فقه پزشکی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:7-8 |تعداد مقالات:7

اقدامات پزشکان در راستای درمان بیماران نه تنها مشروعیت، بلکه ضرورت دارد و واجب کفایی است. گاهی بیمار در اثر معالجه، تلف و یا دچار ضرر می شود، در آن صورت این سوال به وجود می آید که آیا پزشک، ضامن است یا خیر. پاسخ به این سوال نیاز به بررسی موضوع از جنبه های مختلف دارد. در این پژوهش که موضوع از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، چنین به دست آمده است که نمی توان پزشک را به طور مطلق ضامن دانست و یا رای بر تبرئه او داد؛ بلکه در صورت عدم اخذ برائت، نداشتن تخصص کافی و یا وقوع کوتاهی از او ضامن می باشد؛ در غیر این صورت ضامن نیست.

مسوولیت پزشک در برابر خسارت های پدید آمده به لحاظ فقهی بسیار مهم و حیاتی است که از یک سو به حقوق بیماران و از سوی دیگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکی مربوط می شود. در قانون مجازات اسلامی مواد 319 و 322 به مسوولیت محض (تعهد به نتیجه) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مریض یا ولی او می داند. مساله مسوولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفی هر گونه ضمانی از محسن دارد، به جد در این حوزه راهگشا خواهد بود. در این نوشتار ضمن تحلیل مبانی و قلمرو قاعده احسان به مولفه های تحقق موضوع آن پرداخته و این فرضیه به اثبات رسیده است که حرفه پزشکی آن گاه می تواند مشمول این قاعده قرار گیرد که تبرعی باشد و اخذ اجرت با احسان سازگار نخواهد بود لذا قاعده احسان نسبت به حرفه پزشکی در صورتی که اجرت دریافت نماید شمول نخواهد داشت و البته شمول قاعده نسبت به مسوولیت کیفری مساله دیگری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسوولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دانست.اغرای در جهل، ترک فعل بعد از انجام فعل یا وابستگی حیات بیمار به فعل پزشک، از عناوینی اند که پزشک را در مقایسه با دیگران در وضعیت متفاوت قرار داده و مسوولیت کیفری سنگین تری را بر وی تحمیل می کنند.

ضمان قهری فرد ناقل اعم از این که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علت استقرار ارکان مسوولیت و آن که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلم است. در مسوولیت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا می سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آن چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می شود، بیماری های جنسی از قبیل ایدز را نمی توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حق نفقه او نخواهد بود. در خصوص حق حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حق استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حق حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری های واگیردار جنسی کاملا قابل پذیرش است.

در میان ما انسان ها علاوه بر وجود مرد و زن، افراد دیگری به نام خنثی (دو جنسیتی) نیز وجود دارند که هم آلت جنسی مردانه دارند و هم آلت جنسی زنانه. سوالی که در این نوشته به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است که این افراد دو جنسیتی آیا می توانند ازدواج کنند یا نمی توانند و در صورتی که بتوانند ازدواج کنند، حق ازدواج با چه جنسی را دارند یعنی با زنان می توانند ازدواج کنند یا با مردان و یا این که در انتخاب هر یک از این دو مختارند. مطلب دیگر این است که چنان چه شخصی با فرد خنثایی ازدواج کرد، آیا به جهت این عیب، حق فسخ ازدواج را دارد یا این که از چنین حقی برخوردار نیست.همچنین در باب محرمات نکاح آمده است که چنان چه شخصی با دیگری عمل منافی عفت لواط را مرتکب شود، ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول برای فاعل حرام است، حال اگر یکی از طرفین و یا هر دوی آن ها خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی) باشند، حکم و تکلیف چه می باشد؟مساله دیگر این که چنان چه خنثای مشکل (هرمافرودیت واقعی) طبق شرایط باب رضاع به بچه ای شیر دهد، آیا موجب محرمیت رضاعی می شود یا خیر؟ و مطلب دیگر اینکه حق حضانت خنثای مشکل از سه سال تا هفت سال با چه کسی است. آیا با پدر است یا این که با مادر است. البته قبل از پاسخ به این سوالات، برخی واژه ها همچون خنثی، خنثای مشکل را توضیح خواهیم داد.

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادله علمی» می نامند، حتی ادله سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادله علمی جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد.از دیگر سو با توجه به استفاده مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفاده صرف از ادله اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله، بخصوص ادله اثبات ناشی از آزمایشات دقیق پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم. در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی، بررسی گشته و به نظر می رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تامین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست های کاملا متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجب حق الله در مقایسه با جرایم مستوجب حق الناس، و به خصوص جریان اصول سِتر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق الله محض، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفا در جهت برائت متهم می توان از این نوع ادله بهره برد.