حقوق پزشکی
سال:1393 | دوره:8 | شماره:28 |تعداد مقالات:9

امروزه «خودکشی مساعدت شده پزشکی» از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در حوزه حقوق پزشکی به شمار می آید که همواره کانون توجه اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه بوده است. عمده مباحث مطروحه پیرامون این موضوع، دائر مدار «حق انتخاب مرگ» برای بیماران است. در این نوشتار، فارغ از دیدگاه های نظری موافقان و مخالفان این پدیده، به مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های جنایی کشورهای انگلستان و آمریکا در مواجهه با این مساله پرداخته شده و در نهایت، وضعیت حقوقی ایران نیز در این زمینه مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است.

یکی از مسایل مهم حقوق امروز، مسوولیت مدنی مجموعه درمانی است که قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی نسبت به آن ساکت هستند. این در حالی است که احترام به بیمار و دفاع از حقوق انسان در مواقع بیماری و فوریت های پزشکی، بدون تبعیض سنی و جنسی و دارا بودن قدرت مالی، به عنوان منشور حقوق بیمار شناخته شده است. در این میان اگر قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا باعث یک نتیجه ناخواسته شود و خساراتی را پدید آورد، بی شک چنین پاسخی شایسته انتظار بیماران نیست. متاسفانه با وجود افزایش حوادث پزشکی، رویه قضایی حاکم بر مراجع و بیمه مسوولیت مدنی پزشکی و پیراپزشکی نتوانسته اند پاسخ گوی خسارات وارده باشند و با توجه به این که در نظام حقوقی ایران، تاکنون در زمینه مسوولیت های پزشکی به جز چند ماده محدود در قانون مجازات اسلامی که از فقه اقتباس شده قانون خاصی به تصویب نرسیده است و دعاوی مسوولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی حل و فصل می شوند، ضمن بررسی نمونه هایی از آراء محاکم تلاش شده است ضرورت تغییر در نظام مسوولیت مدنی پزشکی و تصویب مقرراتی ویژه در حقوق ایران و ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی تبیین شود.

هوس ربایش یکی از اختلالات روانی است که باعث می شود شخص بیمار، جهت سرقت اشیاء، تحت فشار قرار گیرد. با توجه به پنهان بودن این اختلال و شمار بالای مبتلایان به آن، مسوولیت کیفری این اشخاص، یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری است که با ابهامات فراوانی روبرو است. بنابراین، لازم است وضعیت مسوولیت کیفری این اشخاص بررسی شود. در راستای این امر، نوشتار حاضر ابتدا ویژگی های شخصیتی این بیماران و سپس، میزان اختیار شخص مجرم و شرایط روحی او حین ربایش کالا، که تاثیر مستقیم در میزان مسوولیت دارد را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن، تاثیر این اختلال را به عنوان عامل رافع مسوولیت یا کاهش دهنده کیفر بررسی کرده و نتیجه گرفته شده است که هوس ربایش، به رغم آن که اختلال روانی حادی است، نمی تواند به عنوان عامل رافع مسوولیت در حقوق کیفری تلقی گردد؛ بلکه تنها می تواند به عنوان کیفیتی در راستای کاهش مسوولیت قلمداد شود.

در پرونده موسوم به هموفیلی ها، جامعه شاهد آن بود که به دلیل عدم تفکیک وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط، بیماران موضوع این پرونده، دچار صدمات جبران ناپذیر جسمی روحی و معنوی شدند. بنابراین تردیدی نیست که در راستای حمایت هرچه بیش تر از بیماران، تدوین مقررات جامع و مانع در کلیه زمینه ها و از جمله فرآورده های خونی، از سوی قوه مقننه، امری اجتناب ناپذیر بوده و پرواضح است که در این صورت، جامعه بهتر می تواند به این هدف نائل آید. یکی از این قوانین، مقررات مربوط به وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با تهیه فرآورده های خونی مانند وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون است. همواره این سوال مطرح می شود که وظایف قانونی هر کدام از دستگاه های مرتبط با این موضوع چیست؟ مسوولیت مدنی آن ها به چه صورت می باشد؟ آیا در واقع، بین دستگاه های مورد اشاره، تداخل وظایفی وجود داشته و قوانین مربوطه نیاز به بازنگری و اصلاح دارند؟ اصولا چه راه کارهایی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه به لحاظ حقوقی وجود دارد؟ این مقاله درصدد است با تحلیل حقوقی موضوع، پاسخ مناسبی برای سوالات مذکور و راه کارهایی را به منظور حمایت قانونی از این دسته بیماران ارائه نماید.

اعتیاد به عنوان یک امری که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل می کند در کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک پدیده مجرمانه شناخته شده و با ابزارهای تادیبی از جمله حبس و جزای نقدی و در حد شدید و نهایی خود با مجازات سلب حیات و اعدام مواجه شده و رویکرد کشورها تا سال های اخیر برخورد سخت گیرانه در قالب مجازات های مذکور با معتاد همانند سایر مجرمان بوده است. مع الوصف، مجازات نیز اهداف مختلفی بالاخص تادیب و اصلاح مجرم دارد و قاعدتا این نیز باید در خصوص معتادان حاکم باشد. بررسی ها نشان می دهد که نه تنها اهداف مجازات ها درباره معتادین به مواد مخدر محقق نشده بلکه روز به روز به تعداد معتادان افزوده شده و اهداف مجازات ها در خصوص معتادین محقق نشده است. لذا رویکرد نوین کشورها تاسیس دادگاه های درمان مدار ویژه معتادین با ساز و کار جدید جهت درمان معتاد و پیش گیری از اعتیاد می باشد که در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

تله مدیسین به معنای پزشکی از راه دور یکی از طرق ارائه خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارائه می شود. تله مدیسین خدمات گسترده ای نظیر مشاوره از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را دربر می گیرد. ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانه آنان از نحوه ارائه خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارائه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. زمانی که این خدمات توسط پزشکان ارائه می شود طرف قرارداد بیمار، پزشکی است که برای مثال به مشاوره یا درمان اینترنتی و آن لاین او می پردازد و مسوولیت این پزشک نیز گاه در قالب مسوولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات قراردادی و گاه در قالب مسوولیت قهری ناشی از خطای او محقق می شود. در مقابل هنگامی که خدماتی نظیر جراحی از راه دور به بیمار ارائه می شود، مرکز درمانی که جراحی در آن واقع می شود، طرف قرارداد بیمار است. با وجود این که در این فرض رابطه قراردادی میان بیمار و پزشک راه دور متصور نیست اما مسوولیت خطاهای پزشک به صورت تبعی و بر اساس مبانی ای نظیر مسوولیت کارفرما، مسوولیت جانشینی و نمایندگی ظاهری با مرکز درمانی مطرح می باشد.

نظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن آزادی های فردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی می کند که در زمینه درمان به روش رحم جایگزین، این معیارها به شیوه نوینی به کار گرفته می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان گر آن است که صرف بهره مندی نوع دوستانه از رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدود کننده آزادی جای نمی گیرد و تنها برخی ابهامات در رابطه با جایگزینی تجاری وجود دارد. در مورد آثار و پیامدهای رحم جایگزین نیز با استفاده از اصول و معیارهای جرم انگاری حقوق جزا می توان برخی از چالش ها و ناهنجاری های ناشی از این شیوه درمانی را مورد جرم انگاری قرار داد. در این زمینه اصول منع ضرر، قانون گرایی اخلاقی و رفاه اجتماعی نقش فعالی را ایفا می نمایند، ولی برخی اصول مانند اصل پترنالیسم، کاربرد چندانی در این ارتباط نخواهند داشت.