فقه و تاریخ تمدن
سال:1389 | دوره:7 | شماره:26 |تعداد مقالات:8

شهرت سلاطین غزنوی در تاریخ اسلام، بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در هندوستان انجام داده اند و آن از دوران سبکتکین اغاز شد و در زمان سلطان محمود و مسعود به اوج رسید و در زمان جانشینان وی نیز به شدت ادامه یافت. در این مقاله تلاش شده است نشان داده شود که چگونه با تغییر شرایط سیاسی و نظامی همسایگان غزنویان و شورش ها و نابه سامانی ها در داخل قلمرو غزنویان عوامل جدیدی در کنار عوامل قدیمی ایجاد شد و هند را به عنوان سرزمینی حیاتی برای بقای سلسله غزنوی درآورد. در بخش نخست مقاله شاهد هستیم که ظهور سلسله های نیرومند محلی در هند و اتحاد آنها برای رهایی از زیر یوغ غزنویان یکی از عوامل اصلی بود تا سلاطین غزنوی موج جدیدی از تهاجمات را علیه غیرمسلمانان در هند ترتیب دهند. در بخش دوم اشاره شده که هند به دلیل داشتن ذخایر بی پایان مادی و انسانی، همواره انگیزه های بسیاری برای شورش کارگزاران حکومتی و شاهزادگان غزنوی ناراضی از جانشینی داشته است که این خود باعث می شد که سلاطین غزنوی بخش عمده توجه خود را معطوف به هند سازند و از همسایگان نیرومند خود و سیاست های توسعه طلبانه انها غافل شوند و در عین حال این امر زمینه دخالت قدرت های همسایه را همچون سلجوقیان فراهم کرد. در بخش سوم شاهد هستیم که با فشار نظامی دولت سلجوقیان، اغزها و در نهایت غوریان و از دست رفتن خراسان و سیستان و سایر متصرفات آنها در ایران و ماورا النهر، سلاطین غزنوی مجبور به عقب نشینی تدریجی به داخل هند شدند و این سرزمین به عنوان آخرین سنگر این سلسله محسوب می شد و در نهایت با سقوط لاهور توسط معزالدین غوری در 582 ﻫ. ق، سلسله غزنویان منقرض شد.

تنظیم خانواده از مسائلی است که از دیرباز در محافل فقهی مطرح بوده و درباره حکم شرعی آن، نظریه های مختلفی ارائه شده است. گرچه بیشتر فقها با اصل تنظیم خانواده مخالفتی نفرموده اند، اما روش های مختلف اجرای آن می تواند احکام فقهی متفاوتی داشته باشد.در این نوشتار به بررسی حکم فقهی روش های مانع از انعقاد پرداخته می شود و در این زمینه، ابتدا روش های گوناگون فیزیکی، هورمونی، شیمیایی و متفرقه و مکانیسم عمل هر یک از آنها از دیدگاه کارشناسان مربوطه بررسی می شود و در ادامه حکم فقهی «روش عزل» را که در کتاب های روایی و فقهی عمدتا بدان می پردازند، بررسی می شود، سپس از حکم به اباحه و جواز این روش که از سوی بیشتری فقها و دانشمندان اسلامی، مورد پذیرش است، این نتیجه بر می آید که استفاده از روش های دیگری هم که مانع از انعقاد نطفه می گردند، فی حد نفسه مانع شرعی ندارد. مگر انکه برخی عوارض و پیامدها، سبب حرمت استفاده از پاره ای از آن گردد.

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعد حقوقی است به گونه ای که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا؛کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10 تا 21 قانون اساسی نیز مبین این قاعده کلی است. با توجه به این نکته؛ غنی ترین مباحث حقوق در اسلام؛ از بدو تولد، مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده، به گونه ای که قانون مدنی که برگرفته از فقه شیعه است نسبت به حفظ حقوق محجورین و موضوع و وظایف و مسوولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی دیدگاه اسلامی نسبت به کوچک ترین و با اهمیت ترین موضوع اجتماعی است. در این نوشتار، ابتدا به اهلیت که نقطه مقابل محجوریت است پرداخته شده و سپس به حجر (اهلیت نداشتن فرد در استیفای حقوق) و قیمومیت محجورین و خاتمه آن و دیدگاه فقه فریقین و قانون مدنی ایران اشاره شده است.اسباب حجر از نظر امامیه، شش مورد است: صغر، جنون، بندگی، مرض، فلس و سفه و فقهای اهل سنت دو مورد زوجه و رده را هم بر آن می افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون، سفه و صغر را موجب محجوریت می داند.فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه خروج صغیر از حجر معرفی می کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. برخی از فرقه های اهل سنت با استناد به برخی از روایت ها، 15 سالگی را سن بلوغ دختر و پسر معرفی کرده اند.بیشتر فقهای شیعه، با توسل به آیه ششم سوره نسا، تمام اعمال صغیر را با اذن و بدون اذن ولی مردود می دانند ولی بیشتر اهل تسنن، اعمال صغیر را منوط به اذن ولی می دانند. بیشتر فقهای شیعه و سنی، محجوریت سفیه را به امور مالی محدود می کنند و اعمال تصرفات او را با اذن ولی، صحیح قلمداد می کنند.

یکی از قوانین بسیار جالب و راهگشا برای کافرانی که مسلمان می شوند، قاعده جب است. این قاعده، نمودی از رحمت الهی برای نفی مجازات از کفاری است که مسلمان می شوند.قاعده جب از قواعد مشهور فقهی است که متضمن موارد زیر است:- اعتقادات، اقوال و افعالی که در اسلام آثاری بر آن مترتب است، در صورتی که در زمان کفر صورت گیرد و دین و آیین کافر نیز بر آن عقوبتی فرض نکرده باشد، با اسلام آوردن کافر رفع می شود.- در صورتی که نسبت به این اعمال هم در حال کفر و هم در حال اسلام آثاری مترتب باشد اعمال مذکور مشمول قاعده نخواهد بود مگر در اعمال خاصی چون قصاص که دلیل خاص آن را استثنا کرده است.- در صورتی که عملی برای چیز دیگری در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه از بین برنده شرط، مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود.- عناوین و اضافات تکوینی که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته ( چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعی) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقی خواهند بود.

تاریخ کهن ایران با فرهنگ و تمدنی غنی از جهت قضایی و رسیدگی به جرایم و سازمان های مربوط به آن فراز و نشیب های فراوانی را سپری کرده است. مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان هر یک قوانین قضایی خود را داشتند.با ظهور اسلام، قرآن اساس قوانین را تشکیل داد و عدالت و دادگستری و اصل تساوی در اجرای حدود الهی و مجازات ها از اهم مسائل اسلامی گردید و مقام قضا به عنوان عالی ترین مرجع و مقام تجلی یافت.اگر چه با ورود ترکان به ایران، استقلال قضایی اشفته شد ولی گام های بلندی در راه ساماندهی نهاد دادرسی، برداشته شد و افرادی با عنوان قاضی و قاضی القضات با وظایفی نسبتا مشخص به امور رسیدگی می کردند. قاضیان معمولا همیارانی با عنوان های شحنه، رئیس، وکیل، عسس و امیر حرس داشتند که در انجام امور قضایی در رسیدگی به جرایم با آنها همکاری می کردند.این مقاله بر آن است تا نقاط اشتراک و افتراق وضعیت قضایی عصر سلجوقی نسبت به دوره های پیش از اسلام را بررسی کند. گمان می رود که قضا و قضاوت این عصر بیشتر تحت تاثیر دوره های پیش از اسلام به ویژه عصر ساسانی بوده است.

کتاب مختصر یا مقاله مسارالشیعه، یکی از رساله هایی است که محمد بن محمد نعمان معروف به شیخ مفید تالیف کرده و به نوشته خودش به سال سیصد و هشتاد و نه آن را به پایان رسانیده است. گزینش نام مسارالشیعه به معنی جشن ها و شادی های شیعه، نشانی از خوش سلیقگی نویسنده گرامی است.در این مقاله کوشش بر آن است که همراه با معرفی کتاب، نکته هایی با مراجعه به منابع دیگر برای روشن ساختن مطالب به خوانندگان گرامی عرضه شود.

برای بررسی موضوع در این پژوهش به مبانی فقهی شورا، نظارت و شورای نگهبان می پردازیم که شامل آیه های قران و روایت ها و سیره عملی پیامبر (ص) و نیز اهل بیت علیهم السلام است. سه عنوان فقهی قاضی منصوب از سوی رهبر، وکیل و نایب رهبری و کارشناس ناظر از سوی رهبر، به عنوان کار شورا قابل تصور بوده و نظر برتر آمده است.در پایان سیر تطور اندیشه سیاسی و آرای فقهای شیعه در این زمینه در دو مرحله فقهای دوره مشروطه که از بنیان گذاران شکل ابتدایی این نهاد (اصل طراز)بوده مانند؛ شیخ فضل اله نوری، ثقه الاسلام تبریزی و آیت اله نائینی و دوره معاصر و در راس تمام آنها حضرت امام خمینی بررسی شده است.

در این که کتب اربعه شیعه که تالیف برجسته ترین شخصیت های تاریخ شیعه بوده که در وثاقت و فضل و دانش در مرتبه عالی از فنون گوناگون علمی از جمله فن حدیث شناسی قرار داشته اند- مورد اعتبار، اعتقاد و وثوق همه علمای شیعه در تمام اعصار بوده است، جای هیچ شک و تردیدی نیست، اما آیا همه روایت ها در این کتب از اعتبار برخوردارند یا نه؟بر اساس بررسی های به عمل آمده، تمامی روایت های کتب اربعه شیعه از نظر نقل معتبر بوده و نمی توان خبری را که سند معتبر ندارد، از اعتبار ساقط کرد، با این حال، وجود اخبار متعارض و روات متهم به غلو در کتب اربعه جای هیچ شکی نیست اگر چه امر دوم در دو کتاب شیخ طوسی کمتر دیده می شود اما نسبت به کتاب های کلینی و صدوق محرز است. بنابراین هیچ یک از کتب اربعه ضمن برخورداری از مزایای فراوان، از موانع و اشکال از جمله ضعف های سندی و متنی مصونیت ندارند. در این مقاله مزایا و معایب کتب اربعه به ترتیب از کتاب الکافی، الفقیه و تهذیبین در حد مورد بررسی قرار گرفته آنگاه ضرورت تصحیح کتب اربعه استنباط شده و در پایان، جمع بندی و پیشنهادها ارائه شده است.