مطالعات سیاسی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:8 |تعداد مقالات:8

تحولات فکری جهان عرب را باید حول چالش های سیاسی و اجتماعی آن مورد تحلیل قرار داد. جهان عرب در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای تاریخی بسیاری مواجه بوده است. با مطالعه این تحولات می توان رویکردهای فکری سه گانه در جهان عرب یعنی؛ سلفی گرایی، سکولاریسم و همسازگرایی را در مراحل مختلف با تفاوت هایی بازشناسی کرد. طی یک قرن اخیر، جریان های فکری جهان عرب که از ریشه های تاریخی خود در طول قرن ها تغذیه شده اند، بار دیگر خود را بازسازی کرده اند. در حالی که سلفی گرایی عربی با رجوع به نصوص دینی و استناد به ظواهر کلام مقدس، به احیای میراث عربی ـ اسلامی می پردازد و به کاربرد اصول عقل مدرن تمدن غرب چندان تمایلی ندارد، جریان سکولاریسم عربی ـ با همه گرایش ها و انشعاباتش ـ کنار نهادن دین از عرصه اجتماعی را توصیه می کند و بر جذب اصول فکری تمدن غرب تاکید می کند. در این میان، جریان همسازگرایی عربی ضمن اعتقاد به کامل بودن دین اسلام و تمسک به جوهر و روح آن، تلاش دارد همسازی قابل قبولی میان میراث عربی و دستاوردهای تمدن غرب ایجاد کند و این را از طریق باز تفسیر نصوص دینی ممکن می داند.

منطقه خلیج فارس از چند دهه گذشته در کانون مساله امنیت بین المللی بوده است. عوامل متعددی از قبیل منابع انرژی، رقابتهای منطقه ای و قدرتهای خارجی در همگرایی و واگرایی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس موثر بوده است. در حال حاضر مولفه جدیدی به این عوامل اضافه شده است که فضای امنیتی حوزه خلیج فارس را دستخوش تغییرات نموده است. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد جهان غرب و به ویژه آمریکا چگونه با تسلیحاتی نشان دادن فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران فضای امنیتی خلیج فارس را وارد فاز جدیدی کرده است و از این طریق سعی دارد منافع خود و اسرائیل را با روی آوردن کشورهای منطقه به همگرایی امنیتی تامین نماید که شاهد این فرآیند خریدهای کلان تسلیحاتی و تلقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید توسط کشورهای منطقه است.

مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافت ها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه گفتمان یکی از نظریات جدید و تاثیرگذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان و علمای سیاست طی دهه های اخیر به شکل گسترده ای از این نظریه در تحلیل پدیده ها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی بهره برده اند. از این رو، می توان آن را یکی از نظریات غالب در حوزه روش شناسی در «عصر فرامدرن» به حساب آورد. بدین جهت، شناخت پدیدارشناسانه این نظریه و پرداختن به زوایای مختلف آن می تواند ما را در فهم بهتر تحلیل های گفتمانی پدیده های سیاسی و اجتماعی یاری نماید. نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی پیشینه تاریخی، آبشخورهای فکری، مبانی معرفتی این نظریه، قدرت و توانمندی آن در تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی و نیز نقدهای وارد برآن بپردازد.

مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان است. در این تحقیق، 54 نشریه دانشجویی دانشگاه های تهران، تبریز و کردستان طی سال های 1376 تا 1384 با روش تحلیل محتوا و ابزار پرسشنامه معکوس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری احتمالی سیستماتیک و واحد تحلیل در این بررسی، کلیه مطالب موجود در نشریات، شامل (حجم مطالب، خبر، عکس، تیتر، و...) می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که در نشریات دانشجویی کرد زبان در دانشگاه های تبریز، کردستان و تهران بیشترین توجه به هویت قومی و کمترین توجه به هویت ملی معطوف گشته است. در میان ابعاد و مولفه های هویت، بعد سیاسی هویت ملی و بعد فرهنگی هویت قومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین مولفه سیاسی که در هویت ملی بازنمایی شده، مولفه تمایل به انجام فعالیت سیاسی و بیشترین مولفه بعد فرهنگی هویت قومی که بازنمایی شده، به مولفه تعریف و تمجید از مشاهیر فرهنگی مربوط است.

از بارزترین ویژگی های خاورمیانه سرنوشت یکسان تاریخی- سیاسی اجزای آن است. این سرنوشت مشترک تا حدود زیادی متاثر از نقش استعمار، مذهب، سنت ها و فرهنگ های مشترکی است که بر ساختارهای سیاسی کشورهای ناحیه تاثیر گذارده است. ساختارهای نامتجانس حکومت های اقتدارگرا که هم زمان با گسترش ارتباطات میان واحدهای متفاوت سیاسی قرار گرفته در معرض دگرگونی های اجتماعی - سیاسی می باشند. برای برون رفت از این بحران تعدادی از نظام های سیاسی خاورمیانه سعی بر ایجاد اصلاحات رو بنایی و نه چندان عمیق در ساختار سیاسی خود نموده اند. اصلاحات در ناحیه خاورمیانه دارای قدمت تاریخی به قدمت خود خاورمیانه بوده ولی متاسفانه این اصلاحات به رغم ضرورت هرگز ریشه ای نبوده و از روند رو به جلو برخوردار نبوده است. بر این اساس یکی از معضلات مهم منطقه نبود دموکراسی است که توجه بسیاری از نخبگان را بخود جلب نموده است. هر چند تلاش های زیادی برای حل این معضل (نبود دموکراسی) صورت گرفته ولی متاسفانه پیشرفت های زیادی کسب نگردیده است. نوشتار حاضر تلاش دارد این موضوع را واکاوی نماید.

قانون و قانون گذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر می باشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانون گذاری می نمایند و به اداره امور می پردازند. قانون چیست و قانون گذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و آیا اسلام قوانین ثابت و لایتغیر دارد که در همه زمان ها و مکان ها قابل اجرا باشند؟ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه کارویژه هایی دارند؟ آیا قوانین اسلامی در زمان های گوناگون قابل فسخ و نسخ می باشند؟ در حکومت اسلامی عنصر زمان و مکان چه تاثیری بر روند قانون و قانون گذاری دارد؟ همه موارد فوق و موارد دیگری در مقاله ذیل با توجه به منظومه فکری حضرت امام خمینی که خود فقیه و موسس نظام سیاسی اسلامی بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در دوره قاجار و در آستانه انقلاب مشروطه، از یک سو شاهد برقراری ارتباطات گسترده میان ایران و غرب و از سوی دیگر نظاره گر شکل گیری نیروی اجتماعی نوظهوری هستیم که به تدریج با نیروهای سنت گرا به چالش برمی خیزد. این گروه که روشنفکر نوگرا بودند، نقش مهمی در پیدایش افکار اصلاحی در جامعه و وقوع انقلاب مشروطه داشتند. بدین سبب در نوشته حاضر ابتدا مدرنیته و پیشینه تاریخی آن در ایران بررسی می شود، و آنگاه مواضع دو تن از مهمترین روشنفکران غیردینی یعنی میرزافتحعلی آخوندزاده و میرزاملکم خان ناظم الدوله نسبت به مدرنیته و مذهب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

توسعه، مهمترین شاخص رفاه اجتماعی است، زیرا در برگیرنده شاخص های کمی و کیفی است. توسعه زمانی می تواند آثار مثبتی بر جامعه داشته باشد که پایدار یا موزون باشد. جهت حصول به توسعه پایدار یا موزون، باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل های جامعه به شکل مطلوب استفاده کرد تا روند، ساختار و کارکرد توسعه سیاسی- اقتصادی متناسب با شرایط و نیازهای جامعه تدوین گردد. ایران در دوره پهلوی با وجود ثروت های هنگفت نفتی در طول سال های 1357-1340، بویژه در اواخر این دوران، به واسطه بی توجهی به واقعیت های داخلی و خارجی نتوانست به توسعه سیاسی- اقتصادی دست پیدا کند، زیرا الگوی توسعه کشور بیش از آنکه متناسب با شرایط داخلی باشد، طبق ساختارهای کشورهای توسعه یافته تدوین گردید. به عبارت دیگر، عدم توجه کافی به ظرفیت ها و پتانسیل های کشور، نه تنها نقش مثبتی در توسعه کشور ایفا نمی کرد، بلکه باعث عقب ماندگی و حیف و میل سرمایه های کشور نیز گردید، به عبارتی دیگر به رغم افزایش قیمت نفت و اصلاحات ارضی که سبب افزایش قدرت اقتصادی مردم گردید، توسعه پایدار شکل نگرفت.