پژوهش های حسابداری مالی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:1 (7) |تعداد مقالات:11

در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. برای ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است، به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می یابد.

این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص هایی است که توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی را می سنجد. پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر سود تقسیمی اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، پنج فرضیه در نظر گرفته شد. برای بررسی این فرضیه ها، ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای نمونه شامل 141 شرکت عضو بورس، طی یک دوره هشت ساله از سال 1387-1380 گردآوری گردید. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از چهار مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. در هر مرحله، علاوه بر اینکه بهبود مدل آزمون شد، نوع داده ها نیز بررسی گردید. مدل نهایی حاصل که به صورت لاجیت با رویکرد پانل و با اثر ثابت تخمین زده شد، نشان داد از بین عوامل مورد نظر، نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری شرکت بر پرداخت سود تقسیمی اثر گذار هستند. پس از تخمین مدل، با محاسبه اثر حاشیه ای، مشخص شد مرحله عمر شرکت و سودآوری شرکت بیشترین تاثیر را در بین عوامل دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا اینکه هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، شرکت های نمونه با استفاده از روش ایکل به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک می شوند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه باکیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم می شوند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود آزمون می گردد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قایل هستند.

توانایی صورت های مالی در تلخیص اطلاعات موثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ذی صلاح، فرض بر این است که بسیاری از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده شود هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد نه فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سال های 1380 تا 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95٪ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تاثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه بندی شده اند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل های تک متغیره نشان می دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان می دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده اند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق می یابد. در خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارسرمایه و .... پی گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست. به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در نه مقطع زمانی، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع، خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد. بر همین اساس پیشنهاد هایی ارایه گردید.

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تاثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل موثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر بازده های مقطعی با توجه به مدل FARM بررسی شده است. در راستای این هدف، همه شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز برای دورة چهار سالة مورد تحقیق (86-83) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و چندمتغیره (روش گام به گام) بهره گرفته شده است. آزمون معنادار بودن الگوها با استفاده از آماره های F و t صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک بازار، اندازه شرکت و سهام شناور رابطه معنا داری با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ریسک نقدشوندگی با بازده معنا دار نیست. همچنین بررسی ها نشان می دهند رابطه ریسک سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی معنادار است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف، ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته اصلی ویژگی های شرکت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی این مدل، 80 شرکت واجد شرایط از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شدند و از اطلاعات آن ها در خلال سال های 1387-1376 استفاده شد. فرضیه های پژوهش که مبتنی بر نتایج حاصل از مدل نظری مزبور هستند، با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره برای داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میان بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری سود عملیاتی، همبستگی سود عملیاتی با شاخص پرتفوی بازار و اختیار رشد ارتباطی معنا دار وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هر چند ضعیف، در رابطه با بی ثباتی بتای سهام شرکت های با اهرم بالا فراهم می کند.

در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی (شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی (شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره 88- 87 بررسی گردید. در این تحقیق که ماهیت متغیرهای آن ترتیبی است، از آزمون های ناپارامتریک برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است و لذا نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.