پیشرفت های حسابداری
سال:1389 | دوره:2 | شماره:2 (پیاپی 3/59) |تعداد مقالات:7

هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزای اقلام تعهدی، به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه ی آماری متشکل از 101 شرکت برای یک دوره 7 ساله، از سال 1382 تا 1388 و با استفاده از مدل های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده های پانل، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که میان اقلام تعهدی غیرعادی و عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی، عدم تقارن اطلاعاتی نیز افزایش می یابد. با این حال، نتایج تحقیق، رابطه معنی داری را میان قدرمطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد. همچنین یافته های تحقیق بیان گر وجود یک رابطه منفی و معنی دار میان نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی است. در ارتباط با تغییرپذیری بازده سهام نیز نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام است.

در این مقاله، تاثیر اعلان سودهای فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار، بررسی شده است. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در بازه 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان، بر مبنای مدل رگرسیونی در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی مربوط به 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1384-1387 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است. این نتیجه با در نظر گرفتن نوع اعلان سودهای فصلی و دوره زمانی گزارش سودهای میان دوره ای تغییر نمی کند.

حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، به تغییرات مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریان های نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتی مرتبط است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی - علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت های با محدودیت مالی، نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی، از حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری، بر جریان های نقدی داخلی، تاکید بالایی می کنند.

در این پژوهش تاثیر روش های مختلف تامین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روش ها بر بازده آتی سهام، بررسی شده است. در ادبیات مالی، در ارتباط با تاثیر روش های مختلف تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، دو فرضیه «قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار» و «سرمایه گذاری بیش از حد»، مطرح شده است. بر اساس این فرضیات، روش های مختلف تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، تاثیری منفی دارند. همچنین، بر اساس فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد، رابطه منفی بین مبادلات تامین مالی و بازده آتی سهام، زمانی به حداکثر می رسد که عواید حاصل از این روش ها در فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری شوند. علاوه بر این، به دلیل هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران برون سازمانی شرکت، هزینه ی منابع مالی داخلی باید کم تر از هزینه منابع مالی خارجی باشد. بنابراین، انتظار می رود بین نسبت تامین مالی داخلی به تامین مالی خارجی و بازده آتی سهام، رابطه مثبت وجود داشته باشد. همچنین، این رابطه در شرکت های با رشد زیاد، قوی تر از شرکت های با رشد کم باشد، زیرا در این شرکت ها، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران راجع به فرصت های سرمایه گذاری بیش تر است.داده های این تحقیق، از 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385-1378 به دست آمده و آزمون ها به روش داده های ترکیبی و مقطعی انجام شده است. یافته ها دلالت بر آن دارد که رابطه بین خالص تغییر در تامین مالی کل، خالص تغییر در تامین مالی خارجی و تغییر در خالص دارایی های عملیاتی تامین شده از محل منابع مالی داخلی با بازده غیرعادی انباشته سهام، معنادار است؛ ولی بر خلاف پیش بینی، مثبت است. علاوه براین، رابطه بین نسبت تامین مالی داخلی به تامین مالی خارجی و بازده غیرعادی انباشته سهام، در شرکت های با رشد زیاد، قوی تر از شرکت های با رشد کم است. همچنین، بر اساس داده های مقطعی رابطه بین خالص تغییر در تامین مالی داخلی و تغییر در خالص دارایی های عملیاتی تامین شده از محل منابع مالی داخلی با بازده غیرعادی انباشته سهام، مثبت و معنی دار است.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه ی بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آن ها است . در این تحقیق، دو نگرش مختلف (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی، آزموده شده است. برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی، از سه مدل رگرسیونی مدل های سود سهام لینتنر (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده) و (مدل واد) استفاده شده است. به طور کلی، نتایج تحقیق بیان گر وجود یک رابطه منفی، بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی از سوی شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است. این امر نشان می دهد که حضور سهام داران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. همچنین بر اساس شواهد به دست آمده، رابطه مثبت معناداری بین تمرکز نهادی و سود سهام پرداختی از سوی شرکت وجود دارد که مطابق با تئوری نمایندگی است.

تحقیق حاضر دو نظریه ی توازی ایستا و سلسله مراتبی را که از نظریه های ساختار سرمایه هستند، مورد آزمون قرار می دهد. بر اساس نظریه توازی ایستا، شرکت ها به دنبال دست یابی به یک ساختار سرمایه (نسبت بدهی) بهینه هستند که ارزش شرکت را حداکثر سازد، در حالی که در نظریه سلسله مراتبی شرکت ها بدون توجه به نسبت بدهی بهینه، ابتدا از محل وجوه داخلی و سپس وجوه خارجی اقدام به تامین مالی می نمایند. جامعه آماری این تحقیق، در بر گیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسی، شامل 248 شرکت از 20 صنعت مختلف است که داده های آن ها برای بازه زمانی 1381 تا 1388، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی - زمانی (پانل دیتا)، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هیچ یک از دو نظریه یاد شده، با قاطعیت کامل، قادر به توصیف ساختار سرمایه شرکت های مورد مطالعه نیستند. با این حال، شواهد از نظریه توازی ایستا، بیش تر حمایت می کند. انجام آزمون به تفکیک نوع صنعت، در برخی صنایع، نشان گر تایید نظریه سلسله مراتبی است و این موضوع اهمیت نوع صنعت را در تعیین رفتار تامین مالی شرکت ها نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی کیفیت سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، سه سوال اصلی مطرح می شود: 1. آیا کیفیت سود شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی، در بورس اوراق بهادار تهران متفاوت است؟؛ 2. آیا بین درصد مالکیت، با کیفیت سودآوری، رابطه ای وجود دارد؟ و 3. آیا میانگین بازده سهام شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی متفاوت است؟ جامعه آماری پژوهش، شامل 39 شرکت خانوادگی و 79 شرکت غیرخانوادگی است و دوره مطالعه، سال های 1381 تا 1386 را در بر می گیرد. برای آزمون فرضیه ها، از «فن آماری رگرسیون چند متغیره و روش آماری داده های ترکیبی» استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت «وجه نقد عملیاتی به سود خالص» و همچنین نسبت «انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی» در شرکت های خانوادگی و شرکت های غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. با بررسی کیفیت سود در شرکت های خانوادگی و رابطه آن با درصد مالکیت خانوادگی، مشخص گردید که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت «وجه نقد عملیاتی به سود خالص» با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت «انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی» با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه معنی داری وجود دارد. افزون بر این، بین میانگین بازده سهام شرکت های خانوادگی با میانگین بازده سهام شرکت های غیرخانوادگی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.