ذکر الأستاذ الدکتور داود بکر من مالیزیا أن: النظام التقلیدی مبتن علی جعل النقود سلعة لها قیمة مالیة، أما المؤسسات الإسلامیة فتبنی علی جعل النقود وسیلة للمعاوضة بین الأموال والمنافع، وأساسا فی الربح والخسارة للمشارکة. وذکر أن أول عقد فی المصارف الإسلامیة کان هو المرابحة للآمر بالشراء و هو یواجه بعض التحدیات فقد صار المصرف مشتریا من المصدر وبائعا للعمیل، بدلا من اقراض العمیل لیشتری السلعة، فثارت أسیلة من قبل: هل للمؤسسة الإسلامیة شراء العقارات مثلا وبیعها فی السوق بسعر أعلی وهل تترتب تکلفة أو ضرائب (طوابع) علی الشراء والبیع وفق القوانین الضریبیة لتصلح لنظر المحاکم، وکذلک فقد تضطر المؤسسة للحصول علی تمویل إسلامی من غیرها او من البنک المرکزی لتوفیر السیولة، وکل ذلک یثیر تحدیات رقابیة وقانونیة.