حقوق پزشکی
سال:1392 | دوره:7 | شماره:26 |تعداد مقالات:7

مسوولیت پزشکی نیز مانند هر مسوولیت دیگری مشتمل بر مسوولیت مدنی و جزائی است. ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است. تمامی بیماران حق دارند از پزشکان انتظار درمان طبی استاندارد داشته باشند. اما این بدان معنی نیست که پزشکان باید نتیجه درمانی رضایت بخش را برای بیماران تضمین کنند چرا که دخالت عوامل متعدد ممکن است، نتیجه نهایی و قابل پیش بینی درمان را عوض کند؛ لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان یک بیمار ضرورتا به معنی قصور پزشک نیست.متخصص ارتوپدی به مداوای بیماران دچار بیماری های استخوان، مفاصل و ستون فقرات می پردازد. این بیماری ها شامل شکستگی ها و دررفتگی ها، فلج های مادرزادی و اکتسابی، ترمیم زردپی ها و اعصاب محیطی و درمان تومورهای استخوانی می باشند. اما این مسوولیت سنگین مستلزم خطراتی برای پزشکان و نیز بیماران است؛ لذا بررسی مبنای تقصیر و شرایط تحقق مسوولیت کیفری جراح ارتوپد با تحول حقوقی در مفهوم مسوولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حائز اهمیت و موضوع بحث این مقاله است.

سیر تحولات مسوولیت پزشکی در حقوق فرانسه از ابتدای قرن حاضر تاکنون از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مبنای اساسی تحولات یاد شده را باید در نهضت های اجتماعی شکل گرفته در ابتدای قرن گذشته جستجو کرد. نقطه مشترک مکاتب فلسفی مربوطه حمایت از حقوق فردی است که بارزترین آنها حقوق مصرف کننده می باشد.نظریه حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد، در قرن گذشته مطرح، پذیرفته و نهادینه شده است. این نظریه در ابتدای قرن حاضر عمومیت یافته و امروزه به شکل قاعده کلی حقوقی درآمده است. بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی، سعی شده تا با تبعیت از این تفکر، در جهت ایجاد تعادل میان رابطه مصرف کنندگان و حرفه ای ها، گام هایی برداشته شود.رابطه بین بیمار و پزشک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. به همین جهت در نظام حقوقی فرانسه، رویه قضائی پیشگام در حوزه مسوولیت پزشکی، با الهام از این تفکر، تحولاتی را ایجاد نموده است که مورد توجه قانون گذاران فرانسوی قرار گرفته است. سیری در قوانین و مقررات دو دهه اخیر گویای این واقعیت است که مبنای اصلی اصلاحات دراین حوزه، نهادینه کردن قواعد و اصول بنیادین حقوق مصرف در حقوق پزشکی است. قانون 4 مارس 2002 تحت عنوان «قانون مربوط به حقوق بیماران و کیفیت نظام سلامت» شاهدی گویا بر این ادعا می باشد. نویسنده سعی دارد با مطالعه تحولات یاد شده، که بر اساس نگرش حمایت گرانه از مصرف کنندگان خدمات درمانی و پزشکی شکل گرفته، موجبات استفاده از دستاوردهای آن را در حقوق ایران فراهم آورد.

هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تامین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسوولیت صاحبان حرف پرشکی و وابسته در طول تاریخ و در همه جا متداول و مبتلابه بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد به سمت مقصدی متناسب و معقول در حرکت است. در این مقاله بعد از ذکر مختصری از انواع مسوولیت پرستاران، به مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی پرستاران در فرایند درمان در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. به نظر می رسد علی الاصول ماهیت تعهدات پرستاران در حقوق ایران و فرانسه، تعهد به وسیله است. اگر چه در خصوص مبنای مسوولیت پرستاران، اقوال متشتت و بعضا متعارضی وجود دارد، باوجوداین نظریه قابلیت استناد عرفی، از وجاهت بیش تری برخوردار بوده و علی الظاهر، متناسب با زندگی نوین اجتماعی و ضروریات آن است و در عین بدیع بودن، پیوند بین اخلاق و حقوق را هم استحکام می بخشد.

مقدمه: حقوق بیمار مجموعه ای از الزامات است که ارائه دهندگان خدمت در نظام سلامت در ارتباط با مددجویان ملزم به رعایت آن هستند. مادران باردار با توجه به مشکلات بی شماری که احتمال دارد در دوران بارداری و زایمان متحمل شوند، نیاز بیش تری به دریافت خدمات و رعایت حقوق از جنبه های مختلف دارند.اهداف و روش مطالعه: این پژوهش که یک مطالعه توصیفی مقطعی است با هدف تعیین میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در سال 1390 روی 250 نفر از زنان واجد شرایط شرکت در پژوهش انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای پژوهش گر ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی از طریق مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب هم بستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 14 انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میزان رعایت حقوق مادران باردار برحسب میانگین کلی حقوق در حد مناسبی بوده است. بالاترین میزان رعایت حقوق مربوط به حیطه دسترسی به اطلاعات به نحو مطلوب و میزان کافی و کم ترین میانگین مربوط به حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت بود. بین شغل و حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت (p<0.001)، سطح تحصیلات و ارائه خدمات مبتنی بر احترام به حریم خصوصی و رعایت اصل رازداری (p<0.03)، همچنین دریافت مطلوب خدمات سلامت (p<0.04) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. اختلاف معنی داری در میزان رعایت حقوق برحسب متغیرهای سن، تعداد زایمان و تعداد فرزند مشاهده نگردید.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به برنامه ریزان و مسوولین مراقبت سلامتی کمک می کند تا از وضعیت رعایت حقوق زنان باردار در مراکز درمانی و مراقبتی مطلع شده و اقداماتی جهت آشنایی بیش تر زنان باردار با حقوقشان و اجرای بهتر موازین اخلاقی و حقوقی انجام دهند. نصب تابلو و پوستر همچنین تهیه بروشور و پمفلت و صندوق رسیدگی به شکایات در درمانگاه پیش نهاد می گردد.

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تاثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانون گذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران، نقش ویژه ای ایفا می کند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی می باشد. قانون گذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر می کند.

پیشرفت و توسعه اقتصادی همراه با پیچیده تر شدن تکنولوژی ساخت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در چند دهه گذشته به خصوص در سال های اخیر، موجب شده است که قشر عظیم «بیماران» در مقابل گروهی دیگر به نام «تولید کنندگان و عرضه کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی»، قرار بگیرند. در این میان، حمایت از بیمارانی که از یک طرف ناگزیر از مصرف کالاهای طبی و پزشکی مشخصی هستند و از طرف دیگر غالبا با حقوق خود آشنایی کافی ندارند و چه بسا تحت تاثیر تبلیغات تولید کنندگان این کالاها مغبون واقع می شوند، ایجاب می کند که پس از مفهوم شناسی و تبیین جایگاه حقوق بیمار به عنوان مصرف ـ کننده تجهیزات پزشکی، موضوع حقوق حمایتی وی را از زوایای مختلف بررسی کرده و ساختار معینی برای آن ترسیم کنیم. امروزه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، حقوقی برای بیماران به رسمیت شناخته شده است. مهم ترین این حقوق حمایتی زمانی که به بیمار به عنوان مصرف کننده تجهیزات پزشکی بنگریم؛ عبارتند از: حق آزادی در انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن و حق دسترسی به مراجع حل اختلاف. مطالعه و بررسی این حقوق و مباحث مرتبط با آن می تواند ضمن راهنمایی و کمک به قشر عظیم بیماران جهت استیفای کامل حقوقشان، کیفیت و کارایی تولید لوازم و تجهیزات طبی و پزشکی را در کشور ارتقاء بخشد. تطبیق مباحث با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا از جمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از بیمار در سال های گذشته پیشگام بوده است، مخصوصا در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود.

بقای نسل انسان و سلامتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران است. حیوانات از مهم ترین زیست بوم هایی اند که حقوق آنها بیش از هر موجود دیگری توجه مدافعان زیست محیطی را به خود جلب کرده است. تدارک آب و خوراک مناسب، شرایط زیستی و روانی صحیح و لزوم دسترسی به بهداشت و درمان از جمله مهم ترین حقوق حیوانات به شمار می رود. در حقوق داخلی از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی می داند و از سوی دیگر نه تنها باب ششم قانون مدنی مصوب 1304، به شکار اختصاص یافته، بلکه مقررات حقوق کیفری نیز حفاظت از گونه های جانوری را در مواد 679 و 680 قانون مجازات اسلامی به طور خاص مورد توجه قرار داده است. آن سوتر در عرصه حقوق بین الملل از حدود نیم قرن قبل، اسناد بین المللی متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات منعقد شده است. این نوشتار می کوشد موضع نظام حقوقی ایران در حمایت از حیوانات را با تکیه بر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق محیط زیست بررسی و برای رفع موانع راهکارهایی را مطرح نماید.