حقوق پزشکی
سال:1394 | دوره:9 | شماره:35 |تعداد مقالات:9

تحقیق و آزمایش بر روی سلول های بنیادی جنینی افق های نوینی را در عرصه های مختلف پزشکی گشوده است. ویژگی خاص این سلول ها در قابلیت تولید سلول های گوناگون نویدبخش امکان درمان بسیاری از بیماری ها و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن انسان است. همزمان با پیشرفت علم و فناوری در این رشته، چالش های حقوقی مختلفی در باب تولید و استفاده از این سلول ها و همچنین نحوی حمایت از این فناوری مطرح گشته است. یکی از این چالش ها حمایت از نوآوری های صورت پذیرفته در این عرصه از طریق نظام ثبت اختراع است. این مقاله تلاش می کند تا ضمن ارائه تعریف و تبیین مفهوم سلول های بنیادی و فواید تحقیق و پژوهش در این زمینه، به بررسی وضعیت و چگونگی حمایت از ابداعات پیرامون سلول های بنیادی جنینی و روش های تمایز این سلول ها از طریق نظام ثبت اختراع بپردازد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که اگر سلول های کشت شده در آزمایشگاه در مقایسه با سلول هایی که به صورت طبیعی در رحم رشد کرده اند دارای علائم شناسایی و خصوصیات یکسانی باشند، امکان ثبت آن ها وجود نخواهد داشت. همچنین در ارتباط با اختراعات مربوط به روش های تمایز سلول های بنیادی، اگر شرایط و ترکیبات استفاده شده در تمایز سلولی صورت پذیرفته در محیط آزمایشگاهی نتیجه یافته های پژوهشگران از فرآیند تکامل جنین در رحم باشد به نوعی که تمایز انجام شده حاصل پیاده سازی همان فرآیند طبیعی محسوب شود، این روش به دلیل این که نسبت به دانش موجود مطلب جدیدی را مطرح نمی کند، متضمن گام ابتکاری نیست.

مقدمه: امروزه شمار زیادی از اختلالات روانی شناسایی شده که هر کدام به نوعی بر روان آدمی موثرند. از میان آن ها برخی موارد، کم و بیش باعث ناتوانی فرد مبتلا از اداره امور مالی خود می شوند، لیکن رویه قضایی ایران، با همه آن ها یکسان برخورد نموده و کلیه مبتلایان را در زمره سفها به حساب آورده است. منطق حقوقی این رویه را نمی پذیرد. در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه، جهت ارائه شیوه مناسب، بررسی میزان تاثیر این اختلالات بر اعمال حقوقی مالی این افراد ضروری است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی است که ایده آن، از بررسی قانون مدنی، آرا و تصمیمات دادگاه ها به دست آمده است. استخراج منابع با روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری صورت گرفته و از کتب فقهی، حقوقی و کتب تخصصی روانشناسی صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی بهره برداری شده است.یافته ها: بی تردید برخی از اختلالات روانی شناخته شده در روانپزشکی، مصادیقی از مفهوم سفه در عالم حقوقند و مبتلایان به آن اختلالات، در صورت احراز شرایط، تنها نسبت به امور مالی خویش محجور شناخته خواهند شد، لیکن به نظر می رسد رویکرد کنونی قانونگذار و محاکم در ممنوعیت مطلق سفیه از انجام کلیه تصرفات مالی نیز، نیازمند بازنگری است، زیرا به یقین، شدت و میزان اختلال روانی در انجام نوع تصرف مالی تاثیر دارد.بحث و نتیجه گیری: اگر مفهوم رشد، نسبی تلقی گردد و بر اساس نسبیت مفهوم رشد، حکم حجر هم بالنسبه به نوع اختلال صادر شود، مقرون تر به صواب است.

زمینه و هدف: توسعه نفوس انسانی در صدر غایات زندگی است و در تمامی جوامع، جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده است، بنابر این ضرورت، ناباروری مساله ای است که مسبب بروز مباحث جدیدی در علوم پزشکی و غیر پزشکی شده که به تبع آن، مسائل فقهی و حقوقی خاصی را در جوامع انسانی از جمله جامعه کنونی ایران برانگیخته است. در این تحقیق برآنیم تا مبانی فقهی و حقوقی اقسام باروری های پزشکی، به ویژه مبانی جواز آن میان زوجین و منع پذیرش آن بین بیگانگان را مورد تامل قرار دهیم.روش: روش کتابخانه ای و اسنادی، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی است.یافته ها: نکات حائز اهمیت آن است که با شناخت و درک درست از روح احکام و قوانین اسلامی، به خوبی می توان به نیازهای متنوع اشخاص پاسخ داد و نیز آنکه در بحث مزبور، غالب فقها باروری های پزشکی بین زوجین را پذیرفته و در عین حال قائل به پذیرش آن در میان بیگانگان نیستند.بحث و نتیجه گیری: با این توصیف، نتیجه این پژوهش آن است که مواردی همچون پاسخگویی به نیاز فطری و حس غریزی انسان به داشتن فرزند، کاهش عسر و حرج خانواده ها و مشکلات اجتماع، مصالح به کارگیری این روش ها به ویژه بین زوجین هستند و مبانی ای همچون مبارزه با روند طبیعی خلقت انسان، نابودی بنیان خانواده (مهم ترین واحد جامعه)، نادیده گرفتن اصولی همچون اصل کرامت، اصل عدالت و قاعده لاضرر و... اصلی ترین مبانی مخالفت اندیشمندان مسلمان در پذیرش روش های باروری های پزشکی میان بیگانگان می باشند.

کاهش جنین به عنوان یکی از دستاوردهای بشری و از جمله علوم مستحدثه به شمار می آید و حدود و ثغور اختیار افراد در اقدام به آن، با توجه به خلاهای قانونی موجود در این خصوص هنوز مشخص نشده است. این مقاله در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که اساسا اقدام به کاهش جنین، مسوولیت های مدنی از منظر شرعی و قانونی به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ در پژوهش حاضر با استنباط های به عمل آمده از قوانین موجود در خصوص مقولات تا حدودی مشابه با کاهش جنین، مسوولیت مدنی را در دو قالب مسوولیت مدنی والدین و پزشک مورد بررسی قرار داده است. البته در این میان، بیشترین مسوولیت، متوجه والدین جنین یا جنین های کاهش یافته خواهد بود، زیرا با توجه به مسوولیت والدین در حفظ حیات و سلامت جنین، چنانچه آنان به کاهش جنین یا جنین ها رضایت دهند در قبال چنین تصمیمی دارای مسوولیت مدنی خواهند بود، اما در مقابل، پزشک نیز در صورت ارتکاب خطای پزشکی در هر مرحله اعم از مرحله تشخیص، معالجه، حین عمل کاهش جنین و بعد از عمل و عدم اخذ رضایت و برائت از بیمار یا اولیای قانونی وی، دارای مسوولیت مدنی خواهد بود.

امروزه دوپینگ و مصرف داروهای غیر مجاز توسط ورزشکاران افزایش یافته است. با توجه به این که مصرف این قبیل داروها باعث می شود ورزشکار از لحاظ جسمی و معنوی آسیب ببیند، لذا قوانین مربوطه مربیان و پزشکان ورزشی را موظف به مراقبت، نظارت و پیشگیری از مصرف داروهای غیر مجاز توسط ورزشکاران کرده اند. به نظر می رسد اگر مدیران مذکور از انجام وظیفه قانونی خود تخلف کرده و با تجویز دوپینگ باعث ورود آسیب جسمانی به بدن ورزشکاران شوند با توجه به عنصر روانی (علم و جهل) و قواعد عام حقوق جزا (مباشرت و تسبیب) دارای مسوولیت کیفری باشند، لذا در این خصوص با خلا قانونی مواجه نیستیم، اما معمولا دوپینگ و مصرف داروهای غیر مجاز منجر به ورود لطمه به آبرو و حیثیت ورزشکار نیز می شود. در این زمینه اگرچه از منظر فقهی عمل مربی یا پزشک عالم و آگاه که با تجویز مصرف داروهای غیر مجاز و دوپینگ منجر به ورود لطمه به حیثیت و آبروی وی شده از مصادیق لطمه به حیثیت و آبرو بوده، لذا عمل حرام و قابل تعزیری تلقی می شود، لیکن در این قبیل موارد با خلا قانونی مواجه هستیم و به نظر می رسد که قانونگذار بایستی با توجه به قواعد فقهی و مبانی حقوق کیفری در این قبیل موارد اقدام به جرم انگاری نماید.

در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقا، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثرا نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های موجود در بیماری های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضا زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایت طرفین در پاره ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب است که هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستای احراز رابطه استناد، با پیچیدگی هایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماری ها، منتفی دانسته اند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازات هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقل کننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگی های مندرج در ق.م.ا مصوب 92 نیز موید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات های پیش گفته است.

امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق غذا می تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. بنابراین جهت حل این مشکل (سوء تغذیه) در زمان مخاصمه و صلح رویکردهای مختلفی از قبیل حق بر غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است. در حال حاضر، بر مبنای کرامت انسانی حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشر تعهدات متعددی را به کشورهای عضو جهت تامین غذا تحمیل می نماید که مکانیزم های مختلفی جهت رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متاثر از آن پیش بینی شده است. این رویکرد در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیر نظامی، ممانعت از دریافت کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به ویژه مخاصمات بین المللی را به منزله جنایات جنگی، ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است. همچنین، حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا از طریق نهادهای مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و... به رسمیت شناخته شده است. این مقاله با بررسی دقیق مبانی حق بر غذا در اسناد بین المللی، چنین استدلال می کند که رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن و همچنین مشخص نبودن تعهدات کشورهای عضو و نداشتن مکانیزم های لازم جهت رسیدگی به نقض آن نمی تواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوء تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورد استفاده قرار می گیرد.

زمینه و هدف: در کشور ما حوادث و سوانح دومین عامل مرگ و میر است و حوادث ترافیکی در راس آن قرار دارد. از اوایل دهه 70 شمسی، طرح خودگردانی بیمارستان های کشور به اجرا درآمد. از سال 1384 طبق آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، 10 % از هزینه بیمه نمودن وسایل نقلیه در کشور، به صندوق درآمد اختصاصی آن در وزارت بهداشت و درمان واریز می شود. بیمارستان های عمومی، دولتی و خصوصی موظفند مصدومین حوادث ترافیکی را بدون دریافت هزینه پذیرش نموده و مراقبت های درمانی ارائه نمایند. هزینه ارائه خدمات درمانی، طبق سازوکار مشخص، از محل صندوق یادشده به بیمارستان ها پرداخت می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات قانون یادشده در وضعیت درآمدی بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان است.روش: در سامانه الکترونیکی بیمارستان اگرچه اطلاعات مالی پرونده ها از سال 1384 به بعد وجود داشت، لیکن متاسفانه اطلاعات مالی پرونده های سال های پیش از اجرای قانون یادشده کامل نبود. در سال 1383، پرونده های 2378 بیمار با بدهکاری بالای 10000 ریال در هنگام ترخیص تسویه نشده باقی مانده بود. از آخرین پرونده تسویه نشده سال 1383 به قبل تا اول خردادماه 1383، 428 پرونده مربوط به بیماران تصادفی بررسی شد. پس از حذف مواردی که اطلاعات ثبت شده با پرونده همخوانی نداشت، 394 پرونده باقی ماند.یافته ها: از مجموع 1909334753 ریال هزینه خدمات انجام شده برای این نمونه 394 تایی، فقط 1052031605 ریال آن در هنگام ترخیص به بیمارستان پرداخت شده است. به این ترتیب مبلغ 857303148 ریال از هزینه خدمات انجام شده، یعنی معادل 9.44 درصد از هزینه خدمات انجام شده در هنگام ترخیص بیماران بلاتکلیف مانده است. پس از اجرای قانون ماده 92، هزینه های مصدومین تصادفی به طور کامل به بیمارستان پرداخت شده است.بحث و نتیجه گیری: تامین نشدن هزینه های انجام شده برای بیماران، سازمان بیمارستان را از ارائه خدمت به بیماران بعدی بازمی دارد. با قطع رابطه مالی پزشک (سازمان بیمارستان) و بیمار در بیماران تصادفی، امکان مالی رسیدگی بهتر به بیماران تصادفی و به تبع آن رعایت بخش هایی از منشور حقوق بیمار امکان پذیر خواهد بود.