مطالعات اوراسیای مرکزی
سال:1397 | دوره:11 | شماره:2 |تعداد مقالات:15

روسیه در پی بازیافتن جایگاه از دست رفته ی خود در نظام بین الملل است. از دید کرملین ظهور روسیه در نظام بین الملل، شکل گیری یکی از قطب های این نظام حول محور روسیه و ایجاد موازنه ی راهبردی در برابر غرب نیازمند گسترش نفوذ روسیه در حوزه ی خارج نزدیک و سرانجام ایجاد ساختارها و ترتیبات منطقه ای با رهبری این کشور است. بنابراین روسیه حضور نهادهای غربی در جمهوری های جداشده از اتحاد شوروی را تهدیدی برای امنیت و منافع ملی خود تصور می کند. نوشتار حاضر با هدف بررسی روش های سیاست خارجی روسیه در منطقه ی قفقاز و در رابطه با بحران قره باغ نوشته شده است. در اینجا این پرسش مطرح است که رویکرد سیاست خارجی روسیه در برابر بحران قره باغ چیست و دلیل های به کارگرفتن چنین رویکردی کدامند؟ در پاسخ به آن، این فرضیه مطرح شده است که روسیه بنا به دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی در پی تداوم وضع موجود در بحران قره باغ است. بر اساس یافته های نوشتار، طرف های درگیر در مناقشه ی قره باغ بر این موضوع واقفند که رضایت مسکو شرط لازم برای رسیدن به هرگونه توافق سیاسی مطلوب است. در نتیجه برای جلب رضایت کرملین مجبور هستند تا سیاست های کلان خود را با منافع کرملین در منطقه هماهنگ کنند یا اینکه دست کم رویکرد سیاست خارجی شان با منافع و هدف های روسیه در اوراسیا در تضاد نباشد. در این نوشتار تلاش شده است به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک، رویکرد سیاست خارجی روسیه در رابطه با بحران قره باغ بررسی شود.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه ی شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه ی 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه ی خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده ی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه ی 1990 جذب کند؟ » نتایج این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده ی تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

هدف این نوشتار تبیین مداخله ی روسیه در بحران سوریه از منظر ژئوپلیتیک است. مداخله ی مسکو در بحران سوریه هم زمان با آغاز بحران شکل گرفت. صرف نظر از مواضع ابتدایی دمیتری مدودیف، در دوره های دیگر، خط مشی روسیه در برابر آن بحران به نفع دولت اسد بود. حمایت مسکو از دولت سوریه در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای انجام شد. مهم ترین بعد کمک روسیه در این بحران به ورود مستقیم واحدهای نیروی هوایی و دریایی روسیه در آن در اواخر تابستان 2015 باز می گشت. در تأثیر این کمک ها موازنه ی نیروها به سود ارتش و نیروهای امنیتی سوریه تغییر کرد و آن ها توانستند بخش شایان توجهی از مناطق را از کنترل مخالفان و افراط گرایان خارج کنند. پرسش نوشتار این است که چرا روسیه در بحران سوریه مداخله کرد، در حالی که تا پیش از آن مسکو در هیچ یک از بحران های خارج از قلمرو اتحاد شوروی مداخله نکرده بود؟ فرضیه ی نوشتار این است که مجموعه ای از الزام های ژئوپلیتیکی موجب شد که روسیه در این بحران مداخله و از دولت اسد حمایت کند. برای سنجش این فرضیه از مدلی بهره گرفتیم که از سه مفهوم «ویژگی ژئوپلیتیکی»، «قلمروسازی ژئوپلیتیک»، «گذار ژئوپلیتیکی» گرفته شده است. موارد یادشده الزام های ژئوپلیتیک را در پی داشته است که روسیه را به مداخله در این بحران برانگیخت. این الزام ها، جلوگیری از تداوم عقب نشینی روسیه از غرب، مقابله با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی، حفظ قلمرو نفوذ، حفظ توازن منطقه ای و حفظ ثبات منطقه ای هستند.

خودمختاری در ادبیات روابط بین الملل به عنوان شیوه ای برای مدیریت درگیری های میان اقلیت های قومی و دولت مرکزی مطرح بوده است. به باور بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، این شیوه در بیشتر موارد، گزینه ای مناسب برای پاسخ گویی به مطالبات گروه های قومی در زمینه ی بهره مندی از آزادی های مربوط به هویت متمایز خویش و ایجاد آرامش در روابط این گروه ها و دولت مرکزی بوده است. در برابر، برخی دیگر با نفی خوش بینی گروه اول معتقدند که دادن خودمختاری سبب تشدید گرایش های جدایی طلبانه ی گروه های قومی و مخدوش شدن تمامیت ارضی یک کشور می شود. در میان این مجادلات نظری، هدف این نوشتار ارزیابی تأثیر نقش حکومت ها در رویارویی با خودمختاری گروه های قومی و ارتباط آن با جدایی طلبی و نیز بررسی ارتباط میان جدایی طلبی و خودمختاری بوده است. در این زمینه پرسش اصلی این است که ارتباط میان خودمختاری و جدایی طلبی در روابط بین الملل چگونه است؟ و تأثیر دادن یا گرفتن خودمختاری بر جدایی طلبی گروه های قومی به چه صورت است؟ بنابراین در بخش یافته های نوشتار، تلاش شده تا تأثیردادن و یا گرفتن خودمختاری، متغیر مستقل بر جدایی طلبی و متغیر وابسته بررسی شود. در ادامه این فرضیه مطرح شده که دادن خودمختاری به گروه های قومی به ضرورت به جدایی طلبی آن ها منجر نمی شود؛ هرچند امکان آن را افزایش می دهد؛ اما اقدام حکومت مرکزی در گرفتن خودمختاری گروه های قومی، احتمال جدایی طلبی خشونت بار آن ها را به میزان بسیار زیادی افزایش می دهد. در این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا این فرضیه در مورد دو جمهوری خودمختار آبخازیا و منطقه ی خودمختار اوستیای جنوبی در گرجستان بررسی شود.

از عوامل اساسی در تعیین سطح قدرت ملی کشورها، محاسبه ی وزن ژئوپلیتیکی آن ها است. چنانچه کشورهای یک منطقه ی جغرافیایی، فعالیت های خود را در قالب سازمانی منطقه ای تعریف کنند؛ الگوی روابط آن ها تابع وزن ژئوپلیتیکی در سازمان منطقه ای تعریف می شود. اکو سازمانی منطقه ای است که با هدف های اقتصادی تشکیل شد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روابط کشورهای عضو این سازمان، وزن ژئوپلیتیکی آن ها است که به عنوان مسئله ی این پژوهش بررسی می شود. بر این اساس، پس از بررسی متغیرها و شاخص های مختلف، 127 متغیر بر اساس روش تحلیل آماری انتخاب و در قالب شش عامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، سرزمینی، نظامی و علمی دسته بندی شده اند. محاسبه ی مجموعه ی امتیازهای این عوامل، بیانگر میزان و سطح قدرت و تعیین جایگاه کشورهای عضو آن در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ساختاری است. با جمع امتیاز عامل های شش گانه، امتیاز نهایی این کشورها به دست آمد که نشان دهنده ی قدرت ملی آن ها است. سپس با توجه به میزان قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو سازمان اکو، ساختار قدرت منطقه ای ترسیم و جایگاه و رتبه ی هر کشور در این ساختار مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قدرت های درجه ی اول در سطح منطقه ای ترکیه و ایران، قدرت های درجه ی دوم قدرت های فرعی منطقه ای قزاقستان و پاکستان، قدرت های درجه ی سوم ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان، قدرت های سطح چهارم تاجیکستان و قرقیزستان، قدرت های ملی ضعیف شده اند که در سطح ملی با مسائلی رو به رو هستند.

اهمیت آب برای ادامه ی تمدن بشری به اندازه ای است که می تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف های مرزی و ایدئولوژیکی دولت ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران ها و اختلاف های آبی در آن منطقه کمک می کند. در منطقه ی آسیای مرکزی نیز، مرزبندی های کشورهای این حوزه به علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقه ی آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته تر شده است؛ اما به نظر می رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب های مرزی می شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ به این پرسش است که به طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری های منطقه ای بین کشورهای منطقه می شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته اند.

اهمیت آب برای ادامه ی تمدن بشری به اندازه ای است که می تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف های مرزی و ایدئولوژیکی دولت ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران ها و اختلاف های آبی در آن منطقه کمک می کند. در منطقه ی آسیای مرکزی نیز، مرزبندی های کشورهای این حوزه به علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقه ی آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته تر شده است؛ اما به نظر می رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب های مرزی می شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ به این پرسش است که به طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری های منطقه ای بین کشورهای منطقه می شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته اند.

هدف این نوشتار بررسی جایگاه افغانستان در مجموعه های امنیتی منطقه ای است. با تغییر روابط دوقطبی جنگ سرد، مناطق و جایگاه کشورها در آن ها نقش مهمی در تحلیل های امنیتی پیدا کردند؛ اما پژوهشگران مختلف درباره ی جایگاه کشورها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند. افغانستان از کشورهایی است که در مورد آن رویکردهای مختلفی وجود دارد و آن را در مجموعه های امنیتی گوناگونی قرار می دهند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که افغانستان در کدام مجموعه ی امنیتی منطقه ای قرار می گیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، وابستگی های امنیتی، گسترش روابط اقتصادی و وجود الگوهای دوستی و دشمنی با کشورهای جنوب آسیا در مجموعه ی امنیتی منطقه ی آسیای جنوبی قرار می گیرد. برای بررسی این فرضیه از نظریه ی مجموعه ی امنیتی منطقه ای استفاده می شود. روش آزمون فرضیه، دوبعدی است و از روش های مقایسه ای و برهان خلف استفاده می شود. با استفاده از این روش، ابتدا نشان داده می شود که با وجود شباهت های فراوان افغانستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، عوامل متعددی سبب می شود که افغانستان خارج از مجموعه های امنیتی آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار گیرد. سپس با توجه به شاخص های شکل گیری مجموعه های امنیتی، روابط افغانستان با منطقه ی آسیای جنوبی و به ویژه دو قدرت تأثیرگذار در این منطقه یعنی هند و پاکستان بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان، حضور این کشور در مجموعه ی امنیتی آسیای جنوبی به واقعیت نزدیک تر است.

دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه ی نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته ی کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند. » این فرضیه در چارچوب نظریه ی ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.

در این نوشتار به نقش و جایگاه تصوف به عنوان یکی از جریان ها و عناصر مهم اسلامی در آسیای مرکزی توجه شده است. در این زمینه، تمرکز اصلی بر روی تمایزها و تفاوت ها در نقش آفرینی صوفیان و طریقت های صوفی، نسبت به اوایل شکل گیری آن ها در آسیای مرکزی است. بر این اساس بر چگونگی نقش آفرینی و جایگاه آن ها در دوره ی فرمانروایی مغول ها و سلطه ی روس های تزاری، به ویژه تأثیر سیاست های کمونیست ها در دوران اتحاد شوروی و سپس رهبران جمهوری های مستقل در برابر جریان تصوف تأکید خواهد شد. پرسش اصلی نوشتار این است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی چه تحولی در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی به وجود آمده است؟ این نوشتار به دنبال آن است که نشان دهد نقش و جایگاه تأثیرگذار تصوف در جوامع آسیای مرکزی، بر اثر سیاست های دوگانه ی رهبران کمونیستی در برابر جریان تصوف، کاهش یافته است. منظور از سیاست های دوگانه، سیاست های سخت گیرانه و شدید دوره ی اتحاد شوروی و سیاست های منعطف پس از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی است. در این زمینه، به دلایل سرکوب صوفیان در دوران اتحاد شوروی و توجه دوباره ی رهبران جمهوری های نواستقلال به جریان تصوف اشاره می شود. در این زمینه تأثیر عواملی از جمله چالش های هویت ملی و مسئله ی ظهور افراط گرایی اسلامی در اواخر دوران اتحاد شوروی که به یکی از دغدغه های دولت مردان کنونی آسیای مرکزی تبدیل شده است، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. سرانجام نیز تأثیر اقدام ها و سیاست های رهبران کمونیست اتحاد شوروی و جمهوری های استقلال یافته بر روی نقش و جایگاه جریان تصوف به طور کل و صوفیان به شکل ویژه بررسی خواهد شد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، آسیای مرکزی به عرصه ی رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد و چین که از دیرباز پیوندهای سنتی و ارتباط های نزدیکی با کشورهای آسیای مرکزی داشت، توانست جایگاه درخور توجهی را در این منطقه از آن خود سازد. به گونه ای که به نظر بسیاری از تحلیلگران، امنیت و رونق اقتصادی چین در پیوند با این منطقه هویت خاصی یافت. در پی رویداد 11 سپتامبر، تحولات منطقه، به ویژه بعد از گسترش فعالیت های تروریستی، برای رهبران پکن یعنی «هوجین تائو» و «شی جین پینگ» حساسیت برانگیز بود. به همین دلیل کوشیدند که ردپای مشخصی از این دغدغه را در رفتار خارجی منطقه گرایی خویش آشکار کنند. بعد از 11 سپتامبر رخداد برخی رویدادهای دیگر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به شکل برداشت های امنیتی متفاوتی در رؤسای جمهور این کشور و به دنبال آن، تغییر در برخی سیاست گذاری های امنیتی چین نسبت به منطقه ی آسیای مرکزی را منجر شد. برای نمونه می توان به شکل گیری پیوندهای جدید امنیتی و طرح و اجرای قوانین و مقررات جدید ضدتروریستی در دوره ی ریاست جمهوری شی جین پینگ اشاره کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای پرسش اصلی نوشتار پیش رو، بر مبنای «چگونگی تأثیرپذیری سیاست خارجی منطقه گرای چین در مورد آسیای مرکزی از ملاحظه ی رویارویی با تروریسم در دوره ی هو و شی» شکل گرفته است. این فرضیه بیان شده است: سیاست خارجی چین درباره ی منطقه ی آسیای مرکزی در دوره ی شی جین پینگ در مقایسه با هو جین تائو، از جهت گیری امنیت گرای بیشتری به ویژه بر مبنای مبارزه با تروریسم، برخوردار شده است.

از پیامدهای زیان بار حاکمیت هفتادساله ی رژیم کمونیستی اتحاد شوروی در منطقه ی تاریخی آسیای مرکزی، پنج جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان تغییر اجباری رسم الخط نوشتاری این کشورها به سیریلیک (روسی) بود. این وضعیت در جمهوری تاجیکستان به علت تفاوت زبانی با چهار جمهوری دیگر پیچیدگی خاصی داشت. در هر صورت پس از فروپاشی اتحاد شوروی انتظار می رفت با استقلال جمهوری تاجیکستان الفبای نیاکان (فارسی) جایگزین الفبای سیریلیک (روسی) شود. همان گونه که در سال های ابتدایی سلطه ی رژیم کمونیستی الفبای تاجیکستان از الفبای نیاکان (فارسی) به سیریلیک (روسی) تغییر یافت؛ ولی چنین نشد. برای درک علت و چرایی موضوع در چارچوب نوشتار پیش رو در آغاز پیشینه ی تغییر الفبا و به بیان دیگر نابودی الفبای فارسی در تاجیکستانِ دوران اتحاد شوروی و علت های آن توضیح داده می شود. سپس فرازوفرود جریان تغییر الفبا و به بیانی مسئله ی زنده کردن الفبای نیاکان در تاجیکستان پس از دوران اتحاد شوروی در بیش از دو دهه ی اخیر شرح داده می شود. با شناخت این پیشینه از دو دوره ی تاریخی، درک علت و چرایی فرجام نیافتن جایگزینی الفبای نیاکان (فارسی) در جمهوری تاجیکستان پس از دوران اتحاد شوروی در قالب ارائه ی دلیل های مخالفان و موافقان این جریان از روایی درخور توجهی برخوردار می شود. بدین ترتیب در این نوشتار ضمن بررسی هر دو دوره به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا فرایند تغییر الفبای سیریلیک (روسی) به الفبای نیاکان (فارسی) تحقق نیافت. از این رو فرض می شود با بیان اهمیت عوامل اقتصادی و سیاسی، نبود پذیرش نخبگانی عاملی تأثیرگذار بوده است.

تسلط روسیه ی تزاری بر قفقاز در نیمه ی نخست سده ی نوزدهم، بیشتر از دیدگاه نظامی بررسی شده است. از جنبه های غفلت شده ی این موضوع، ذهنیت روس ها از جنوب قفقاز و شناختی است که آنان از این سرزمین و مردم آن به دست آوردند؛ شناختی که راه تسلط بر آن را هموار کرد. به نظر می رسد قفقازی که امروزه می شناسیم خود نتیجه ی چنین شناختی بوده است و درونمایه ای شرق شناختی دارد. به بیان دیگر، مفهوم پسااستعماری قفقاز به مثابه ی یک کل جغرافیایی و فرهنگی با درک تاریخی ایرانیان و ساکنان بومی این سرزمین از آن تفاوت دارد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است بر این زاویه ی غفلت شده از موضوع پرتوافکنی و روند تکوین شناخت روس ها از جنوب قفقاز و مردم آن و شکل گیری ذهنیت استعماری از این سرزمین بررسی شود. روش نوشتار، توصیفی-تحلیلی بر مبنای تحلیل اطلاعات استخراج شده از منابع دست اول به زبان های مختلف است و در سه بخش سازماندهی شده است: در بخش نخست زمینه و منابع شناخت اولیه ی روس ها از جنوب قفقاز ارزیابی می شود؛ در بخش دوم، اقدام های اکتشافی روس ها در سده ی هجدهم با هدف دستیابی به شناختی علمی از این حوزه و در بخش سوم، نقش نخبگان بومی در شکل گیری و توسعه ی ذهنیت استعماری روس ها از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای قفقاز بررسی می شود. نتیجه ی نوشتار نشان می دهد که روس ها به موازات اقدام های نظامی برای تسلط بر قفقاز برنامه ی مشخصی را برای کشف و شناخت این سرزمین و مردم آن پیش بردند. شکل گیری قفقاز به مثابه ی سازه ای مفهومی با درون مایة ژئوپلیتیک از دستاوردهای این برنامه ی اکتشافی بود.

شناخت شکل تعامل روسیه با نظام بین الملل و چگونگی روابط این کشور با مناطق پیرامونی اهمیت زیادی دارد. تداوم یا شباهت در الگوهای سیاست خارجی و پندارها از جایگاه روسیه در نظام بین الملل و تهدیدها و فرصت های پیش روی آن، حاکی از وجود عوامل عمیقی است که اگر چه در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی شده اند؛ اما محو نشده اند و فرسایش نیافته اند. مقام های روسیه در زمینه ی سیاست گذاری خارجی لوحی سفید را به ارث نبرده اند و بسیار در تأثیر عوامل عینی و ذهنی پیش روی پیشینیان خود هستند. شاید به نظر برسد که اصول راهنمای سیاست خارجی روسیه به نحوی عمیق در فرهنگ سیاسی کشور گنجانده شده باشند. با وجود انعطاف پذیری تاکتیکی به منظور فائق آمدن بر عقب ماندگی و دشواری های اقتصادی که به نوعی به سنتی تاریخی تبدیل شده است، روس ها هرگز از دعاوی خود درباره ی نقش آفرینی به عنوان قدرتی بزرگ عقب نشینی نکرده اند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که «چگونه می توان تداوم در گفتار و عمل سیاست خارجی روسیه را از سال 2004 تاکنون با وجود فرازونشیب های داخلی و بین المللی توضیح داد؟ » در پاسخ به این پرسش چنین فرض کرده ایم: «سیاست خارجی روسیه، متأثر از ریشه های معنایی عمیقی است که در طول قرن ها در نتیجه ی تأثیرگذاری عوامل طبیعی-جغرافیایی و تحولات تاریخی و فکری پدید آمده اند و بر ماهیت و هویت دولت روس اثر گذاشته و تداوم و استمرار را در سیاست خارجی روسی رقم زده اند. »