بررسی گردد و در راستای همین امر به اوضاع دینی، موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر توجه نمود.پس از فتح مصر، رفتار مسلمانان نیز با قبطیان به عنوان اهل کتاب حایز اهمیت است. قبطیان توانستند در سایه حکومت اسلامی، آزادی دینی راکه سالها در دوران حاکمان مسیحی ازآن محروم بودند، باز یابند.در این پژوهش، ضمن تشریح چگونگی فتح مصر، به بررسی علل پیروزی مسلمانان، عملکرد مسیحیان در مواجهه با مسلمانان و وضعیت آنان بعد از فتح پرداخته شده است. 

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد. 

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.

اسکندر مقدونی در سال 325 ق.م. در دهانه رود سند تصمیم به بازگشت به غرب را گرفت. در نقشه ترسیمی وی سپاه بزرگ مقدونی که اینک از ملیت های مختلف تشکیل شده بود، به فرماندهی خود وی از طریق سواحل گدروزیا (دریای عمان) سفر جنگی خود را آغاز نمود، در حالی که ناوگان دریایی او به سرکردگی نئارخوس در آبهای این دریا نیروی زمینی را حمایت می کرد. جغرافیانگاران یونانی در این عهد بلوچستان را به سه بخش به نامهای اوریتیایی، سواحل ماهی خواران و گدروزیا تقسیم کرده بودند.اسکندر هنگام عبور از مناطق سه گانه فوق با مسایل و پدیده هایی روبه رو گردید که تا پیش از این، برای وی و سپاه نیرومندش چندان شناخته شده نبود. در واقع، سختی این مسایل بیش از تمام سختیهایی بود که خود وی و لشکریانش از آغاز جنگ در کناره رود گرانیکوس تا خاتمه آن در دهانه رود ایندوس تجربه کرده بودند.اسکندر می دانست که سرزمین گدروزیا دارای طبیعتی خشن و فاقد منابع غذایی لازم برای تغذیه سپاه و تعلیف احشام است، با وجود این، وی از سر نخوت و غرور و برای نشان دادن قدرت مافوق بشری خود مصمم گردید تا از آن عبور نماید. با همه این اوصاف، آیا اسکندر توانست به اهداف جاه طلبانه و بلندپروازانه خود جامه عمل بپوشاند؟با توجه به این موضوع که بلوچستان فاقد یک نظام شهری متمرکز و پیشرفته بوده است، مورخان و جغرافیانگاران چگونه به این موضوع نگریسته اند؟ در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر پاسخگویی شفاف به دو پرسش فوق، نسبت به مجموعه عملیات اسکندر و لشکریان او در خاک گدروزیا، چگونگی برخورد آنها با طبیعت و پدیده های جغرافیایی و از سوی دیگر، ترسیم جغرافیای تاریخی منطقه با استناد به نوشته های مورخان و جغرافیانگاران یونانی به روش توصیفی– تحلیلی اقدام شود.   

مجادلات کلامی در سده های دوم و سوم هجری چنان بالا گرفت که انسجام فکری جامعه اسلامی را تهدید نمود. یکی از عمده ترین موضوعهایی که در این روزگار، مسلمانان را ‑ در رد و قبول _ دو بخش نمود، مساله خلق قرآن بود. منازعات و مجادلاتی که بر سر این موضوع در گرفت، سرانجام منجر به دخالت دستگاه خلافت و اتخاذ سیاست محنه از سوی مامون گردید. این سیاست بی سابقه و بی نظیر در تاریخ اسلام - که او چهار ماه پیش از مرگش به اجرای آن فرمان داد - از سوی جانشینانش، معتصم و واثق پی گرفته شد و قریب به شانزده سال اساس کار دستگاه خلافت در رویایی با اهل حدیث قرار گرفت. این اقدام بی سابقه مامون، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی را به خود جلب نموده، و موجب پدید آمدن آرا و فرضیه های گوناگون پیرامون این حادثه شده است. این مقاله می کوشد تا در تبیین انگیزه های مامون از اتخاذ سیاست محنه، ابتدا سه فرضیه: 1- متاثر بودن خلیفه از معتزله؛ 2- تاثیرپذیری او از تشیع؛ 3- اقتدارگرایی خلیفه در برابر اهل حدیث، را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و سپس با تضعیف دو مفروض نخست، به تقویت فرضیه سوم روی آورد تا در پرتو بررسی داده های تاریخی، نتایج منقّحی را به دست دهد.

در کتاب دانیال نبی (ع) "داریوش مادی" نام پادشاهی است که بابل را فتح می کند و گروهی از علمای بنی اسرائیل را به شوش می آورد تا از آنها در امور ملک داری استفاده کند. اما در اینکه این پادشاه مطابق آنچه یهودیان فرض می کنند، همان داریوش یکم هخامنشی باشد، حرف و حدیث فراوان وجود دارد. هیچ سند تاریخی بابلی و یا ایرانی ای نیز به شخصیتی جز این اشاره نکرده اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به تصویر روشنی از شخصیتی است که در این کتاب طرح شده تا در پرتو آن بتوان به هویت واقعی وی نزدیک شد. پژوهشگر با بررسی اشارات متن مورد نظر و اعتبار سنجی ترجمه های این متون به روش تحلیلی و نقد نظریه های محققان کتاب مقدس به این نتیجه می رسد که آوردن نام داریوش در داستان دانیال نبی (ع) یا اشتباهی از سوی نسخه بردار کتاب در ضبط نام "داریوش" به جای "کوروش" بوده و یا اصولا "داریوش" لقبی برای "کوروش" از سوی مردم بابل محسوب می شده است. در همین راستا، مساله دیگری مطرح می شود که تعداد نادرست شاهان هخامنشی در این کتاب است. "جبرئیل" به آن حضرت الهام می کند که چهار پادشاه پیش از "اسکندر" سلطنت خواهند کرد. این تعداد با تعداد درست شاهان هخامنشی از داریوش (یا کوروش) تا اسکندر به هیچ روی همخوانی ندارد. پژوهشگر نشان می دهد که این بار مقصر نه نسخه بردار، بلکه شخص نویسنده کتاب است که در زمان رونویسی یک عبارت از کتاب مقدس، واژه "مهمترین" را پیش از عبارت "شاهان پیش از اسکندر" جا انداخته و موجب این گرفتاری شده است. پژوهشگر در پایان پیشنهاد می دهد که اطلاعات تاریخی به دست آمده از کتاب مقدس بار دیگر مورد بازنگری و واکاوی قرار گیرند.

از مهمترین مسایل تاریخ ایران، روابط حکومتهای محلی و ایلات و عشایر و خاندانهای مناطق مختلف کشور با دولت مرکزی است. آنچه در این نوشتار در نظر بوده، توصیف و تبیین جایگاه و کارکرد یکی از خاندانهای کرد ایرانی در عرصه حکومت محلی و تعامل با دولت مرکزی است. در این نوشتار، سعی بر این است تا برخی ابعاد و زوایای مرتبط با حکومت محلی خاندان دنبلی بررسی و تجزیه و تحلیل گردد. این تحقیق به روش اسنادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استناد به اسناد و مدارک موجود انجام شده و از جمله یافته ها و در یافته های آن می توان به این نکته اشاره کرد که خاندان دنبلی در مقام امرای حکومت محلی دنبلی در منطقه خوی و سلماس و تبریز، دست کم از زمان شاه تهماسب صفوی دارای تاریخی مستند و روشن است. در زمان شاه عباس اول نمود بیشتری یافته، در اواخر صفوی کم رنگ می شود. در فاصله بین صفویه تا قاجار، امرای خاندان دنبلی در مقیاسی گسترده تر و به گونه ای بارز به ایفای نقش در مسائل داخلی و خارجی کشور می پردازند و حکومت محلی این خاندان از اقتدار بیشتری برخوردار می شود. با روی کار آمدن سلسله قاجار، امارت این خاندان رو به افول می رود و در نهایت، در نخستین سالهای ورود عباس میرزا به آذربایجان در مقام ولی عهدی، عمر این امارت محلی به پایان می رسد. برخلاف برخی فرضیه هایی که قوم کرد را به واگرایی و تجزیه طلبی متهم می کند، این مقاله نشان می دهد که خاندان دنبلی، به عنوان یکی از خاندانهای اصیل و برجسته کرد، در عرصه های گوناگونی، از جمله ادب، فرهنگ، عمران و آبادی، سیاست داخلی و روابط خارجی نقشی موثر، اساسی و انکارناپذیر در تامین امنیت، اهداف، وحدت و منافع ملی کشور ایفا کرده است.