روابط خارجی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:4 (پیاپی 12) |تعداد مقالات:8

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعه بازیگران جهانی به مولفه انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مساله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پس تدبیر بازار جهانی نفت و گاز بر نمی آید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تامین کننده منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای روبه گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس می شود. هر چند مجمع کشورهای صادرکننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادرکننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تاثیرات کارکرد سازمان کشورهای صادرکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تاثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تامین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سوال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیر خواهد گذاشت؟

وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. همین مساله تاثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاست خارجی کشورها برجای گذاشته است. امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند، تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تامین کنند. چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. در این مقاله، به نگرانی های عمده چین در حوزه انرژی و جایگاه آن در دستگاه سیاست خارجی چین پرداخته شده است. چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افریقا و امریکای لاتین، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است. این کشور تلاش کرده، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی، تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است.

گسترش امنیت و رسیدن به توسعه پایدار، به عنوان کار ویژه اصلی دولت ها، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در واقع «امنیت» و «توسعه» دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاد ه ای همچون اقتصادی، امنیتی، وحدت ملی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است. ایران در مرز های شرقی خود با وجود امکانات اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ویژه، با اختلافات قومی / مذهبی، ناامنی و فقر روبروست. بنابراین، امنیت و به همراه آن، توسعه پایدار در این منطقه نیز، با تهدید مواجه شده است. به نظر می رسد، توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان، به طراحی و برنامه ریزی سیاست های کارآمد و بهره گیری بهینه از کارکردهای منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است. در این مقاله، پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شرق، جایگاه کریدور شمال / جنوب چگونه ارزیابی می شود، این فرضیه مورد پژوهش قرار می گیرد که رونق کریدور شمال / جنوب، سرآغاز توسعه پایدار جنوب شرق ایران است که در نهایت به برقراری و گسترش رفاه و امنیت منجر می شود. حاصل آنکه توسعه پایدار در ایران، منوط به آن است که زمامداران ایران، با وجهه نظر مثبت و با گزینش رفتارهای مسالمت جویانه، ایران را به یک کشور بین المللی تبدیل کنند. کریدور شمال / جنوب، فرصت بسیار مساعدی برای رفع فقر در منطقه سیستان و بلوچستان، فراهم می آورد که در پرتو آن، ایران نیز به یکی از مهمترین حلقه های استراتژیک این گذرراه، مبدل می شود.

ظهور بازیگران غیردولتی، وابستگی متقابل اقتصادی، فرافناوری ها و توسعه شبکه های هوشمند ارتباطی، نشانگر دوران تازه ای است از سیاست جهانی که ناشی از اثرات جهانی شدن است. در چنین وضعیتی، توانمندی معطوف به زور، به مثابه رکن اصلی قدرت در مکاتب واقع گرایانه متاثر از فرایندهای جهانی شدن، مورد نقد جدی قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی های ایجاد شده در سیاست بین المللی و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعاد این تحول را نشان دهد. تحولی که بیانگر مفهومی نو از قدرتی است که در آن هنجارهای قدرت نرم با منابع قدرت سخت ترکیب شده و قدرت هوشمند را به وجود می آورند که نقش موثرتری در اعمال قدرت دارد. برایند این نوع قدرت، کسب نتایج مطلوب، مشروعیت در کاربرد قدرت و جلوگیری از اتلاف منابع است.

تحولات عمیق منطقه از نظر زمان و سرعت، واشنگتن را شگفت زده کرده است. سرعت و شدت تغییر در هر یک از کشورهای منطقه نیز حکایت از نوع ساختار داخلی و میزان مداخله خارجی در این کشورها دارد. گفته می شود: لیبی محل تجلی دکترین اوباما خواهد بود. سوال اساسی در این مقاله این است که این تحولات چگونه سیاست خارجی دولت اوباما را در قبال منطقه شکل می دهد. پاسخ به این سوال در قالب این فرضیه مطرح می شود که سیاست دولت اوباما در قبال این تحولات بر پایه ایدئولوژی آرمانگرایی واقع گرا و الگوبرداری از دکترین بیل کلینتون در بوسنی است.

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای مختلفی در حوزه این امپراتوری سربرآوردند. مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنایی با استعمار غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها، در مخالفت با غرب و تاکید بر قوانین و دستورهای دینی است. بدین ترتیب موجی از بیداری و بازگشت به اسلام در بین مردم این کشورها بوجود آمد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیست ها مانع از ورود این موج به ترکیه شد. اما در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام، به ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام، اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سوال اساسی دارد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه توصیفی - تحلیلی بهره برده است.

در این مقاله، مهمترین کشورهای تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه، به ویژه ترکیه، عربستان سعودی، ایران، سوریه، اردن و مصر مورد بررسی قرار می گیرند. به ویژه اینکه حوادث و حملات تروریستی 11 سپتامبر موجب ایجاد فرصت ها و تهدیدهایی در این منطقه شد که نظر تمامی صاحب نظران و تحلیلگران را به خود جلب کرد. در این مقاله همچنین به روش ها و تاکتیک هایی که کشورهای مذکور در جهت هماهنگی و همراهی با تغییر و تحولات سریع و بعضا عمیق این منطقه، در پیش گرفتند نیز پرداخته خواهد شد. ساختار خاورمیانه، ساختاری متغیر است، بنابراین کشورها و دولت هایی قادر خواهند بود در این ساختار به ایفای نقش بپردازند و تاثیرگذار باشند که روش ها و تاکتیک هایی که در قبال این منطقه بر می گزینند، متناسب با ساختار متغیر خاورمیانه باشد و بنابراین در این نوشتار ابتدا جهت گیری های دولت های مذکور در تاریخ پرتکاپو و دینامیکی خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تلاش می شود تا نگاهی هر چند گذرا به مراحل مختلف تغییر و تحولات این منطقه تا بعد از حوادث یازده سپتامبر و اشغال عراق توسط امریکا انداخته شود. در نهایت به دیدگاه ها، نقطه نظرات و سیاست های کشورهایی که بر سر چگونگی ساختار و نظام جدید منطقه ای با همدیگر در رقابت هستند اشاره خواهد شد. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که مبنای زمانی بررسی و مطالعه تا مقطع زمانی اشغال عراق توسط امریکا خواهد بود.

اعتراضات اخیری که جهان عرب را فراگرفته، با نتایج سیاسی مختلفی مواجه شده، به طوری که حاکمان مصر و تونس به سرعت و حکومت لیبی پس از ماه ها مقاومت سقوط کردند. حال آنکه در بحرین و یمن، جنبش های اعتراضی تاکنون موفق به سرنگونی حاکمان نشده و حکومت ها پایداری قابل توجهی نشان داده اند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد که چرایی نتایج سیاسی مختلف اعتراضات در جهان عرب را بررسی کنیم. دامنه پژوهش حاضر پنج کشور مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین را دربر می گیرد که بیش از کشورهای دیگر دستخوش بحران سیاسی بوده اند. در این مقاله از نظریه گلدستون در رابطه با چرایی پیروزی برخی انقلاب ها و عدم موفقیت برخی دیگر، استفاده شده است. بر این اساس، فرضیه مقاله عبارت است از: نتایج سیاسی متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشروعیت سیاسی حکومت ها، میزان بسیج اجتماعی معترضان و در نهایت واکنش ارتش و قدرت های بین المللی بوده است، بنابراین وضعیت متفاوت مولفه های فوق در کشورهای دستخوش بحران، باعث نتایج سیاسی متفاوت شده است.