حقوق پزشکی
سال:1391 | دوره:6 | شماره:22 |تعداد مقالات:8

در دهه های اخیر، به دنبال پیشرفت خیره کننده فناوری های نوین پزشکی، حوزه تعامل حقوق و مداخلات پزشکی وسعت زیادی پیدا کرده و این امر چالش های زیادی به دنبال داشته است. از سوی دیگر، نهضت جهانی دفاع از حقوق بشر در دهه های اخیر توجه مجامع علمی جهانی را به حقوق گروه های خاص از جمله بیماران جلب نموده است. بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی چه به لحاظ فیزیکی و جسمی و چه به لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادی در معرض خطر قرار داشته و این عامل توجه خاص مجامع بین المللی حقوق بشر به مفهوم حقوق بیمار می باشد.

پیشرفت دانش پزشکی از یک سو و ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش از سویی دیگر از عواملی هستند که گسترش گرایش به جراحی های پلاستیک را به ویژه در دهه های اخیر موجب شده اند، این در حالی است که وجود خصایصی چون فقدان ضرورت حیاتی، انتخابی بودن، ارتباط با روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی، آبستن معضلات اخلاقی و حقوقی عدیده ای در کشورهای مختلف گردیده است. در این راستا یکی از راه های موثر جهت برون رفت از چالش ها و مشکلات موجود این است که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهدات جراحانی که در این حیطه به فعالیت می پردازند نیز با کیفیت ویژه ای مورد ارزیابی قرار گیرد، بر این اساس بایستی جراح پلاستیک را پیش از اقدام به عمل جراحی، ملزم به تعیین ضرورت موزون (قاعده تناسب) دانست، همچنین تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها تشدید و وظیفه مرتبط با اخذ رضایت آگاهانه و اطلاع رسانی وی تغلیظ می گردد و جهت تامین هرچه بیشتر منافع متقاضیان، احراز شرط تخصص و حفظ کیفیت و استاندارد مطلوب در اقدام به جراحی های زیبایی و ترمیمی، امری ضروری خواهد بود.

علیرغم آنکه متجاوز از چندین دهه از پیدایش بیمه و قراردادهای بیمه عمر در ایران می گذرد، این بخش از قراردادهای بیمه به دلایل فرهنگی، فقهی و حقوقی هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و فقهی پیدا نکرده اند و به دلیل ارتباط آن با حیات و ممات انسان دارای ماهیت و ویژگی خاص بوده و تفاوت چشمگیری با سایر قراردادهای بیمه دارند. از این رو مسایل عمده و اساسی حقوقی قراردادهای بیمه عمر عملا خارج از حوزه قوانین باقی مانده و باعث بروز مشکلات و شبهات فقهی و حقوقی این قراردادها شده است.فقهای اسلامی درباره ماهیت و مشروعیت بیمه عمر اختلاف دارند، به طوری که بعضی آن را به طور کلی نامشروع و به مانند قمار و از مصادیق گروبندی و تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل و عقدی معلق و سفهی و غرری شمرده اند و بعضی دیگر با تطبیق بیمه عمر با تعاون و صلح و جعاله و ضمان و اجاره و ودیعه و سلم و هبه و مضاربه آن را مشروع دانسته، با استناد به اصول آزادی وصحت و لزوم قراردادها همه انواع بیمه عمر را پذیرفته اند. موافقان، اشکال های ذکر شده برای صحت عقد بیمه را مانند ضمان مالم یجب و غرر و تعلیق یا در عقد بیمه وارد ندیده اند و یا مستند آنها را از نظر استدلالی ضعیف یافته اند. بررسی ادله فقهای مخالف بیمه عمر و پاسخ به آنها که معاملات کنونی بیمه را نامشروع و دارای شبهه هایی چون ربا و غرور و جهالت و قمار و رهان و ... دانسته و آن را قراردادی فاسد می دانند بسیار اهمیت دارد.

همواره یکی از نگرانی های عمده کادر درمانی، وقوع خطاهای کیفری پزشکی است. از آنجایی که چگونگی تعبیه تدابیر و خط مشی های قضایی، اجرایی، مدیریتی و ... به منظور کاهش حداکثری ضریب احتمال حدوث چنین وقایعی به دغدغه ای مشترک بین سیاست گذاران حوزه قضایی و مدیران حوزه سلامت تبدیل شده است، پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی نظریات جرمشناختی، در دو حوزه جرمشناسی نظری و کاربردی به تبیین این مساله بپردازد که «خطای جزایی پزشکی» با کدام دسته از نظریات جرم شناختی قابل تبیین بوده و متعاقبا برای مقابله و پیشگیری از وقوع چنین وقایعی از رهیافت های کدام یک از نظریات موجود در جرمشناسی پیشگیرانه می توان بهره جست و در نهایت برمبنای پژوهش های به عمل آمده در حوزه سلامت، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری پزشکی کادر درمان «با رویکرد علل محیطی جرم زا در مراکز درمانی» پرداخته و به تبع آن به ارائه راهکارهای مقتضی در راستای تحت الشعاع قرار دادن علل موجد خطای کیفری و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی می پردازد.

شتاب مضاعف حرکت پزشکی و تکثر موضوعات مستحدثه در این عرصه، بی تردید نیازمند تطبیق با موازین شرعی، جهت اصطیاد احکام فقهی حقوقی درخور است. یکی از مسائل بحث انگیز معاصر، که حاصل پیشرفت تکنولوژی های نوین زیست پزشکی در دهه های اخیر است، موضوع مرگ مغزی و چالش های فقهی و حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت می باشد.بدون تردید، لازمه اصلی شناخت احکام و حقوق مبتلایان به مرگ مغزی، ماهیت شناسی مرگ مغزی و ارتباط آن با مرگ حقیقی است. در این راستا نظرات مختلفی مطرح گردیده، لیکن دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقی تساوق مرگ مغز پس از حالت فساد آن، با زهوق روح است.مبنای این دیدگاه، پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مساله و اطمینان فقیه از اتفاق متخصصان در اتحاد مرگ مغزی با مرگ طبیعی است. در این فرض، اصل بر ترتب احکام مرده قطعی بر فرد مبتلا به مرگ مغزی است و بر این اساس او فاقد شخصیت و اهلیت حقوقی بوده، تخصصا، از موضوع و حکم حجر خارج است و بدیهی است که هرگونه نمایندگی وی مانند وکالت، وصایت، ولایت و قیمومیت نیز مرتفع می گردد. البته، به دلالت دلیل لفظی، نمی توان تا زمان حصول سردی بدن، احکام تجهیز میت را بر وی مترتب دانست، مع الوصف، رای به جواز برداشت اعضای پیوندی، در دو فرض اضطرار یا اذن ولی امر مسلمانان امکان پذیر است.

اسکیزوفرنی یکی از مهم ترین بیماری های روانی است که در آن افکار، احساسات و ادراک بیمار به صورت ناموزون دستخوش تغییر و انحراف شده ودر نهایت اختلال عملکرد فرد را سبب می شود.مهم ترین مشخصه این بیماری میل شدید بیمار، به جدایی از دیگران و حالت انزوا و گوشه نشینی و در خود فرو رفتن است. بیمار از دنیای خارج بیزار و از آن می گریزد و به درون خویش پناه می برد. به طور استثنایی بزهکار می شود، زیرا دستخوش تخیلات خویش است و از این رهگذر ممکن است وارد ماجراهای جنایی گردد (کی نیا، 1386ش.، ص 532). این افراد به دلایل متعددی از جمله: 1. وجود توهم و هذیان به علت دچار بودن به نوعی روان پریشی یا ضایعات مغزی یا سوء مصرف مواد، 2. ابتلا به اختلالاتی که سبب بروز رفتارهای تکانه ای یا جبری در فرد شده، 3. وجود اختلالات شخصیتی 4. وجود حالات تحریک پذیری، پایین بودن آستانه تحمل و سایر علایم نوروتیک مرتکب جرم می شوند (صابری، 1384ش.، ص 55) که تحت شرایط خاصی فاقد مسوولیت کیفری بوده و در موارد دیگر دارای مسوولیت هستند که به تفصیل در این مقاله به آنها اشاره شده است.