حسابداری مالی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:8 |تعداد مقالات:14

یکی از اطلاعات مهم و کلیدی گزارش شده در صورت های مالی شرکت ها "سود حسابداری" است که تحلیل گران مالی از آن در ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی استفاده می کنند. چنانچه سود حسابداری معرف عملکرد مدیر باشد، خطر اخلاقی ناشی از کم کاری مدیر به عنوان پیامد عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بنابراین چگونگی اندازه گیری سود حسابداری باید مورد توجه قرار گیرد. چون در فرآیند اندازه گیری سود حسابداری تعهدی ممکن است مدیریت اعمال نظر کند، درباره استفاده از سود تردیدهایی ایجاد شده و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران مالی، "جریان وجوه نقد" را مورد توجه قرار می دهند. در این پژوهش قیمت سهام، تغییرات فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود تعهدی، جریان نقدی آزاد و جریان نقدی فعالیت های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای اصلی و سود سهام پرداختی به سهام داران، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی، خالص دارایی های عملیاتی و جریان نقدی فعالیت های عملیاتی متغیرهای کنترلی پژوهش هستند که برای قیمت گذاری سود و جریان نقدی استفاده شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آماری مقطعی با به کارگیری اطلاعات مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 لغایت 1388 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات فروش و سود تعهدی رابطه مثبت (مستقیم) با قیمت سهام دارند، ولی سه متغیر توضیحی بهای تمام شده کالای فروش رفته، جریان نقدی آزاد و جریان نقدی فعالیت های سرمایه گذاری با قیمت سهام رابطه منفی (معکوس) دارند.

در مطالعه حاضر رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه های مدیریت با در نظر گرفتن نوسان های جریان های نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. انگیزه های مدیریت بر اساس سه معیار اندازه شرکت، ریسک شرکت و مالیات بردرآمد اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز استفاده شده است.جامعه آماری متشکل از 125 شرکت تولیدی، قلمرو زمانی سال های 1378 تا 1387 و قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، 3 مدل رگرسیون تدوین و داده ها با استفاده از روش پانل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن است که که بین انگیزه های مدیریت با نوسان های وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که بین انگیزه های مدیریت با اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود رابطه معنی داری وجود دارد.

این پژوهش اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند (تکانه وجوه نقد)، بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. این موضوع از طریق تبدیل اجزا اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی (معادله جریان وجوه نقد) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، آزمون می شود. بر اساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت، از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 86 تا 88، یافته های نمونه حاکی از آن است که بین تغییرات وجوه نقد عملیاتی (ناشی از تکانه جریان وجوه نقد) و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکت ها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز (افزایش در وجوه نقد نگهداری شده) و کاهش تامین مالی خارجی (کاهش استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند، در واقع نحوه تخصیص وجوه نقد شرکت ها، بیان کننده عکس العمل (رفتار) شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد می باشد.

در این پژوهش تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو فرضیه تدوین گردیده؛ در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری و در فرضیه دوم تاثیر فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 الی 1387 می باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت 104 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید فرضیه اول و رد فرضیه دوم با استفاده از داده های تابلویی می باشد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی دار بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری وجود دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر میزان هموارسازی سود در شرکت ها می باشد. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز (1991) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود) استفاده شده که دوره برآورد پارامترهای مدل از سال 1378 تا 1387 است. دوره آزمون فرضیه ها نیز سال های 1380 تا 1387 را در بر می گیرد. جهت تفکیک شرکت ها به شرکت های با هموارسازی سود بالا و پایین از معیار TZ استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون t مستقل استفاده گردیده و نتایج نشان می دهد که نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام شرکت های با هموارسازی سود بالا کمتر از شرکت های با هموارسازی سود پایین می باشد و میزان مالکیت سهامداران نهادی شرکت های با هموارسازی سود بالا بیشتر از شرکت های با هموارسازی سود پایین است.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین محافظه کاری و شاخص های فرضیه قرارداد بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو محافظه کاری بعنوان متغیر وابسته و شاخص های فرضیه قرارداد بدهی بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. برای دوره پژوهش، داده های جمع آوری شده برای سال های 1383 تا 1387 مورد آزمون قرار گرفته است. مطالعه با استفاده از داده های تاریخی 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش آماری در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری و شاخص های فرضیه قرارداد بدهی در کلیه شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این مقاله ابتدا کارایی نسبی شرکت های فعال در صنعت ساخت قطعات خودرو با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی شده و سپس ارتباط بین کارایی با بازده سهام در این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شرکت های فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو می باشند. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و از تحلیل رگرسیون، آزمون معنی دار بودن b (شیب خط رگرسیون)، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون (r) و آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین کارایی نسبی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد و نمی توان نتیجه گرفت بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است.