حقوق پزشکی
سال:1395 | دوره:10 | شماره:36 |تعداد مقالات:8

حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جدید کمک باروری و باروری بدون رابطه جنسی نیز یکی از طرق کمک به اعمال این حق می باشد به ویژه برای زوجینی که امکان باروری به نحو طبیعی را ندارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده برای دسترسی به این فناوری ها بر اساس اصول حقوق بشری از جمله اصل آزادی، اصل برابری و ممنوعیت تبعیض و اصل مصالح عالیه کودک پرداخته و ایجاد تعادل بین حقوق متقاضیان و حقوق کودک آینده با محوریت اصل مصالح عالیه کودک و تلاش برای دورنشدن از هدف اصلی استفاده از کاربرد این روش ها در انسان با رویکرد جلوگیری از انسانیت زدایی از این فناوری ها را ضروری می داند و به این منظور تصویب قوانین و مقررات و به علاوه ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و بنا بر مورد به افراد متقاضی و کمک به تصمیم گیری آنان با تبیین تمام دغدغه های موجود به لحاظ حقوق کودک آنان در آینده و ایجاد تعادل بین حقوق آنان و کودک آینده را پیشنهاد می دهد.

زمینه و هدف: یکی از دستاوردهای علم پزشکی در زمینه ناباروری زوجین انجماد جنین است. بدین گونه که اسپرم و تخمک زوجین را منجمد کرده تا در صورت لزوم بتوانند از آن استفاده کنند. در رابطه با احکام و حقوق جنین منجمد ابتدا باید وضعیت جنین منجمد را نسبت به مالیت داشتن یا شخصیت داشتن مشخص نمود.روش: روش مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد.یافته ها: در رابطه با ماهیت جنین منجمد سه نظر وجود دارد. گروهی جنین منجمد را مال تلقی کرده و برای آن ارزشی همانند یک شئ قائل شده اند. گروه دیگر معتقدند که جنین منجمد مانند یک انسان کامل دارای تمام حقوق و تکالیف است. گروه سوم بر این عقیده اند که جنین منجمد موجودی دارای احترام خاص است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.بحث و نتیجه گیری: از بین نظرات ارائه شده نظر سوم که نظر بینابینی است، طرفداران بیشتری دارد. با توجه به حیات بالقوه جنین منجمد در صورت فوت یکی از زوجین، جنین منجمد نمی تواند به عنوان یکی از وراث قرار گیرد. همچنین وضعیت جنین منجمد در صورت جدایی زوجین منوط به محتوای قرارداد منعقدشده با کلینیک است که زوجین چه تصمیمی در مورد جنین های منجمد خود اتخاذ کرده اند.

استفاده از رحم زن دیگر در بارداری و بچه دارشدن زن و شوهر نابارور، با لقاح اسپرم و تخمک آن ها و سپس انتقال آن به رحم زن دیگر انجام می شود. این شیوه درمانی با انعقاد قراردادی بین طرفین است که از آثار این قرارداد می توان به ایجاد یکسری حقوق و تکالیفی برای طرفین آن اشاره نمود. حقوق طرفین قرارداد، به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می شود که موضوع این پژوهش بررسی حقوق غیرمالی زن حامل می باشد. این زن نه حق ملاقات با طفل متولدشده را دارد و نه حق شیردادن به او را. در انتخاب نوع زایمان نیز تا حدودی اختیار از او سلب شده است و در باب حق سقط جنین نیز باید گفت او حقی در جهت سقط یا جلوگیری از آن ندارد، البته نسبت به هر یک از این حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

پس زدن یا رد عضو پیوندی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی خودداری می کند. کاهش و جلوگیری از وقوع این پدیده دغدغه و هدف اصلی پزشکان پیونددهنده و گیرندگان عضو پیوندی می باشد. مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند و سایر عوارض پیوند، علاوه بر این که اصولا چهره قراردادی دارد، برخلاف سایر مسوولیت های پزشکی، از این ویژگی برخوردار است که در پشت آن دو قرارداد «انتقال عضو بین دهنده و گیرنده» و «قرارداد درمان» وجود دارد. در مواردی که پس زدن پیوند ناشی از عیبی باشد که در عضو پیوندی موجود و دهنده از آن آگاه باشد، پس زدن پیوند به دهنده بدون حسن نیت منتسب بوده، با تخلف از «شرط ضمنی سلامت عضو پیوندی» موجود در قرارداد بین دهنده و گیرنده، مسوولیت وی مطرح است. در خصوص قرارداد درمان نیز مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند عضو تابع قاعده کلی وضع شده توسط قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و پزشک و سایر عوامل سبب پس زدن پیوند، در صورت تقصیر، مسوول جبران خسارت گیرنده عضو پیوندی می باشند. اصولا دهنده عضو و وراث شخصی که دچار مرگ مغزی شده است در بسیاری از موارد از مسوولیت ناشی از پس زدن و یا سایر عوارض پیوند با توجه به قاعده احسان معاف هستند و گیرنده نیز در مواردی که پس زدن پیوند منتسب به وی باشد از جبران خسارت محروم است. اهمیت انتفای هدف اصلی پیوند و بروز اختلافات راجع به آن، نیازمند بحثی دقیق در این خصوص می باشد. نویسندگان این مقاله در پی تحلیل این مسائل در حقوق پزشکی معاصر ایران می باشند.

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسوولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اعمال پیرامون این اعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدی دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چون تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی می باشند که وفق قوانین، مورد مجازات قرار می گیرند، اما مهم ترین صور جرائم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی و ملاحظه اوصاف جراحی های زیبایی، عمدتا با عناوین مجرمانه عدم رعایت قاعده تناسب، نقض تعهد تشدیدیافته درمانی، تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی جهت انجام عمل جراحی، قابل معرفی می باشند، اگرچه در قانون مجازات تمامی این صور با ضمانت اجرای دیه مواجه شده اند، لیکن کماکان می توان با عنایت به ماده 616 قانون تعزیرات و ماده 68 قانون مجازات جدید، قائل به امکان حبس پزشک مقصر و یا حکم جایگزین به جریمه نقدی برای او بود. مضافا این که مجازات های انتظامی نیز در انتظار پزشکان خاطی خواهد بود.

زمینه و هدف: ثبت علائم تجاری برای محصولات دارویی در اتحادیه اروپا در مقایسه با ثبت سایر علائم مستلزم طی فرآیندی پیچیده و طولانی تر است. از آنجا که ایجاد اشتباه و گمراهی ناشی از نصب نادرست علائم تجاری بالقوه می تواند سلامت و بهداشت افراد جامعه را به مخاطره بیاندازد، تبیین دقیق چارچوب حقوقی ناظر بر ثبت این علائم حائز اهمیت ویژه ای است. این مقاله با بررسی این پیچیدگی ها و چالش ها به تحلیل رویه ها و راه حل های موجود در ثبت علائم تجاری محصولات دارویی می پردازد.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات با استفاده از شیوه کتابخانه ای از طریق ابزار فیش برداری گردآوری شدند. این اطلاعات با توجه به قوانین و تصمیمات دادگاه ها در اروپا تحلیل گردیده اند.یافته ها: از یکسو، علاوه بر لزوم طی مراحل معمول در دفاتر ثبت علائم تجاری، علائم محصولات دارویی قبل از استفاده می بایست به لحاظ تاثیری که بر سلامت عمومی جامعه خواهند داشت، به تایید نهادهای رسمی سلامت برسند. از سوی دیگر، طولانی شدن بررسی جنبه های سلامت عمومی این علائم ممکن است علائم به ثبت رسیده را از حیث مهلت قانونی برای استفاده واقعی در معرض ابطال قرار دهند، زیرا تا زمانی که نتیجه بررسی چنین جنبه های مشخص نشده باشد، امکان استفاده از علائم محصولات دارویی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، شرایط خاصی که بر ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه بین علائم حاکم است، چالش های ثبت این علائم را مضاعف می کند. در زمان تصمیم گیری پیرامون تشابه و امکان اشتباه بین علامت پیشنهادی برای ثبت و علامت مقدم، تفاوت سطح دانش و آگاهی مخاطبان که هم شامل متخصصان پزشکی و دارویی و هم بیماران می شوند، ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه بین این علائم را بحث برانگیز می کند.بحث و نتیجه گیری: هنگام ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه دو علامت، خواه محصول تحت پوشش علامت پیشنهادی صرفا با نسخه تجویز شود، خواه بدون آن، میانگین توجه و آگاهی هم متخصصان و هم مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته می شود. همچنین برای تعیین مشابهت کالا، در نظرگرفتن خصوصیات آن ها از حیث نوع، هدف مورد نظر، شبکه توزیع، مصرف کننده و این که آیا رقابتی یا مکمل هستند حائز اهمیت است.

اگرچه روش های تشخیص بیماری ها در ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری کشور ما از حوزه اختراعات قابل حمایت خارج شده اند، اما در خصوص ماهیت این استثنا و حدود و ثغور آن در نظام حقوقی ما مباحث چندانی مطرح نگردیده است. بررسی ماهیت روش های استثنا شده، مستلزم شناخت مبانی این استثنا می باشد و بدون در نظرگرفتن این مبانی نمی توان به شناخت صحیحی از ماهیت، حدود و ثغور روش های تشخیص پرداخت. برای استثنای روش های تشخیص از حوزه حمایت حقوق اختراعات مبانی متعددی ذکر گردیده است که می توان به حق دسترسی به سلامت به عنوان یکی از مهم ترین این مبانی اشاره کرد. در این مقاله ابتدا به بررسی چالش های حقوق بشری حمایت از روش های تشخیص خواهیم پرداخت، سپس به تفسیر ماهیت روش های تشخیص در پرتو حق دسترسی به سلامت می پردازیم و در پرتو این مبنا به بررسی تفاسیری که در اداره ثبت اختراعات اروپا در خصوص این روش ها مطرح گردیده است، می پردازیم. در پایان، با بهره گیری از این مبنا، مواردی همچون نقش مداخله پزشک و اعمال بر بدن انسان در صدق عنوان روش های تشخیص و شمول استثنا بر اجزای روش های تشخیص را بررسی خواهیم نمود.

زمینه و هدف: جهان شمولی تجارت در دارایی های فکری، به این معنا است که در حال حاضر، منابع اطلاعاتی ناملموس، فارغ از مرزبندی های سیاسی، در هر جا و همه جا، تولید، مبادله و مصرف می شوند.روش: در این پژوهش، مقصود ما از جهانی سازی، فرایند یا مجموعه فرایندهایی است که یک اقتصاد جهانی هماهنگ، محیط زندگی واحد و یک شبکه پیچیده و فعال ارتباطات که سراسر گیتی را دربرمی گیرد، شامل می شود. بدین سان، نظام حقوق خصوصی و مالکیت فکری کشورهای جهان، مجموعه ای به هم وابسته را تشکیل داده و مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، اگرچه به طور کامل نابود نمی شوند، اما کم رنگ خواهند شد.یافته ها: این مقاله، تلاشی است در راستای بررسی حقوقی سیاستگذاری های مختلف در حمایت از اختراعات دارویی و روند جهانی شدن آن. بنابراین در این تحقیق، بیش از توجه به تقسیمات جغرافیایی، عوامل تاثیرگذار و نیز سیر بین المللی و فراملی در حمایت از اختراعات دارویی (نظیر فعالیت های سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا) ملاحظه شده است.بحث و نتیجه گیری: می توان گفت مشابه با طرح نظریه حقوق بازرگانی فراملی، حمایت از اختراعات دارویی نیز گستره ای فراملی پیدا کرده و تبدیل به عرفی جهانی شده است. بدیهی است که تاکید بر سیر حقوقی نظام موجود در سطح ملی و جهانی، نباید باعث نادیده انگاشتن چالش های جهانی شدن ثبت و حمایت از اختراعات دارویی شود.