دانش حسابداری
سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ایران از سال 1384 تاکنون در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برخوردار شده اند. منابع مالی این قبیل موسسات از آن زمان تحت سیستم نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد و در حال حاضر مسوولیت پاسخگویی مالی نهایی، که قبلا بر عهده ذیحساب منصوب وزارت بود. بر عهده روسای موسسات آموزشی و پژوهشی است. از این رو به نظر می رسد استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل و تشکیل کمیته حسابرسی برای این قبیل موسسات در جهت ارتقای سطح مسوولیت پاسخگویی مالی از اهمیت در خور ملاحظه ای برخوردار باشد.در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تنظیمی بین کارشناسان ذی ربط در امور مالی دانشگاه ها (شامل معاونان مالی و اداری، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات) توزیع شد. در پرسشنامه از آزمودنیها درخواست شد تا نظر خود را در مورد ضرورت تشکیل واحدهای یاد شده در دانشگاه ها ارایه کنند و ارتباط این واحدها را با ارتقای سطح مسوولیت پاسخگویی در آن مالی موسسات مورد ارزیابی قرار دهند. یافته های تحقیق، که از نتایج آزمونهای آماری مناسب استخراج شده است، بیانگر این است که استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در دانشگاه ها موجب ارتقای سطح مسوولیت پاسخگویی مالی در این قبیل موسسات می شود.

تحقیق پیش رو در نظر دارد رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. برای آزمون فرضیه با استفاده از روش آماری داده های پانل، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغیرهای تعریف شده ارایه شود. نمونه آماری شامل 90 شرکت منتخب طی سالهای 1382 تا 1387 در قالب یک تحقیق توصیفی- همبستگی، این رابطه را به منظور آگاه ساختن سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری و یا اعطای اعتبار مورد بررسی قرارمی دهد.شواهد تجربی نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج گرچه مشخص نیست ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس به نظر می رسد لازم است سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

نتایج تحقیقاتی که با کار اسلوان (1996) آغاز شده است نشان می دهد پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. بعضی از اندیشمندان بر نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی تاکید دارند. بعضی دیگر آن را به شاخصهای اقتصادی همچون رشد شرکت نسبت می دهند. این تحقیق نیز با تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 تا 1387 به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحریفات حسابداری عاملی مهم در کاهش پایداری اقلام تعهدی است. هم چنین نتایج حاکی است که رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارآمد از داراییها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش می دهد.

این مطالعه رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و میزان مدیریت سود را در مورد 133 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1385 مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق ابتدا رابطه میان دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف پذیری در مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج به رابطه منفی معناداری رسیده که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف پذیری به وجود آمده در جهت منفی استفاده می کند. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه کارانه) است.

ارزش سهام شرکت بر اساس الگو سود باقیمانده (اولسون و فلتام، 1995) از دو جزء ارزش دفتری خالص داراییها و ارزش فعلی سودهای غیر منتظره تشکیل می شود. چون ارزش دفتری و منصفانه داراییهای مالی تقریبا برابر است، سود غیرمنتظره این داراییها صفر است. پس این داراییهای عملیاتی است که ممکن است سود غیرمنتظره ایجاد کند. میزان سود غیر منتظره آینده به تفاوت ارزش منصفانه و ارزش دفتری داراییهای عملیاتی بر می گردد که تحت تاثیر محافظه کاری است. بنابراین، درجه اعمال محافظه کاری در شناسایی داراییهای عملیاتی بر میزان سود غیر منتظره تاثیر می گذارد. از آنجا که داراییهای عملیاتی تحت تاثیر اقلام تعهدی است، شناسایی محافظه کارانه داراییهای عملیاتی، موجب می شود اقلام تعهدی مثبت، سود غیر منتظره را افزایش دهد و به افزایش ارزش شرکت منجر شود. از این رو سودهای تعهدی همراه با محافظه کاری بیشتر محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد. این تحقیق درصدد جمع آوری شواهد تجربی برای تایید این موضوع است. فرضیه های تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1386 به دو روش داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. یافته هایی تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی در شرکتهای با درجه محافظه کاری زیاد، از شرکتهایی با درجه محافظه کاری کم، است. هم چنین بین محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی با رتبه محافظه کاری شرکتها همبستگی مثبتی وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در پیش بینی هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. در این پژوهش از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم شرکتها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1388-1378 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخصهای سنتی نقدینگی و اندازه شرکت با هموارسازی سود در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معناداری دارد و مهمترین عنصر موثر در این زمینه، سطح موجودی کالای شرکتهای مورد بررسی است.

هدف این پژوهش تعیین رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در این پژوهش از شیوه تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. تحلیل پوششی داده ها روشی است که به وسیله آن می توان کارایی نسبی واحد های مورد بررسی را تعیین کرد. با استفاده از این شیوه، کارایی اعتباری نسبی شرکتهای مورد بررسی محاسبه، و رتبه اعتباری آنها در سطح کل شرکتها تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل 281 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1387، است. به منظور رتبه بندی اعتباری شرکتهای مورد بررسی، شیوه تحلیل پوششی داده ها شامل دو ورودی بود. نتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی بود که به هر یک از آنها رتبه هایی از AAA تا D اختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکتها در پرداخت بموقع بدهیها یشان است که هرچه رتبه شرکتها به D نزدیکتر باشد، توانایی مالی کاهش می یابد و هر چه به AAA نزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج با تحلیل سنتی نسبتها نیز مورد تایید قرار گرفت.