حقوق پزشکی
سال:1395 | دوره:10 | شماره:39 |تعداد مقالات:10

چنانچه پزشک دارویی را برای بیمار تجویز نماید، ولی اطلاعات راجع به چگونگی استفاده از دارو و خطرات ناشی از آن را به بیمار ارائه ندهد، بلاشک بیمار قادر به استفاده از دارو یا در صورت استفاده خودسرانه، قادر به اخذ نتیجه مطلوب نخواهد بود. بنابراین تجویز دارو بدون ارائه اطلاعات راجع به مصرف آن، امری بی فایده و در مواردی نیز خطرناک است، ولی آیا چنین واقعیتی می تواند دلیلی برای الزام پزشک به ارائه اطلاعات دارویی باشد و یا باید گفت وظیفه اطلاع رسانی بر عهده پزشک نیست، بلکه تولیدکنندگان و یا فروشندگان دارو باید اطلاعات راجع به یک دارو را به همراه آن عرضه کنند. برخلاف نظر اخیر قاعده واسطه آگاه اطلاع رسانی به بیمار را در حیطه وظایف پزشک به عنوان تنها واسطه متخصصی که دارای اطلاعات کافی در خصوص وضعیت بیمار و نیز صدمات حاصل از دارو است، می داند. در حقوق ایران قانونگذار وظیفه اطلاع رسانی را بر عهده پزشک نیز قرار داده است، اما تنها در موارد قابل طرح در این مقاله پزشک به عنوان واسطه آگاه مسوول جبران خسارت ناشی از عدم ارائه اطلاعات دارویی است.

مشارکت در تولید دارو در صنعت داروسازی پروژه ای است که به موجب آن یک محصول دارویی با مشارکت دو یا چند شخص حقوقی با آورده های مشخص تولید می گردد. در این مشارکت معمولا یک طرف دارای دانش فنی و فرمولاسیون دارو و طرف دیگر شخص یا شرکت صاحب سرمایه، امکانات و فضای تولیدی است. موفقیت در چنین پروژه هایی مستلزم انعقاد قرارداد حقوقی تحت عنوان قرارداد مشارکت در تولید دارو است. این قرارداد به طور عام مشمول قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع قوانین دارویی و بخشنامه ها و مصوبات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از جمله بخشنامه «ضابطه تولید قراردادی» و آیین نامه ثبت دارو می باشد. در این قرارداد، باید مفاهیم دارویی و پزشکی با مبانی و قواعد حقوقی کاملا هماهنگ و تلفیق گردند تا قرارداد ضمن جامع و کامل بودن، بتواند اختلافات را پیشگیری و امنیت حقوقی طرفین را تامین و اهداف پروژه را محقق نماید. مواردی نظیر جنبه های مالکیت فکری و نوآوری، حدود مسوولیت مدنی در برابر مصرف کنندگان، تضمین یا عدم تضمین حصول نتیجه از جمله مباحث مهمی است که باید در متن قرارداد پیش بینی گردد. به علاوه، تنظیم این قرارداد مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو جهت تایید و اخذ موافقت اصولی و پروانه ساخت دارو نیز لازم است. بنابراین ضرورت بررسی حقوقی چنین توافقاتی از دیدگاه نگارش قراردادی مشخص و واضح است. این مقاله تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی کاربردی در ارتباط با شیوه تنظیم قرارداد، به تحلیل و بررسی جنبه های حقوقی قرارداد مشارکت در تولید دارو بپردازد.

زمینه و هدف: بر اساس اصل «آزادی قراردادها» و عموم ادله ای مانند «تجاره عن تراض»، حاکمیت اراده و تراضی طرفین مهم ترین عامل مشروعیت عقود و قراردادها دانسته شده است، در حالی که امروزه قراردادهای درمان در مراکز خصوصی با دخالت دولت در روابط مالی بین پزشک و بیمار محدود شده است و پزشکان ملزم به رعایت آن می گردند.روش: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد.یافته ها: طبق احکام اولیه، حکومت نمی تواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشک می تواند با توافق با بیمار، با توجه به مهارت، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود حق الزحمه تعیین نمایند و دلیل فقهی بر حرمت اخذ این مبلغ وجود ندارد. برخی نیز اگرچه لازم الاجرابودن کلیه احکام حکومتی را بر اساس شریعت پذیرفته اند، اما از آنجا که خطاب شرعی از ناحیه خداوند را متوجه مصادیق و جزئیات احکام حکومتی نمی دانند، شرعیت داشتن مصادیق و موضوعات احکام را نمی پذیرند.بحث و نتیجه گیری: حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مساله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی می تواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم بمانند. از طرفی وقتی شرعی بودن حکم وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم، نمی توانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمی کند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد. بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر این که عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است.

یکی از موافقت نامه های اصلی تحت شمول سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (Sanitary and Phytosanitary Measures) است که اختصارا (SPS) نامیده می شود. این موافقت نامه برای اعضای سازمان تجارت جهانی چارچوبی از قواعد را به منظور اتخاذ و استفاده از اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی فراهم می آورد. هدف اقدامات دسته اول باید حفاظت از سلامت انسان و حیوان باشد و دسته دوم چنانچه از نامش برمی آید بر حفاظت از حیات و سلامت گیاهان متمرکز می باشد، با این حال هدف نهایی هر دو اقدام حفظ سلامت بشری و محیط زیست است. از نمونه های شناخته شده این اقدامات می توان به استانداردهای تغذیه، شیوه های صدور مجوز، ضوابط مربوط به حمل و نقل و یا قرنطینه اشاره کرد.کشورهای عضو موافقت نامه SPS می توانند از طریق اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی مشروع، مانع از ورود کالاهای مضر و تهدیدکننده سلامت و حیات شهروندانشان به داخل قلمروشان شوند. از آنجایی که هدف سازمان تجارت جهانی آزادسازی تجارت است، اعمال هر گونه محدودیت تجاری با شرایط و ضوابطی همراه است که نادیده گرفتن آن ها موجب مسوولیت بین المللی دولت عضو خواهد شد.در همین راستا موافقت نامه SPS و ضمائم آن نیز شرایط توسل به اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی را در قالب اصلی ترین تعهدات دول عضو بیان کرده اند که شامل ضرورت، داشتن توجیه علمی و ارزیابی خطر می شود. این سه شرط ملاک های تعیین کننده در احراز مشروعیت اقدامات بهداشتی دولت های عضو محسوب می شوند.در پژوهش حاضر ضمن بررسی دقیق این شروط، تلاش گردیده تا رویه قضایی مرتبط با اعمال آن ها از منظر حفاظت از سلامت مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.

در سال های اخیر طب سنتی و مکمل از سوی جامعه با اقبال زیادی مواجه بوده است، اما متناسب با این گسترش شاهد حمایت قانونی و بسط و تکامل حقوقی در این حوزه نبوده ایم. درگذشته چند بار شاهد ممنوعیت طبابت در حوزه طب سنتی بوده ایم. برخی ازشاخه های طب مکمل نیز با مشکلات مشابهی رو به رو بوده است. در دهه اخیر پس از انتشار راهبرد توسعه طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در ایران نیز فضا برای ادامه فعالیت طب سنتی مساعد گردید. این فراز و فرودهای بسیار، ضرورت طرح بحث های بنیادین حقوقی را در این زمینه مضاعف می کند. هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه حقوقی طب سنتی و مکمل و اصلی ترین چالش های حقوقی است که در نظم کنونی ایران در این زمینه به منصه ظهور رسیده است. روش این مطالعه اسنادی و متکی به تحلیل حقوقی است. این مطالعه چهار چالش عمده را بازشناسی کرده است که عبارتند از: چالش مخالفت یا موافقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، چالش تفسیر دوگانه از حق بر سلامتی، کدگذاری نشدن همه دانش های بومی طب سنتی و مکمل و در نهایت ضعف هویت صنفی. توجه ویژه به رفع چالش های چهارگانه، کم و بیش مورد توجه سایر نویسندگان نیز بوده است. دو چالش نخست جنبه فکری و نظری و چالش سوم و چهارم جنبه عملی دارند. کمکی که این شاخه های طب به تامین دسترسی به خدمات پزشکی و توسعه حق انتخاب مردم می کنند باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع گسترش دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع دسترسی با ایده حق بر سلامتی سازگارتر است، زیرا گسترش شاخه هایی چون طب سنتی و مکمل خود به خود موجب توسعه دسترسی به خدمات پزشکی و تنوع بیشتر آن ها می شود، پس از آن، مساله کیفیت خدمات مطرح می شود. در زمینه تضمین کیفیت، مشارکت بیشتر متخصصان طب سنتی و مکمل در ترکیب هیات های نظارتی و بهره گیری از الگوی تلفیقی نظارت می تواند به کاهش مشکلات موجودکمک کند.

یکی از نکات اساسی در بحث از استفاده آزمایشی به عنوان یکی از استثنائات حمایت از اختراعات، تعیین موضوع آن است. از جمله معیارهای رایج در این راستا تفکیک هدف تجاری از غیر تجاری در انجام آزمایش است که در ادبیات حقوق ایران نیز تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، معیاری دیگر برای تعیین این موضوع، تفکیک آزمایش «بر» روی اختراع از آزمایش «با» استفاده از آن است.به طور سنتی، موضوع استثنا، آزمایش «بر» روی خود اختراع است و تقریبا در تمام نظام های حقوقی، این امر پذیرفته شده است، اما با رشد سریع برخی از حوزه های علمی به ویژه زیست فناوری، نوآوری هایی ظهور یافته اند که از یکسو، اختراع محسوب می شوند و از سوی دیگر، خود به عنوان ابزاری برای انجام سایر تحقیقات به کار می روند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا آزمایش «با» استفاده از یک «ابزار تحقیقاتی» اختراعی نیز می تواند موضوع استثنای استفاده آزمایشی قرار گیرد یا خیر.در این تحقیق، نظام های حقوقی ایالات متحده و آلمان به طور تطبیقی با حقوق ایران مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، اگرچه برخی صاحب نظران معتقدند دست کم باید به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی غیر انتفاعی، اجازه استفاده از این گونه اختراعات را بدون دریافت مجوز داد و آن ها را از شمول عنوان نقض، خارج کرد، اما ظاهرا رویه قضایی نظام های مزبور، گسترش قلمرو موضوعی استثنا به این دسته از اختراعات را نپذیرفته و در عوض به دنبال راه کارهای دیگری برای پاسخ به این دغدغه نوظهور بوده است.

سازمان های امدادی بشردوست در جریان انجام فعالیت های بشردوستانه خود در شرایط مخاطره بار مخاصمات مسلحانه، با چالش های بسیاری مواجه هستند. برخی از این چالش ها به کلیت قواعد حقوق بشردوستانه باز می گردد که تنظیم نحوه فعالیت امدادگران خود جزئی از این قواعد است، اما بخش دیگر از این چالش ها، ناشی از فضای جدید حاکم بر فعالیت سازمان های امدادی بشردوست می باشد که سیمای مخاصمات مسلحانه کنونی را کاملا دگرگون کرده است. گسترش کمی این نهادهای بشردوست نیز خود چالش هایی را به وجود آورده است که از جمله آن ها می توان به دشواری برقراری هماهنگی در فعالیت امدادی، دوباره کاری ها و هدررفت منابع و ایجاد اختلال در فعالیت های بشردوستانه، اشاره نمود. این چالش ها به طور کلی از یکسو با در نظرداشتن ویژگی مخاصمات، به موقعیتی باز می گردد که عملیات بشردوستانه در آن صورت می گیرد و از سوی دیگر به تنوع در سنخ بندی انواع سازمان های امدادی ارتباط می یابد. چالش هایی که آن ها در جریان کمک رسانی به بیماران و مجروحان مواجه هستند، شامل تعرض و حمله به گروه های امدادی، عدم امکان برقراری هماهنگی در عملکرد گروه های امدادی مختلف در شرایط بروز بحران های انسانی، عدم امکان امدادرسانی موثر به منطقه بحران زده است که نهایتا سازمان های بشردوست را در دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی برطرف کردن نیازهای مردم ساکن در منطقه بحران زده با دشواری مواجه کرده است.

بحث جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام و یا نرم که متعاقب طبقه بندی مواد مخدر به دو گروه آرام و سخت مطرح شده است، دارای سابقه علمی و عملی بسیاری در دو کشور هلند و ایالات متحده آمریکا است. مواد مخدر آرام به آن دسته از مواد مخدر گفته می شود که از حیث اعتیادآوری بسیار ضعیف بوده و دارای آثار درمانی بالایی هستند. جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام، مستظهر به دلایل و توجیهات حقوقی و بهداشتی است. از بعد حقوقی گفته شده که مساله مواد مخدر اولا و بالذات مساله ای مربوط به حوزه بهداشت و درمان است و مداخله حقوق کیفری در این حوزه تنها باید به عنوان آخرین حربه قلمداد گردد. به علاوه از دیدگاه کیفرشناختی، مجازات مصرف کنندگان مواد مخدر آرام، بی جهت، بی اثر، بدون نفع و فاقد ضرورت است. احترام به حریم خصوصی افراد و باورهای مذهبی ایشان از یکسو و اجتناب از برچسب زدن به مصرف کنندگان این مواد از جمله توجیهات حقوق بشری در موافقت با جرم زدایی است. از بعد بهداشتی نیز موافقان با تکیه بر کثرت تحقیقات علمی و گزارشات رسمی منتشرشده بر این باورند که نه تنها مصرف برخی از انواع مواد مخدر آرام مانند حشیش موجب بروز بیماری نیست، بلکه نقش موثری در درمان امراض صعب العلاجی همچون ام.اس، ایدز، هپاتیت، دردهای مزمن و... دارد.