پژوهش های حسابداری مالی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:4 (18) |تعداد مقالات:9

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

یکی از پدیده های غیر عادی بازار سرمایه، پدیده صرف ارزش یا مازاد بازده سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی است. اگر چه در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا وجود این پدیده به اثبات رسیده است اما بر سر دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پس از کنترل ریسک سهام ارزشی و رشدی می توان شاهدی مبنی بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به معیارهای عملکردی سهام ارزشی و رشدی در گذشته یافت یا خیر. معیارهای عملکردی مورد نظر در این پژوهش شامل رشد فروش، رشد سود آوری و بازده سهام در گذشته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 121 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1389 و در قالب دو دوره 5 ساله تشکیل و آزمون پرتفو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از دو روش آزمون پرتفو و روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نمی توان خطاهای رفتاری سرمایه گذاران را علت بروز صرف ارزش در بازار سرمایه ایران دانست بلکه یک رابطه مستقیم بین ریسک و بازده سهام ارزشی و رشدی وجود دارد که این موضوع موید توجیه عقلایی در خصوص بروز صرف ارزش می باشد.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری موسسات مالی و بانک ها محسوب می شود.هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل موثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد.نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. بر اساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، بر اساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیات مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.

این مقاله از روش رویداد پژوهی سنتی برای بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سه ماهه سود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سهام کوچک و کم معامله استفاده می کند. در این مقاله، از اعلامیه های سود سه ماهه در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 به عنوان داده اصلی استفاده می شود. نوآوری این پژوهش استفاده از سه روش یکسان، انباشته و معامله به معامله برای پرکردن بازدهی روزهایی است که سهام در آن روزها معامله نشده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اعلامیه های سود حاوی اطلاعات مربوطی برای بازار سهام است. زمانی که سود واقعی سه ماهه بیش از پیش بینی شرکت باشد (اخبار خوب)، در پنج روز بعد از اعلام سود، بازدهی غیرعادی مثبت معنی داری مشاهده می شود. تداوم این بازدهی غیرعادی طی چند روز پس از اعلام سود، نشان دهنده آن است که سرعت تعدیل قیمت ها در این بورس کوچک کم است. در اعلامیه های سودی که سود واقعی کمتر از پیش بینی است (اخبار بد)، بازدهی غیرعادی مشاهده نمی شود. شاید بورس تهران توانایی کشف اخبار بد را بهتر از اخبار خوب دارا باشد. همچنین رابطه منفی بین محتوای اطلاعاتی و شاخص های اطلاعات پیش از افشا به دست آمد که با نتایج بازارهای بزرگ همخوانی دارد.

طبق استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری، صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش ارائه می گردد. درایران نیز، بنابر پاره ای استدلالات صورت جریان وجوه نقد ازمدل سه بخشی به مدل پنج بخشی تبدیل شده است. افزون براین، مدلی ازصورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش ارائه شده است. هدف از این پژوهش تشخیص نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. با الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود، فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون، رتبه ای نشانه ای فریدمن، کروسکال ـ والیسویومن ـ ویتنیبه به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که نحوه ارائه مدل چهار بخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد مدل چهار بخشی از مدل های سه و پنج بخشی و مدل پنج بخشی از مدل سه بخشی برتر است. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال ـ والیس و یومن ـ ویتنی صورت گرفته، نتایج موید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی دارای تفاوت معنی داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد.

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن استقلال آنان می شود. بنابراین مساله مطرح شده در این پژوهش بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آن ها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش های پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش سال های 1385 تا 1389 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.