تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال:1397 | دوره:10 | شماره:2 (پیاپی 38) |تعداد مقالات:12

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (N=135) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاه های کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 0.79 تا 0.95 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تاثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 66.4 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

بر اساس مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تاثیر مستقیم بر بهره وری بخش های گوناگون اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش آزمون کرانه ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از داده های سالانه ایران طی دوره 1389-1346 پرداخته شده است. نتایج تخمین های بلندمدت حاکی از تاثیر منفی و معنادار مخارج جاری دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. روی هم رفته، نتایج تخمین مدل های تصحیح خطا حاکی از عدم تاثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه مدت است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری و عمرانی دولت به رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش متغیرهای مخارج عمرانی دولت، ضریب مکانیزاسیون و صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تاثیری مثبت و معنی دار داشته است. لذا، برای رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پیشنهاد می شود که دولت سهم اعتبارات عمرانی و سهم اعتبارات بخش کشاورزی از منابع عمرانی خود را افزایش داده و از توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی حمایت کند.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 16.7 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی بویژه منابعی که افزون بر کارکردهای تفرجگاهی، ارزش باستانی و تاریخی دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منابع غیر بازاری و محیط زیستی بمنظور شناسایی تمامی منابع موجود در یک جامعه، امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش خدمات تفریحی (زیست محیطی و تاریخی) دهکده توریستی گنج نامه می باشد. روش نمونه گیری مطالعه، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 160 نفر از بازدیدکنندگان دهکده توریستی گنج نامه در سال 1393 انجام گرفت. بمنظور تعیین ارزش خدمات تفریحی از الگوی هزینه سفر انفرادی در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیر های مدت زمان صرف شده برای تفریح، مسافت و هزینه های سفر بر تولید تفریح موثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 2876702 ریال در روز برای منطقه تفریحی مورد مطالعه تعیین شد. هم چنین، بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای تفریح، رابطه منفی باقیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد. از سوی دیگر، تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده، دارای ارتباطی مثبت و معنی دار باکیفیت محیط بازدید، سطح تحصیلات، سن و وضعیت تاهل فرد دارد. بنابراین، می توان با افزایش کیفیت محیط و ایجاد تسهیلات رفاهی بیش تر از راه سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش زیست محیطی و تفریحی در دهکده توریستی گنج نامه را ارتقاء داد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 0.21 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش منجر می شود. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع زیر کشت سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان در سال 94 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، بمنظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصادسنجی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع کاب داگلاس به عنوان تابع برتر تولید انتخاب شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب 2.25 محاسبه شد که بزرگ تر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد که سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف نابهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید 0.3 و ارزش اقتصادی آب 450 ریال به ازای هر متر مکعب آب به دست آمد که اختلاف 55.5 درصدی با قیمت آب بها دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با حذف تدریجی اختلاف قیمت ها، ارزش آب را به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کرده و در مصرف این نهاده در منطقه مورد مطالعه صرفه جویی شود.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازارهای مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر خطی ارزش افزوده بخش کشاورزی در دامنه های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 3.16، با گذشتن از حد آستانه که معادل 16.10 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت دهی به اعتبارات است، باید با اقدام هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های گوناگون کشاورزی و سایر بخش ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO2) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 8.5 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO2در بلندمدت 4.5 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تاثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.