بورس اوراق بهادار
سال:1395 | دوره:9 | شماره:34 |تعداد مقالات:8

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و استرس مالی، در قالب 2 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی می باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-1393، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت -سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تایید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین محافظه کاری حسابداری و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، موضوع استفاده از یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها بوده است. بر همین اساس، تاکنون معیارهای متعددی به منظور ارزیابی مطلوب عملکرد آنها از سوی محققان و صاحب نظران مالی معرفی شده است.در تحقیق حاضر کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای مدرن بر اساس داده های صندوق های فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا به عنوان معیارهای فرامدرن و نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن به عنوان معیارهای مدرن ارزیابی عملکرد صندوق ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه مطالعه و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

بر طبق نظریه توازن، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دوره زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه انجام شده است. در این راستا بازارهای موازی و مکمل و نیز مبانی تئوریک مشارکت مردم در بازار سرمایه و عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم تحت تاثیر بازارها و نهادهای موازی بازار سرمایه، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل تکنولوژیک، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و فرآیندها و رویه های سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین عوامل کلان اقتصادی با تاثیرگذاری بر بازارها و نهادهای موازی و مکمل و فرآیندها و رویه های بورسی و عوامل سیاسی و قانونی نیز با تحت تاثیر قراردادن عوامل کلان اقتصادی، بازارها و نهادهای موازی و مکمل و قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه تاثیرگذار می باشند. همچنین عوامل فرهنگی اجتماعی علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز از طریق تحت تاثر قرار دادن بازارها و نهادهای موازی و مکمل بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه اثر گذار بوده است.

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسوولیت مدنی نیز باشد، در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسوولیت مدنی در خصوص مسوولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

بر اساس تئوری های مالی با توجه به الزامات قانونی و ویژگی های متفاوت بورس و فرابورس، انتظار می رود کیفیت گزارشگری خصوصا شرکت های آنها خصوصا در سال های پذیرش متفاوت باشد. لذا در این تحقیق به مقایسه کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی می پردازیم. شایان ذکر است برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل هوپ و همکاران (Hope، 2013) استفاده شده است. همچنین نمونه مورد بررسی شامل 194 شرکت طی بازه زمانی 1385-1392 می باشد.نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی، قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین نتایج به دست آمده در خصوص مقایسه کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی با شرکت های اخراج شده از بورس بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین کیفیت گزارشگری این دو گروه از شرکت ها وجود ندارد.