پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1391 | دوره:2 | شماره:8 |تعداد مقالات:9

در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیرها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشورهای اکو به طور همزمان بررسی نماید.نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.

افزایش بهره وری، به عنوان راه کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران می باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش های پیش روی کشورهای جهان است. اما ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره وری می باشد. لذا سوال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره وری آسیایی (APO)، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به دست آمده اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد - کوآ می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صنعت ایران، سیاست های ارتقاء دهنده بهره وری نیروی کار، در بلندمدت می توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، اما از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تاثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDI در سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای درحال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای درحال توسعه، خطی با شیب مثبت است.

از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی های اقتصادی با همزمانی سیکل های تجاری متقابل کشورها می باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است. بر این اساس ابتدا داده های تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به روش هودریک - پرسکات روند زدایی شده و در ادامه پس از تایید همزمانی در سیکل های تجاری و درآمدهای نفتی، ارتباط همزمانی سیکل های تجاری با درآمد نفتی اعضای اوپک با استفاده از مدل داده های تابلویی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود ارتباط مثبت بین همزمانی سیکل های تجاری با درآمدهای نفتی برای کشورهای عضو اوپک دارد.

تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگزاری در تشکیل سرمایه و اقتصاد کلان می باشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش های مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برآورد می شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایه گذاری و پس انداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مک کینون - شاو در ایران تایید می شود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مساله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematica مسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تاکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی - رفاهی»، «اجتماعی - فرهنگی»، «مذهبی - اخلاقی»، «سیاسی - حکمرانی» و «علمی - آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد علمی - آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بعد اقتصادی - رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهادهای قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصاد کلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.