پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال:1390 | دوره:6 | شماره:11 |تعداد مقالات:7

در این مقاله الگوی مدل های رشد درون زا برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از روش همگرایی پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان متغیری درون زا است که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی می باشد. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی در این مدل لحاظ شده است.بر اساس روش یوهانسن، یک بردار همگرایی به دست آمده که موید این مطلب است که در بلندمدت تاثیر افزایش انباشت سرمایه های انسانی و افزایش انباشت سرمایه های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار و اثر افزایش بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی در ایران منفی و معنی دار است. هم چنین این بردار نشان می دهد که در بلند مدت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. برای دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا، توسعه سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه های فیزیکی ضروری است. هم چنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری، به جای جذب سرمایه های خارجی و وام از خارج از پس اندازهای داخلی استفاده شود.

هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش اهمیت اندازه بخش های اقتصاد منطقه (استان) در دو رویکرد سنتی و نوین است. اهمیت اندازه بخش ها در رویکرد سنتی فقط بر مبنای تکنولوژی واسطه ای بین بخشی منطقه ای، با تحمیل وزن یکسان قراردادی «واحد» در تقاضای نهایی و یا ارزش افزوده بخش ها امکان پذیر می گردد. در رویکرد نوین علاوه بر تکنولوژی واسطه ای، اندازه تقاضای نهایی واقعی و ارزش افزوده واقعی بخش ها نقش کلیدی در سنجش اهمیت اندازه بخش ها در سطح منطقه ایفا می کنند. به لحاظ سیاست گذاری و برنامه ریزی منطقه ای، رویکرد نوین نسبت به رویکرد سنتی حداقل دارای دو مزیت است: 1- تبیین اهمیت بخش ها متناسب با ساختار اقتصاد منطقه و محور توسعه آن؛ 2- بسترسازی تحلیل پیوندهای فضایی بر حسب پیوندهای داخلی و پیوندهای خارجی. در این مقاله ضمن برجسته کردن بسط رویکرد نوین در قالب پیوندهای فضایی، کاربست آن در اقتصاد منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد. با استفاده از جدول شماره هفت بخشی تجمع شده (از جدول 50 بخشی) سال 1380 استان گلستان، نتایج در رویکرد سنتی، اهمیت بخش کشاورزی و سایر صنایع استان را ترسیم می کند؛ حال آنکه در رویکرد نوین اصلاح شده، بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی و بخش خدمات استان در ارجحیت قرار دارند که به نظر سنخیت بیشتری با ساختار اقتصاد استان و به تبع آن با محور توسعه استان دارد.

هدف اصلی این مطالعه مقایسه نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادرکننده نفت خام است. بدین منظور رابطه وفور منابع و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام طی دوره 1996-2007 به روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی کیفیت نهادی تاثیر مثبت و وفور منابع تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است. درحالی که وفور منابع طبیعی در اقتصادهای نفتی به کاهش کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق به کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها انجامیده است و در اقتصادهای غیرنفتی اثرات غیر مستقیم وفور منابع از کانال کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده و توانسته است تا حدودی اثرات منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی این کشورها را خنثی کند. بنابراین، توصیه سیاستی تحقیق این است که به منظور جهت دهی مناسب درآمدهای کلان نفتی و جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی در اقتصادهای نفتی، بالا بردن کیفیت نهادی امری ضروری است.

هدف این پژوهش برآورد کارایی اقتصادی شرکت های توزیع برق ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی 41 شرکت توزیع برق ایران طی سال های 1382-1385 جمع آوری و کارایی اقتصادی این شرکت ها با استفاده از مدل های خطای ترکیب (1992) و اثرات ناکارایی (1995) بتیس و کولی محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین کارایی اقتصادی شرکت های توزیع برق طی دوره مورد مطالعه در قالب الگوی اول و دوم بتیس و کولی، به ترتیب 1.74 و 1.65 است. در میان عوامل موثر بر کارایی اقتصادی این شرکت ها، نسبت کارکنان با تحصیلات لیسانس به بالا و سابقه کاری دارای بیشترین تاثیر بر کارایی هستند. شرکت های توزیع برق قم و گیلان به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین میزان کارایی در دوره مورد مطالعه هستند.

رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد، موضوع مورد مجادله ای است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند. طی سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات درباره دولت و رشد صورت گرفته است. به ویژه رومر، لوکاس وبارو با ارائه مدل های رشد، نکاتی تازه را به قلمرو بحث افزودند. در این مقاله رابطه دولت و رشد از این دیدگاه که مخارج مصرفی دولت برای انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی ضروری است ولی از طرف دیگر تغییرات در مخارج دولت همراه با نااطمینانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی در سهم مخارج مصرفی دولت، با کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی می شود.

در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می گذارد اما دیدگاه برابری ریکاردویی وجود هرگونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش های اقتصادی اعم از داخل و خارج را نفی می کند.در این مقاله ابتدا دیدگاه های برابری ریکاردویی و کینزی معرفی شده و سپس به کمک آزمون هم انباشتگی و تجزیه واریانس ارتباط بین کسری بودجه، مصرف بخش خصوصی و کسری حساب جاری و رشد اقتصادی طی دوره 1385-1350 در ایران مورد تجزیه تحلیل می گیرد. خلاصه نتایج حاصله برای دوره مورد مطالعه وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید می کند؛ به عبارتی در ایران برابری ریکاردویی رد می شود.

ایران یکی از قدیمی ترین تولیدکننده گان چرم در جهان است. با این حال سهم این کشور از صادرات جهانی پوست و چرم بسیار اندک و طی سال های اخیر دارای روند نزولی بوده است. شناخت و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی می تواند برای حضور موفق در بازارهای جهانی پوست و چرم و نیز تدوین استراتژی مناسب توسعه صادرات غیر نفتی نقش اساسی ایفا کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران برای دوره زمانی 2002-2006 است. نتایج حاکی از آن است که ایران در صادرات پوست و چرم دارای مزیت نسبی صادراتی است و رقبای عمده ایران در این گروه کالایی، عمدتا کشورهای در حال توسعه نظیر اتیوپی، پاراگوئه، هایتی و آرژانتین هستند. هم چنین کشورهای هنگ کنگ، برزیل، اروگوئه و چین به عنوان بازارهای اولویت دار برای صادرات این محصول شناسایی شدند.