بورس اوراق بهادار
سال:1389 | دوره:3 | شماره:10 |تعداد مقالات:7

از جمله ملزومات رشد و توسعه اقتصادی هر کشور توجه به شرکت های دانش بنیان است که قدمتی بیش از دو دهه ندارد. از همین رو است که برای برخی از مسایل پیش روی این شرکت ها، همچنان راه حل معینی ارایه نشده است. از جمله این موارد می توان به تعیین ارزش دانش ایجاد شده در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. این تحقیق سعی دارد تا با توجه به گسترش شرکت های دانش بنیان و لزوم تعیین ارزش دانش ایجاد شده در آن ها، روشی را برای ارزش یابی دستاوردهای ایجاد شده در این دسته از شرکت ها ارایه نماید.با توجه به این موضوع سعی شده است تا با استفاده از روش مورد کاوی، بخش تحقیق و توسعه یک شرکت نوپا با استفاده از تئوری اختیار معامله، ارزش یابی شود. بدین منظور با استفاده از داده های واقعی یک شرکت فعال در صنعت پلیمر و به کمک روش دو جمله ای، بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ارزش یابی شده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارایه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود. بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس و تجزیه و تحلیل شده است.نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است. در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است.

این مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق صرفا کتابخانه ای است. از آن جا که سهام به عنوان مال منقول مادی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می باشند قابل توثیق نیز هستند. درحقوق عرفی انگلستان (کامن لا) به وثیقه گرفتن سهام با دو عنوان توثیق سهام و توثیق منصفانه پذیرفته شده و آثاری چند بر توثیق سهام مترتب نموده اند. در این مقاله به آثار متربت بر توثیق سهام و طریقه توثیق سهام بر اساس در حقوق کامن لا پرداخته شده است.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

در بازاری که قیمت سهام شرکت ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می باشد.در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل تمامی شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ عرضه سهام اولین شرکت اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال 1389 است. کارآیی در سطح ضعیف شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی با استفاده از آزمون نسبت واریانس رد می شود.

شرکت بورس به عنوان رکن اجرایی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسوولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد.برای تحقق مسوولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسوولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آرا هیات داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

با توجه به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل موثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق سرمایه گذاری که از تاریخ 1388.04.24 تا تاریخ 1389.04.30 فعال بوده اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با بازده صندوق های سرمایه گذاری تایید می کند.