تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 17) |تعداد مقالات:13

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر مشکلاتی را برای کشاورزان به وجود آورده و در نتیجه به کاهش رفاه آنان منجر شده است. در مطالعه حاضر، برای بررسی این مساله ابتدا عوامل موثر بر شوری آب های زیرزمینی تعیین و سپس به تخمین تابع تولید گندم با تعریف متغیرهای مختلفی از جمله شوری مبادرت گردید و با محاسبه تولید نهایی هریک از نهاده ها نشان داده شد که تولید نهایی کلیه نهاده ها به جز شوری مثبت است. در ادامه با محاسبه تابع هزینه، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رفاه کشاورزان به طور چشمگیری با افت سطح آب های زیرزمینی کاهش پیدا می کند. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود شامل محدودیت کشت محصولات آب بر و محدودکردن برداشت آب زیرزمینی ارائه گردیده است.

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس (RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 0.397 و 0.399 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 4.6 و 5.7 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 5.87 و 7.34 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تاثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد (به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.

یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می دهد، مساله نابرابری درآمدهاست. جامعه روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می-کنند و همچنین نقش های مختلف که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه های توسعه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره 1388- 1368 با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته های مطالعه نشان داد که در طول دوره مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه توسعه با همدیگر اختلاف معنی دار دارند. در پایان پیشنهاد می شود که در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود.

امنیت غذایی مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دستیابی همه به آن می باشد و در حقیقت سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن به شمار می رود. توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در طی دوره 1389-1365 پرداخته شد. برای این کار ابتدا از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار، برای محاسبه میزان امنیت غذایی خانوارهای روستایی و شاخص توسعه مالی برای مشخص کردن میزان توسعه مالی در کشور استفاده شد و درنهایت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، میزان اثرگذاری توسعه مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص توسعه مالی که بر مبنای ژرفای مالی ظاهر شد، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل انتظاری را بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور ایجاد می کند که این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است. بنابراین سیاست های توسعه مالی که بر پایه شاخص مشخص و تعریف شده ای قرار گیرند، منجر به افزایش امنیت غذایی در مناطق روستایی می شوند.

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل (کشش آرمینگتون) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند. همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.

لازمه تشکیل بازار آب وجود مکانیسم حقوقی مالکیت آب به گونه ای است که اولا این حقوق از امنیت لازم برخودار باشد و ثانیا انعطاف پذیر بوده و منعکس کننده هزینه واقعی آب به مصرف کنندگان آن باشد. انعطاف پذیری در مورد حقوق آبیاری در واقع میزان قابلیت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان و مصارف مختلف است. یکی از مواردی که به شدت انعطاف پذیری بازار خرید و فروش مجوزهای آبیاری را در کشور محدود می کند، منفک نبودن آن از بازار زمین یا به عبارتی عدم تفکیک مالکیت آب و زمین است. در چنین شرایطی به دلیل عدم وجود علائم قیمتی از بازار، ارزش اقتصادی مجوزهای آبیاری مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است با تدوین الگویی در قالب روش قیمت هیدانیک، ارزش این مجوزها در منطقه پاشاکلا در استان مازندران تعیین گردد. نتایج این الگو نشان داد که ارزش مجوزهای آبیاری حدود 20 تا 27 درصد ارزش اراضی منطقه را تشکیل می دهد که با توجه به متوسط ارزش اراضی کشاورزی در منطقه، ارزش مجوزهای آبیاری برای یک هکتار از اراضی شالی معادل 35 الی 46 میلیون ریال می باشد.

این مطالعه با هدف تعیین میزان منافع مورد انتظار ناشی از سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی بادام و نحوه توزیع آن میان گروه های همسود، با فرض اقتصادی باز در دو حالت انتقال موازی و غیرموازی منحنی عرضه، انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش یک درصدی عملکرد در یک انتقال موازی، سالانه 59.3 میلیارد ریال منفعت اجتماعی ایجاد می گردد که از این مقدار 56.8 میلیارد ریال به تولیدکنندگان و 2.5 میلیارد ریال به مصرف کنندگان بادام در ایران منتقل می شود. همچنین در نتیجه کاهش قیمت جهانی، تولیدکنندگان بادام در سایر کشورها به اندازه 39 میلیارد ریال زیان و مصرف کنندگان در آن کشورها به میزان 39.03 میلیارد ریال سود می برند. در انتقال غیرموازی تغییری در آثار رفاهی مورد انتظار برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سایر نقاط جهان ایجاد نشده، ولی مقدار منافع داخلی از 59.3 به 29.7 میلیارد ریال کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ارزش اقتصادی فعالیت های پژوهشی که در پی افزایش عملکرد یا کاهش در هزینه های تولید بادام می باشند، تفاوت قابل توجه ای وجود دارد. به طوری که با کاهش یک درصدی در هزینه هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه، مجموع منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی 41.5 میلیارد ریال بوده که به میزان 17.1 میلیارد ریال کمتر از وضعیت پیشین است. در مقابل زیان تولیدکنندگان خارجی از 39 به 27.3 میلیارد ریال کاهش می یابد. به عبارت دیگر تحقیقات بادام در ایران بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی بوده و میزان منافع مورد انتظار به نحوه تاثیرگذاری یافته های پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه بستگی دارد.

در مطالعه حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 6.232 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 36.075 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 10.83 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 2.945، 2.621 و 0.233 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

افزایش تقاضای آب یکی از چالش های اصلی مدیران و برنامه ریزان منابع آب می باشد. پاسخ به مسائل کمبود آب تنها از طریق توسعه پروژه منابع آب جدید امکان پذیر نیست و از طریق مدیریت کارای آب در پروژه های موجود میسرتر است. در این رابطه، مدیریت استفاده تلفیقی یکی از گزینه های به کارگیری بهینه منابع آب در دسترس می باشد و می تواند بهره وری آب را بهبود ببخشد. در مطالعه حاضر برای ارزیابی سناریوهای مختلف استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت فیروزآباد فارس یک مدل ریاضی ارائه شده که در آن محدودیت های هیدرولوژیکی و مدیریتی برای رسیدن به الگوهای کشت بهینه به منظور استفاده بهینه از منابع آب در راستای حداکثر کردن بازده برنامه ای لحاظ شده است. نتایج نشان داد که استفاده توامان آب سطحی و زیرزمینی اطمینان نسبت به منابع آب را بهبود می بخشد که می تواند زیان ناشی از عدم حتمیت مربوط به آب را کاهش دهد و بنابراین همچون یک سیستم مدیریت ریسک علیه عدم حتمیت آب عمل کند. همچنین نتایج نشان داد که بازده برنامه ای فراهم آمده از سیستم استفاده تلفیقی پیشنهادی در سطح دشت تقریبا دو برابر مقدار قبلی است یعنی از 189 میلیارد به 372 میلیارد ریال خواهد رسید و بهره وری آب به میزان 13درصد افزایش می یابد.

موضوع مهاجرت های روستایی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. در مطالعه حاضر نیز، عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستایی ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1353 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیرکشت از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که مخارج عمران و توسعه روستاها توسط دولت افزایش یابد، شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا کاهش یابد و دولت علاوه بر اهداء تسهیلات جهت سرمایه گذاری به کشاورزان، باید از طریق مشوق ها موجبات حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی را فراهم کند.